آقای وزیرمعیار علمی‌تان را روشن کنید

بهاره مهاجری

شب گذشته، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تلویزیون ظاهر شد تا به انتقادهای نامزدهای ریاست‌جمهوری پاسخ دهد. آن طور که حسینی در صدا وسیما مطرح کرده، اوضاع کشور به آن سیاه نمایی که نامزدها می‌کنند نیست و «قدرت خرید مردم بالاتر رفته». بگذریم از آنکه حتما خود وزیر می‌داند که قدرت خرید مردم نه تنها بالا نرفته که با تورم حدود ۴۰ درصدی هم حداقل طی یک سال قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش داشته است. آمارهای مرکز آمار هم حاکی از آن است که هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به پارسال چیزی حدود ۵۸ درصد افزایش داشته، اگر این کاهش قدرت خرید مردم نیست پس جناب وزیر ملاک علمی خود را رو کنند تا همه قانع شوند. از آن گذشته آقای حسینی از بدهی‌های دولت که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گفته شده بود – نخستین بار این آمار را آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اعلام کرد – انتقاد کرد و گفت که بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است. اما وزیر امور اقتصادی همانند بانک مرکزی که پیش از این، از این آمار انتقاد کرده بود، فراموش کردند که آمار اعلام شده بدهی سیستم دولتی و شبه دولتی به نظام بانکی کشور است، نه دولت به بانک مرکزی. اگر نگاهی به آمارها بیندازیم متوجه این نکته می‌شویم که رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منطقی‌تر به نظر می‌رسد تا ۳۵ هزار میلیارد تومان. جدول زیر که برداشت شده از آخرین نماگر بانک مرکزی است میزان بدهی سیستم دولتی و غیردولتی را نشان می‌دهد: همان‌طور که در جدول بالا نشان داده شده است میزان طلب سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیر دولتی بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۰ بوده است. شاید در اینجا شبهه‌یی پیش بیاید که بخش عمده‌یی از این بدهی‌ها که بالغ بر ۳۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود مربوط به بخش‌های غیر دولتی است. اما کیست که نداند این بخش‌های غیردولتی با آنکه از دولت منفک شده‌اند اما کماکان تحت مدیریت دولت کار می‌کنند مثل صنعت خودرو‌سازی کشور که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور است. آخرین برآورد بدهی این صنعت به سیستم بانکی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنا براین دولت فعلی یا دولت‌های بعدی نمی‌توانند از این بحران بدهی که برای اقتصاد کشور به وجود آمده شانه خالی کنند و آن را بدهی مربوط به «دولت» ندانند. اما خالی از لطف نیست اگر نگاهی به میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در زمان واگذاری دولت به احمدی‌نژاد بیندازیم. یعنی پایان سال ۱۳۸۳. جدول زیر این آمار را نشان می‌دهد: نگاهی به آمار بالا نکته‌یی را می‌تواند بیان کند و آن این است که بخش اعظم این بدهی‌ها در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفته. با آنکه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته اما بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۷/۱۱ برابر شده است؛ یعنی حدود ۱۰۰۰ درصد رشد؛ . بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۶ برابر؛ یعنی ۵۰۰ درصد رشد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک‌ها ۳ دهم برابر؛ یعنی حدود ۳۷ درصد رشد. این درصورتی است که مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیردولتی حدود ۵ برابر- یعنی ۴۰۰ درصد رشد – داشته است. این بدهی‌ها در حالی ایجاد شده است که علی‌القاعده باید در اقتصاد یک تحول و رشد مطلوبی ایجاد شده باشد، اما آن طور که آمارها نشان می‌دهند اشتغال خالص در این مدت نه‌تنها مثبت نبوده بلکه منفی هم بوده است و نرخ بیکاری کل بالای ۱۲ درصد و برای جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بالای ۲۵ درصد شده است و سیر رشد اقتصادی هم نزولی بوده است.