در سال۹۳ نظام پولی و بانکی کشور، درعین حال که با تداوم سیاست انضباط مالی، چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی و مقابله با رکود تورمی در دولت یازدهم مواجه بود و برخی شاخصهای نظام بانکی ازجمله مطالبات معوق با بهبود مواجه بوده، اما در عین حال، با چالشها و مشکلاتی مانند نرخ سود بانکی و قفل شدن بخش عمدهیی از منابع بانکها بهصورت بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق، سپرده قانونی، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و… همراه بوده است.
موضوع مطالبات معوق سیستمی بانکی اگرچه با بهبود و پیگیری وصول مطالبات همراه است اما با رقم حدود ۸۰هزارمیلیارد تومان همچنان یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی است و در کنار افزایش بدهی ۷۰هزارمیلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی، بدهی ۱۳۶هزارمیلیارد تومانی دولت به بانکها و… معضلات اصلی نظام بانکی را تشکیل میدهد. همچنین مشکل عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی و ارایه نرخ سود بالای ۲۶ تا ۳۲درصدی که فاصله زیادی با نرخ سود ۲۲درصدی مصوب بانک مرکزی دارد موجب شده که تنش و چالش نظام بانکی در مورد نرخ سود ادامه یابد.
به عبارت دیگر، ۲۰درصد منابع بانکها و نقدینگی کشور بهخاطر بدهی دولت، ۱۴درصد منابع بهخاطر مطالبات معوق، ۱۱درصد بهصورت سپرده قانونی و در مجموع ۴۵درصد منابع بانکها عملا قفل شده است و بانکها باید با ۵۵درصد منابع موجود خود، نیازها و گردش مالی مورد انتظار را تامین کنند.
ازسوی دیگر دریافت کارمزد از پرداختهای الکترونیکی نیز همچنان یکی از مشکلات موجود است.
چالش دیگر، برخی خدمات و ابزارهای نظام بانکی در جهان امروز است که هنوز در کشور ما متداول نیست ازجمله عدم ارایه کارتهای اعتباری برای مصرف و خرید کالا که با عنوان مرابحه مطرح شده هنوز به سرانجام نرسیده و در نتیجه برخی ابزارهای روز بانکداری نوین همچنان از دسترس مشتریان و مردم خارج است.
فرمان مدیران کلان اقتصادی و بانکی کشور، مبنی بر سقف یکساله برای سپردهها و سقف نرخ ۲۲درصد، باعث شد که بانکها با مشکلاتی نظیر رعایت نکردن نرخ سود بانکی ۲۲درصدی توسط برخی بانکها و موسسات اعتباری و مالی غیرمجاز مواجه شوند و بخشی از منابع نقدینگی موجود جامعه به سمت موسسات غیرمجاز بانکی منتقل شد. همچنین مشکلاتی مانند دریافت کارمزد با هدف افزایش درآمد بانکها نیز چالش عمده سال۹۳ بوده که در سال۹۴ نیز ادامه دارد و لازم است که بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی راهکاری برای دریافت کارمزدها ارایه دهند تا بانکها به جای فشار بر نرخ سود بانکی و تسهیلات، بنگاهداری و… از طریق کارمزدها درآمد ایجاد کنند.
ازسوی دیگر، تحریمهای اقتصادی نیز برخی مشکلات را برای نقلوانتقال پول از بانکها ایجاد کرده است که باعث شده هزینههای گشایش اعتبار و هزینههای مالی در همکاری با بانکها و شرکتهای چینی، هندی و ترکیهیی و اماراتی افزایش یابد.
اگرچه توافق هستهیی میتواند تا حدودی از مشکلات بانکها کاهش دهد و به خصوص سهام بانکهایی مانند صادرات، ملت و… که دارای شعب خارج کشور هستند را با جذابیت بیشتری برای مشتریان مواجه کند، اما واقعیت این است که مشکلات نظام بانکی بیشتر در داخل کشور باید حل شود تا موجب توانمندسازی و رونق بانکداری نوین ایران شود. در این زمینه، روزنامه «تعادل» با شاهین شایانآرانی کارشناس امور بانکی گفتوگویی انجام داده تا برخی از مهمترین چالشهای نظام بانکی درسال۹۳ و چشمانداز آن درسال۹۴ را مورد ارزیابی قرار دهیم.
بهنظر شما مشکلات نظام بانکی تا چه حد تحت تاثیر تحریمها و تا چه حد تحت تاثیر ساختار بازار پول و بانکداری و مدیریت داخلی کشور است؟
بحث تحریم بانکها و بنگاههای ایرانی ساختار نظام پولی کشور را لطمهپذیر کرده و بانکها و موسسات مالی کشور را تحت فشار قرار داده است بهطوری که نقلوانتقال منابع و مبادلات پولی و مالی و مبادلات مالی از داخل به خارج و از خارج به داخل را کاهش داده است. این مساله ساختار عملکرد نظام مالی ایران را محدود کرده و مهمترین چالش نظام بانکی در سال۹۳ بوده است.
