سعید لیلاز *
اکنون که دیگر روزهای واپسین مشخص شدن نتیجه انتخاب رئیس دولت یازدهم سپری می شود، بسیاری از پرسشها و نگرانیها در خصوص حل مشکلات اقتصادی کشورباقی است. چرا که در حال حاضر مشکلات اقتصادی سر منشا بسیاری دیگر از ناهنجاریهای اجتماعی نیز شده است.پس ارائه راهحلهای اقتصادی در کشور اولویت اول را دارد. اما آنچه طی سالهای گذشته رخ داده است نه تنها مشکلی را از دوش اقتصاد ایران بر نداشته که خود عامل ایجاد موانع بسیاری بوده است. به واقع مدت زمانیاست مسائل اقتصادی در ایران در تله گیرو دارهای تصمیمات سیاسی افتاده است. این اتفاق شاید بدترین ضربه برای جلوگیری از پیشرفتهای اقتصادی در کشور بوده است. این مسئله موجب شده تا در بسیاری از موارد، محفوظ نگه داشتن منافع سیاسی دولت بر منافع اقتصادی که مردم از ذینفعان آن هستند نادیده گرفته شود. اما از سوی دیگر راهکارهای حل مشکلات اقتصادی در ایران کاملا روشن است. از هر کارشناس و تحلیلگر اقتصادی پرسیده شود که هم اکنون بهترین راهکار برای کاهش تنشهای اقتصادی در کشور چیست بی درنگ به مسئله کنترل نقدینگی در کشور اشاره خواهد کرد. این بدان معنی است که دولت باید هزینه های خود را کاهش و درآمدهای خود را افزایش دهد. همچنین برای کنترل نقدینگی دولت موظف خواهد بود هرچه سریعتر تکلیف یارانه ها را مشخص کند. همچنین یکی دیگر از بایدهای دولت یازدهم عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور در خصوص واگذاریها خواهد بود که باید آن را به درستی انجام دهد. بنابر این اگر مجموعه این عوامل به درستی و با استراتژی مشخص انجام شود میتواند موجب باز شدن فضای اقتصادی کشور شود. دقیقا نکته مهم نیز داشتن استراتژی روشن و کارآمد برای اجرای سیاستها ست. در نظر داشته باشید که در دولتهای نهم و دهم سیاستهای اقتصادی خوبی نیز تبیین شد اما به دلیل نبود همان استراتژی که به آن تاکید دارم، در عمل نتیجه ای عکس داد و کشوررا با مشکلات بسیاری رو به رو کرد. سیاستگذاران اقتصادی در کشور باید فضای حاکم بر اقتصاد را به خوبی شناخته تا بتوانند برای حل مشکلات آن درمان داشته باشند. برای مثال در شرایطی دولت سیاستهای انبساطی را در پیش می گیرد و در شرایطی دیگر سیاستهای انقباضی مالی را مناسب میداند؛ این دو سیاست هم محاسن خاص خود را دارد و هم ممکن است دارای معایبی باشد که انکار ناپذیر است. اما مسئله مهم آن است که تمام این سیاستها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و برای بهبود این شرایط انجام گیرد. باید توجه داشت که ۸ سال در این کشور هیچگونه سرمایهگذاری سود آوری صورت نگرفته است و نیز بسیاری بی نظمیهای مالی به وجود آمده است. بنابر این بدون شک برای بهبود این شرایط حتی در دولت جدید نیاز به جراحیهای اقتصادی دیگری هست.
*کارشناس اقتصادی
منبع: قانون
انتهای پیام