بهدنبال کاهش نرخ تورم متاثر از دولت و بانک مرکزی، کنترل پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت سپردههای بانکی، برخی مسوولان دولت ازجمله جهانگیری معاون اول رییسجمهور، در روزهای تعطیلات نوروز، خواستار کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی شد و اعلام کرد باتوجه به اقدامات دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، لازم است سیستم بانکی نیز متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری البته با لحن ملایمتری خواسته بانکها نرخ سود را کاهش دهند. اما ولیالله سیف رییسکل بانک مرکزی ایران خواستار تبعیت بانکها از خواست دولت برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات شده است.
رییسکل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانکی باید قطعا کاهش یابد. پیشنهاد کاهش سقف سود تسهیلات بانکی در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال۹۴ مطرح میشود. باتوجه به دستاورد تورمی، نرخهای سود بیشتر از ۲۰درصد و ۲۵درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود.
بهعبارت دیگر، سیف در یک سازوکار دستوری از شورای پول و اعتبار خواسته نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اما برخی دیگر از مسوولان ازجمله علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگرچه نرخ سود بانکی نباید بهصورت دستوری کاهش یابد اما باتوجه به کاهش نرخ تورم، قاعدتا نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد.
علی طیبنیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است، افزود: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم. اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وامدهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وامدهی را افزایش دهیم. افزایش سرمایه بانکها، پرداخت بدهی دولت به بانکها، فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها و وصول مطالبات معوق، میتواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
ازسوی دیگر، تعدادی از مدیران بانکها ازجمله عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانکها چهار شرط را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده است تا با بررسی این ۴ شرط توسط بانک مرکزی و اجرای آنها، بانکها قادر باشند نرخ سود بانکی را ۲درصد کاهش دهند و به سقف ۲۰درصد برسانند. این ۴ شرط شامل کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تامین منابع بینبانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانکها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) است.
اما بلافاصله بعد از اعلام پیشنهاد مدیران بانکها توسط همتی، آقای حمید تهرانفر معاونت نظارتی بانک مرکزی، در پاسخ به اظهارات مدیران نظام بانکی و شرطهای اعلام شده، اظهار داشت: اگرچه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاستهای پولی- اعتباری و بانکی کشور، علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور نیز موردنظر قرار میدهد و دیدگاههای منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار میدهد لیکن در اجرای ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونیشان پیششرط تعیین کنند.
این مقام بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد.
بهعبارت دیگر، بانک مرکزی بهدنبال سازوکار دستوری کاهش نرخ سود بانکی و اجرای آن توسط بانکها بدون شرط و شروط است.
تاکید سیف بر خویشتنداری
بهدنبال ایجاد تنش و اظهارنظرهای مختلف در این رابطه و ارایه شرطهای مدیران بانکها و واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی، سرانجام رییسکل بانک مرکزی درخصوص مصاحبه اخیر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران با یکی از رسانهها که واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی را در برداشت، خواستار خویشتنداری و تعامل و همکاری هرچه بیشتر مسوولان بانکی شد.
سیف افزود: از آنجا که پیشنهادات مطرح شده القاکننده تعیین پیششرط الزامآور برای بانک مرکزی است، معاون نظارتی بانک مرکزی واکنش نشان داده که البته به هیچوجه منظور مدیرعامل بانک ملی تعیین پیششرط نبوده اما اصلح آن بود که تحتعنوان پیشنهاداتی درراستای تسهیل تحقق هدف موردنظر مطرح میشد که طبیعتا مورداستقبال بانک مرکزی خواهد بود.