اما واقعیت این است که مدیریت ضعیف نظام بانکی مشکل بزرگتری است که اگر درمان شود کارایی نظام بانکی به شکل قابل توجهی بهبود خواهد یافت.
مدیریت ضعیف یا به اصطلاح بینالمللی میس منیج منت است که در سالهای قبل رخ داده است و اثرات و تبعات سیاستهای گذشته هماکنون مشاهده میشود بهطوری که طی سالهای گذشته تسهیلات و منابع نظام بانکی را بیمحابا و بدون کار کارشناسی دراختیار افراد و بنگاهها گذاشتند که منجر به ایجاد حجم عظیمی از مطالبات معوق بانکی در کشور شده است.
به نظر شما مشکل مطالبات معوق بیشتر ریشه در فشار خارج از سیستم بانکی به بانکها داشته یا نتیجه مدیریت ناکارآمد خود بانکهاست؟
این موضوع مطمئنا نشأت گرفته از عدم نظارت صحیح در نظام پولی و بانکی کشور است و این نوع عملکرد باعث بالا رفتن رقم مطالبات معوق به میزان ۲۵ تا ۴۰درصد کل تسهیلات نظام بانکی شده است و اگرچه برخی بانکها این نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی را به زیر ۱۵درصد کاهش دادهاند اما همچنان رقم قابل توجهی از منابع بانکها از طریق مطالبات معوق قفل شده است.
این مساله نشانگر ضعف اساسی در مدیریت بانکهای تجاری و همچنین عدم نظارت مناسب بر شبکه بانکی است. در واقع انباشت سوءمدیریتها و عدم نظارت صحیح باعث ایجاد چنین حجم عظیمی از مطالبات معوق شده است تا جایی که رقمهایی بین ۸۰ تا ۹۰هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق اعلام شده است.
جایگاه اختلاس و فساد مالی را در بین مشکلات بانکی چگونه ارزیابی میکنید و بهنظر شما ریشه این مشکل در کجا بوده است؟
مشکل اختلاسها و فساد مالی نیز باز هم نشأت گرفته از موضوع عدم نظارت کافی و دقیق بر سیستم بانکی است بهطوری که در یکسال اخیر صحبت از اختلاسهای سه هزار تا ۱۲هزارمیلیارد تومان به میان آمد که این موضوع باز هم مساله عدم نظارت صحیح و مناسب را ازسوی مدیران بانکی و بانک مرکزی مورد توجه قرار میدهد که مساله اختلاسها باعث بیاعتباری نظام بانکی در کشور میشود. اگر نظارت دایمی و تدریجی و دقیق باشد اجازه رشد چنین ارقامی را نمیدهد و اختلاسها حداقلی خواهد بود و رشد این ارقام نشاندهنده آن است که عوامل اختلاس برای مدت تقریبا چند ساله اجازه چنین کارهایی را داشتهاند و بر کار آنها نظارت نشده است.
ما مشکل تحریم بانکها را داریم که یک مساله بیرونی است اما دو مشکل بعدی که مطالبات معوق و اختلاسها نشأت گرفته از سوءمدیریت و عدم نظارت کافی بر شبکه بانکی کشور است زیرا در بحث تحریمها بانکها به ناچار با چنین فضایی مواجه شدهاند اما مشکلات بعدی به سبب سوءمدیریت و عدم نظارت کل سیستم بانکی کشور است که باعث انباشت و افزایش حجم مطالبات معوق شده است که این مساله سوددهی و ثبات عملیات نظام بانکی را به مخاطره انداخته است. بنابراین تحریم، مطالبات معوق و مساله اختلاسها سه مشکل بزرگ و اساسی نظام بانکی در سال۹۳ بوده است.
برخی کارشناسان معتقدند که نبود ثبات مدیریتی در نظام بانکی و تغییرات پیدرپی در بانک مرکزی و سایر بانکها، دلیل اصلی ضعف مدیریت و نظارت بوده است. نظر شما در مورد عملکرد سیستم بانکی در ۲ دهه گذشته چیست؟
وقتی یک دوره ۱۰ساله یا ۲۰ساله را بررسی میکنیم متوجه میشویم که مشکلات و معضلات کنونی نظام بانکی ثمره مدیریتهای گوناگون و سیاستهای غلط است که سبب شده نظام بانکی ایران به پایینترین سطح اعتباری در طول دوران فعالیت خود برسد بهطوری که در ۲۰ یا ۳۰سال گذشته نظام بانکی چنین بینظم و به هم ریخته نبوده است.
