اعلام برنامه تدریجی کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم توسط دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و… با واکنش کارشناسان بازار سرمایه و امور بانکی مواجه شده و در عین حال که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که کاهش نرخ سود میتواند به رونق بازار سرمایه و تولید کمک کند اما بسیاری در مخالفت با کاهش نرخ سود معتقدند که به دلیل قفل شدن منابع بانکها، کمبود منابع، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی و سپرده قانونی و… بانکها عملا پولی برای پرداخت تسهیلات ندارند.
این کارشناسان معتقدند در شرایط بالابودن اضافه تقاضا برای پول و چند برابر شدن نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی به خاطر تحریمهای بینالمللی بانکی و… هرگونه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها باعث به هم ریختن بازار میشود و رانت و فرصت را برای عدهیی ایجاد میکند و عملا به تقاضای بالای پول در اقتصاد پاسخ نمیدهد بلکه عملا نرخ سود مصوب شده اجرایی نخواهد شد زیرا وقتی نرخ سود ۲۲درصدی توسط بانکها اجرا نمیشود چه تضمینی وجود دارد که بانکها نرخ ۲۰درصدی و کمتر از آن را اجرایی کنند.
این موضوع عملا باعث خروج منابع از بانکها به سمت موسسات غیرمجاز میشود و عملا تنها به نفع دولت و شرکتهای دولتی خواهد بود که رقم بزرگ ۱۳۶هزار میلیارد تومانی را به بانکها بدهکار هستند.
کارشناسان منتقد با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد در مورد بدهی ۹۰هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها و رقم بالای مطالبات معوق معتقدند که شرایط امروز به گونهیی نیست که کاهش نرخ سود بتواند به نفع کل اقتصاد عمل کند و تنها میتواند منابع ارزان را در اختیار دولت و شرکتهای دولتی قرار دهد.
آیا دولت همیشه از نرخ تورم تبعیت میکند؟
درحالی که مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش ۲۵درصدی نرخ تورم در دو سال اخیر معتقدند که نرخ سود بانکی باید متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و دولت به دنبال کاهش تدریجی نرخ سود است اما بسیاری از کارشناسان این پرسش اساسی را مطرح میکنند که اگر ملاک دولت و بانک مرکزی، کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است چرا در سال ۹۲ که مردم و بانکها با فشار تورم بالای ۳۵درصد مواجه بودند، دولت و بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم نکردند. براین اساس باید یک مبنای اصولی برای تعیین نرخ سود بانکی تعیین شود و اگر ملاک نرخ تورم است باید این سوال از آقای سیف و وزیر اقتصاد و دولت مطرح شود که آیا همیشه با این کار موافق هستند و آیا ملاک تعیین نرخ سود بانکی همیشه نرخ تورم خواهد بود یا اینکه در شرایطی متفاوت، دولت و بانک مرکزی استدلال دیگری را مطرح خواهند کرد.
آیا رضایت همه بانکها جلب شده است؟
پرسش مهم دیگر این است که آیا بانک مرکزی، رضایت همه بانکها و مدیران بانکی را برای کاهش نرخ سود دریافت کرده است یا این سیاست قرار است به صورت دستوری اجرایی شود؟
نکته مهم این است که در مبانی اقتصاد رقابتی گفته میشود که اگر رقابت و آزادی عمل اقتصادی برای مدیران فراهم شود، مدیران میتوانند براساس توان خود به تجهیز منابع اقدام کرده و تسهیلات بیشتری نیز پرداخت کنند اما اگر رقابتی مطرح نباشد و همه موظف باشند که با یک نرخ و یک سقف سود سپرده عمل کنند چه فرقی بین این بانک و بانک دیگر و این مدیر با مدیر دیگر خواهد بود و ملاک ارزیابی توان مدیران در شرایط اجرای سیاست دستوری کاهش نرخ سود و مصوب کردن نرخ سود بانکی چه خواهد بود؟
آیا بانک مرکزی حق تعیین نرخ سود بانکها را دارد؟
نکته دیگر این است که در اکثر اقتصادهای جهان، نرخ پایه سود بانکی توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تامین منابع توسط بانکها به گونهیی تعیین میشود که حجم پول در گردش از طریق بانک مرکزی مشخص شود و سیاست مالی و پولی دولت و بانک مرکزی مشخص میشود و این نرخ پایه برای سایر نرخها و فعالیتهای بانکی مبنای فعالیت خواهد بود اما این نرخ نمیتواند به معنای محدودیت و دستوری شدن نرخ در سایر بانکها شود.