تاثیر نرخ سود بانکی در اقتصاد
اکنون بعد از اظهارنظرهای مسوولان اقتصادی و بانکی و سیاستهای کلان اقتصادی کشور، این پرسش مطرح است که دعوا و اختلاف بر سر چه میزان منابع و سود و درآمد است و کاهش ۲ تا ۴درصدی نرخ سود بانکی چه تحولی در اقتصاد و نظام بانکی ایجاد خواهد کرد؟
برخی کارشناسان معتقدند که وقتی دولت سیاستهای انقباضی برای سیستم بانکی در نظر گرفته و اجازه رشد پایه پولی و نقدینگی را نمیدهد، درنتیجه با کمبود عرضه پول، تقاضای موجود باعث افزایش قیمت پول و نرخ سود میشود و این موضوع در تمام بازارهای اقتصادی حاکم است. بهعبارت دیگر، افزایش نرخ سود بانکی در بانکها و موسسات مالی و بازار پول طبیعی است مگر آنکه دولت اقداماتی انجام دهد که عرضه پول را افزایش دهد. صاحبنظران بانکی میگویند در شرایط کنونی ۲۰درصد نقدینگی و منابع بانکها از طریق بدهی ۱۳۶هزارمیلیارد تومانی دولت به بانکها عملا قفل شده است. بیش از ۱۴درصد تسهیلات بانکها نیز بهعنوان مطالبات معوق عملا در گردش عادی و منابع بانکها حضور ندارد. ۱۱درصد منابع بانکها نیز بهعنوان سپرده قانونی قفل شده است و درمجموع میتوان گفت که ۴۵درصد منابع بانکها از طریق این سه عامل عملا از دسترس بانکها خارج است.
از سوی دیگر، نرخ اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی حدود ۳۴درصد است و خود این شاخص به بازار علامت میدهد که نرخ سود مورد نظر برای کنترل بازار همین نرخ است و وقتی نرخ اضافه برداشت حدود ۳۴درصد است به این معنی است که نرخ سود بانکی بازار آزاد بین ۳۰ تا ۳۴درصد تعیین میشود و موسسات مالی با تعیین نرخهای بالا نقدینگی را بهسمت خود جلب میکنند.
براین اساس، وقتی از نقدینگی ۶۸۰هزارمیلیاردتومانی تنها حدود ۳۷۰هزارمیلیارد تومان در دسترس بانکهاست و بهدلیل کنترل پایه پولی در دو سال اخیر در سطح ۱۱۴هزارمیلیارد تومان، کنترل رشد نقدینگی و از طرف دیگر مثبتشدن رشد اقتصادی و افزایش هزینههای تولید و… تقاضا برای پول بیشتر شده و عرضه پول توسط بانک مرکزی محدود شده است، درنتیجه نرخ پول در شرایط کنترل عرضه و افزایش تقاضای پول بالا رفته و نرخ سود بانکی تمایل به نرخهای بالای ۲۸ و ۳۰درصد دارد. این موضوع باعث شده که روشهای مختلف برای جذب نقدینگی و پول و ازجمله افزایش نرخ سود سپرده مورد توجه فعالان بانکی قرار گیرد. از سوی دیگر وقتی بخش قابلتوجهی از بانکهای کشور یا خصوصی هستند یا خصوصی شدهاند و خود دولت بهدنبال خصوصیسازی بانکها بوده است. درنتیجه طبیعی است که مدیران بانکهای خصوصی انتظار دارند که مانند کشورهای دیگر جهان، از آزادی عمل اقتصادی و تصمیمگیری در نرخ سود و تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضای پول تبعیت کنند و شاهد تعیین دستوری نرخ سود و سقف ۲۲درصدی و سقف یکساله سپردهها نباشند.
درصورتیکه رقابت پایه و مبنای فعالیت بانکی باشد بانکهایی که قادر به رقابت نیستند از گردونه فعالیت خارج میشوند و امکان جذب چند بانک خارجی با شرایط رقابتی بهتر نیز فراهم خواهد شد و این رقابت اتفاقا باعث افزایش کارایی و کاهش نرخ سود بانکی در آینده خواهد شد. اما تا زمانیکه دولت تعیینکننده نرخ دستوری نرخ سود بانکی است نمیتوان از خصوصیسازی بانکها انتظار داشت که کارایی و رقابت و بهرهوری و اثرگذاری بر نرخ رشد را بهبود ببخشند.