به عبارت دیگر نرخ سود تسهیلات فدرال رزرو و بانک مرکزی یا بانکهای دولتی نمیتواند مانع بالا رفتن نرخ سود در سایر بانکهای خصوصی و… شود و بانکها براساس نوع تسهیلات خود میتوانند نرخها را بالا یا پایین بیاورند. مثلا برای خرید خودرو و کالا و تولید و موارد دیگر نرخهای متفاوتی وجود دارد و نرخ بانک مرکزی نیز میتواند به معنای درنظر گرفتن تخفیفهای مالیاتی و عوارض و نوع حمایتهای دولت از صنایع و تولید کالاهای اساسی باشد اما به معنای دستوری بودن نرخ بانکهای دیگر نخواهد بود.
اما در ایران بانک مرکزی در یک سیاست دستوری نه تنها سقف نرخ سود را تعیین میکند بلکه حتی سقف سپردهگذاری را نیز یکساله تعیین کرده و این موضوع به معنای دستوری عمل کردن و آزاد نبودن عملکرد مدیران بانکهاست.
دولت، سپردهگذاران و سرمایهداران ۳ نهادی هستند که در بانک منافع متضاد دارند. بانک مرکزی ایران به مثابه نهادی که خود را در امور بانک و پول عقل کل و مصلحتاندیش بزرگ میداند درخدمت کدام نهاد از نهادهای یاد شده است؟ تازهترین حرفهای ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی در گفتوگوی خودمانی با خبرنگار ذهنی این بانک که در آن دستورات شدیدی صادر شده یک چیز را بهطور قطعی نشان میدهد: دستورهای سیف به نفع سپردهگذاران نیست. در روزهای اخیر سخنانی شنیده شده که گویا بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار کلان در نقش یک سازمان اجرایی مثل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار میگیرد و قصد دارد همزمان منافع سپردهگذاران، سرمایهگذاران متقاضی وام بانکی همچنین سهامداران را با هم فراهم کند. انواع رقابت بانکی را نیز شناسایی، نامگذاری و تعریف هم میکند. بانکها در این چند ماه رقابت «غیراصولی»و «غیرسازنده» داشتهاند و حالا باید «رقابت منطقی» مورد نظر را اجرا کنند. مصلحت سپردهگذاران این است که نرخ سود سپردهگذاری کاهش یا فقط ۲درصد بالاتر از نرخ تورم باشد.
در حالی که نرخ سود سپردهگذاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۱۵درصد زیر نرخ تورم بود و بانک مرکزی نخواست و نگفت که نرخ سود سپردهگذاران باید بالاتر از نرخ تورم باشد. بانک مرکزی در عبارات به ظاهر کارشناسانه همان کاری را میخواهد که روسای پیش از او میخواستند: ارزانسازی پول مردم برای دولتی که بیشترین بدهی بانکی به نام او و شرکتهای تحت پوشش ثبت شده است.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی باید راه را برای افزایش رقابت نفسگیر و سالم بانکها باز کند تا سود رقابت به جیب مردم سرازیر شود. کشتن روح رقابت با مسدود کردن راه ورود بانکهای بیشتر خصوصی و حتی بانکهای خارجی علاقهمند به حضور در بازار پول ایران راهحل نهایی است. در غیر این صورت روسای بانک مرکزی در ایران همچنان خود را عقل کل و ناجی مردم میپندارند.
مسوولان دولت و کارشناسان چه میگویند؟
در این مسیر طبیعی است که مسوولان متناسب با حوزه مسوولیت خود در مورد نرخ سود نظر میدهند زیرا به دنبال رونق نسبی در مجموعه تحت نظارت خود هستند.
محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی باعث رونق بورس میشود و با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی در وضعیت فعلی بازار سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار میدهد،گفت: بنابراین باید تلاش جدی درخصوص رفع این مشکل صورت گیرد.
عسکریمارانی در گفتوگو با مهر در مورد تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه کشور گفت: نرخ سود بانکی در بازار سرمایه تاثیرگذار است، نرخ بازار پول نرخ پایه است و همه بازارها باید خود را با آن تطبیق دهند، یعنی وقتی P/ B بازار پول افزایش مییابد، به تبع آن P/B در بازارهای سهام، ملک و اجاره خانه هم تاثیرگذار است. این نرخ به عنوان نرخ پایه در تمام بخشهای اقتصادی تاثیر میگذارد. همچنین حامد ستاک کارشناس دیگر بازار سرمایه در گفتوگو با مهر در این زمینه اظهار داشت: به طور کلی بازار پول و سرمایه به صورت سنتی رقبای یکدیگر هستند و در صورت رونق هر یک رکود در بازار دیگری محتمل خواهد بود.
همچنین محمدیوسف امین داور کارشناس بازار سرمایه در این زمینه با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی تاثیر زیادی در میانمدت در بازار سرمایه دارد و میتواند P/E (شاخص سود) را بالا ببرد، افزود: علاوهبر این کاهش نرخ سود سپردههای بانکی هزینههای مالی را کاهش میدهد و این امر اثر مستقیم و غیرمستقیم بر بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
همچنین امیر افسر دیگر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار پول رقیب بازار سرمایه است و زمانی که نرخ سود بانکی افزایش یابد بهتبع آن بخشی از نقدینگی از بازار خارج و به سمت بانکها روانه میشود، ادامه داد: بدیهی است با کاهش نرخ سود بانکی مطلوبیت سرمایهگذاری در بانک کاهش مییابد و بخشی از سپردههای بانکی به بازار سرمایه تزریق میشود بنابراین افزایش شاخص در معاملات امروز را میتوان تحت تاثیر خبر کاهش نرخ سود بانکی دانست. شاهین شایانآرانی یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه گفت: با کاهش نرخ سود بانکی رغبت سرمایهگذاران برای نگهداری پول در بانکها کاهش مییابد و منابع خود را از بانکها خارج میکنند و به بازارهای دیگر میبرند. بخشی از این منابع ممکن است به سمت بورس برود و سرمایهگذاریهای جدیدی را در بورس انجام دهد.
وی متذکر شد: این اتفاق خوب است، اما به شرط آنکه منابعی که به سمت بورس سرازیر میشود، با دقت و حرفهییگری سرمایهگذاری شود و یک دفعه موجی وارد بازار نشویم؛ چرا که این موضوع میتواند اثر مخرب روی شاخص و قیمت سهام بگذارد. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با مهر درخصوص تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، به مشکلات سالهای گذشته تولید کشور اشاره میکند و میگوید: طی سالهای اخیر، بانکها بخش تولید کشور را بهشدت تحت فشار قرار دادند و با سودهای بالای بانکی، تلاش کردند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند. محمدمهدی رییسزاده، رییس سابق کمیسیون سرمایهگذاری اتاق تهران نیز در این رابطه به مهر میگوید: کاهش نرخ سود بانکی به عوامل متعددی ازجمله تورم و دونرخیبودن ارز بستگی دارد، این در حالی است که تورم و نرخ سود سپرده در تعیین نرخ سود بانکی موثر است و بنابراین هرگونه تعیین نرخ سودی باید متناسب با این دو عامل باشد. همچنین حامد واحدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی معتقد است که باید با دقت، در این رابطه تصمیمگیری شود، این در حالی است که با تغییر بدون پشتوانه کارشناسی نرخ سود بانکی، وضعیت در بازارهای مالی دیگر با خطر مواجه میشود. همچنین محمدرضا نجفیمنش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان در این رابطه معتقد است: اگر حرکت اقتصاد کشور به سمت تولید است باید موانع تولید نیز برداشته شود که یکی از این موانع نرخ بالای سود بانکها است که این کاهش نرخ سود بانکی به نفع شرایط عمومی کشور است.
انتهای پیام