سود تسهیلات ۲۹۰هزارمیلیارد تومانی
پرسش اساسی دیگر این است که با کاهش ۲ تا ۴درصدی نرخ سود بانکی، یا تثبیت آن، چه میزان منابع و درآمد برای سهامداران بانکها یا سرمایهداران و تسهیلات گیرندگان ایجاد میشود؟
اگر فرض کنیم که نرخ سود بانکی از ۲۲درصد به ۲۰درصد کاهش یابد، با در نظر گرفتن ۲۹۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات، بهمیزان ۶هزارمیلیارد تومان درآمد سهامداران بانکها یعنی مردم و سهامداران خرد و کسانی که پساندازهای اندکی دارند، زیان میکنند.
اگر نرخ سود بانکی از ۲۲درصد به ۱۸درصد کاهش یابد و ۴درصد کمتر شود این میزان کاهش درآمد سهامداران بانکها ۱۲هزارمیلیارد تومان کمتر میشود.
یعنی درمجموع با کاهش ۴درصدی نرخ سود بانکی ۱۲هزارمیلیارد تومان از سود و درآمد مردم و پساندازکنندگان و افرادی که راهکار کسب درآمد با پول را نمیدانند، کم میشود و به درآمد سرمایهداران و کسانی که تسهیلات گرفتهاند تا بازرگانی و تولید و صنعت را راهاندازی کنند اضافه میشود.
یعنی درمجموع دعوا و تنش نرخ سود بانکی و منافع با اختلاف ۶ تا ۱۲هزارمیلیارد تومانی مواجه است اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد عدهیی سرمایهدار و تسهیلاتگیرنده که پول و درآمد و ثروت بیشتری دارند، صاحب درآمد بیشتر و پساندازکنندگان خرد که میلیونها نفر از مردم را شامل میشود از درآمد کمتری برخوردار خواهند شد.
براین اساس، اگر نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا و مکانیسم قیمتها و براساس آزادی عمل اقتصادی بانکها تثبیت شود و کاهش نیابد تنها ۱۲هزارمیلیارد تومان از درآمد پیشفرض سرمایهداران و تسهیلاتگیرندگان کم میشود.
اما تفاوت این سناریوها یعنی کاهش نرخ سود یا تثبیت آن، در این است که سرمایهداران و بازرگانان و فعالان اقتصادی، راهکار انتقال پول از بانک به تولید و بازرگانی یا بورس را میدانند. اما مردم عادی که یکمیلیون تا ۱۰میلیون تومان را در بانک گذاشتهاند، نمیتوانند با کاهش نرخ سود پول خود را به بورس یا بازار دیگری منتقل کنند. لذا بانک مرکزی باید حامی منافع سهامداران و سپردهگذاران بانکها باشد نه حامی منافع سرمایهداران و تسهیلات گیرندگان؟
نکته دیگر تاثیری است که کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد و دلالی و سوداگری میگذارد. واقعیت این است که در دولت احمدینژاد یکی از علل عمده افزایش دلالی و سوداگری و نرخ رشد ساختمان و مسکن و… همین کاهش نرخ سود بانکی بود که باعث شد سرمایهها بهسمت دلالی و بازار مسکن و… برود و لذا نباید جوی در بازار ایجاد شود که سهامداران بانکها احساس زیان کنند و پولها بهسمت بازار دلالی و خریدوفروش برود.
بهعبارت دیگر کاهش نرخ سود بانکی درنهایت ۱۲هزارمیلیارد تومان نصیب سرمایهداران میکند اما میتواند مشکلات دیگری در اقتصاد ایجاد کند و باتوجه به بالا بودن نرخ سود بازار آزاد عملا فاصله ۳۴درصدی بازار آزاد با نرخ ۲۰ یا ۱۸درصدی نرخ سود مصوب بانک مرکزی باعث ایجاد رانت و فرصت ویژه در بازار میشود و عدهیی را به درآمدهای بالاتر میرساند درحالیکه از محل خریدوفروش و بالارفتن قیمت خدمات و کالاهای همان افراد، زیان یا عدمالنفع نصیب بخش دیگری از مردم و جامعه و اقتصاد میشود.
منبع: تعادل