هماکنون نظام بانکی ایران با چالشهای جدی و ریسکهای سیستماتیک مواجه است و ضرورت دارد مسوولان و دلسوزان واقعی نظام اقتصادی به فکر چاره باشند تا نظام بانکی اعتبار خود را از طریق عملکرد خوب، نظارت مناسب، ارایه سرویسهای حرفهیی در سطح استانداردهای بینالمللی به مشتریان بانکها بهدست آورد زیرا ما با سختترین دوران نظام بانکی مواجه هستیم و این مساله ضرورت فکر و چاره مناسب را میطلبد.
برخی مسوولان اقتصادی بااشاره به سیاستهای انضباط مالی که در دولت روحانی اجرایی شده و نظارت بهتر بر شاخصها و عملکرد سیستم بانکی معتقدند که به تدریج شاخصهای عملکرد نظام بانکی بهتر میشود. بهنظر شما باتوجه به مدیریت و سیاستهای دولت یازدهم، چشمانداز سال۹۴ سیستم بانکی چگونه ارزیابی میشود؟
پاسخ به این پرسش منوط به روشن شدن وضعیت مذاکرات ایران با ۱+۵ است و اگر وضع به همین روال کنونی پیش برود، سیستم بانکی ایران همچنان با این مشکلات مواجه خواهد بود. مطمئنا در آینده مشکلات جدی خواهد داشت. اما اگر مذاکرات هستهیی نتیجه مثبت بدهد و تحریمها برداشته شود نظام بانکی ایران این فرصت را پیدا میکند تا اندکی نفس بکشد و در این دریای توفانزده اندکی بیاساید و روی مشکلات ساختاری مانند عدم نظارت و مطالبات معوق تمرکز کند تا با کاهش مشکلات ناشی از معضلات اشاره شده بتواند اعتبار از دست رفته خود را بازیابد.
باتوجه به تاکید دولت بر انضباط مالی در سیاستهای پولی و بانکی و وضعیت مطالبات معوق بانکی، بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانکها و وضعیت پایه پولی، چه روندی را میتوان در چند سال آینده، برای سیستم بانکی پیشبینی کرد؟
مشکل اساسی که نظام پولی و بانکی ما دارد مانند مشکلی است که بازار سرمایه با آن دست به گریبان است و فضای این دو بازار بهشدت تحتتاثیر سیاستهای اعمال شده دولتمردان است و این مساله بسیار خطرناک است و باعث بهوجود آمدن وضعیت کنونی اقتصاد کشور شده است.
نظام پولی و بانکی کشور باید از استقلال عملیات و تصمیمگیری برخوردار باشد و بانک مرکزی و ریاست آن باید استقلال عملیاتی داشته باشد و نباید تحتتاثیر سیاسیون و نمایندگان مجلس و اعضای دولت قرار بگیرد. باید مصلحت کل سیستم پولی و بانکی در یک رویکرد درازمدت مدنظر باشد و سیاستهای مربوطه به این بخش بهصورت جدی اجرا شود و در برابر این سیاستها پاسخگو باشند. متاسفانه در کشور ما نه بازار سرمایه و نه نظام پولی و بانکی از استقلال برخوردار نیست و مرتبا شاهد سیاستها و اعمال نظرهای مداخلهجویانه است.
نظام پولی و بانکی و شورای پول و اعتبار بهشدت سیاستزده هستند، بهطوری که هرگاه مدیری مسوولیتی برعهده میگیرد بهدنبال این است که از طریق سیستم پولی و بانکی بتواند به اهداف برنامهیی خود برسد و این جزو مهمترین آفتهای نظام بانکی ایران است.
بهنظر شما اعضای شورای پول و اعتبار باید چگونه انتخاب شوند و از چه کسانی تشکیل شود تا کارایی بهتری داشته باشد؟
اعضای شورای پول و اعتبار باید جزو ذینفعان نظام بانکی باشند مثلا نمایندهیی از بانکداران و نمایندهیی از سپردهگذاران در آن عضویت داشته باشند تا پیگیر مطالبات آنها باشد زیرا تمام اشخاصی که در بانکها سپردهگذاری میکنند هم جزو ذینفعان نظام بانکی هستند و باید نمایندهیی از طرف مردم و شرکتهایی که خدمات بانکی میگیرند باید در شورای پول و اعتبار عضو باشند و بهصورت مستقل در شورا اظهارنظر کنند و دولت هم به نظرات آنها توجه کند.
بر همین اساس باید استقلال، بیطرفی و حفظ اعتبار و سلامتی نظام بانکی در شورای پول و اعتبار و نهادهای ناظر بر بازار مالی مورد توجه قرار گیرد اما شاهدیم که با حضور و نفوذ دولتمردان در بانکها و شوراهای سیاستگذار منافع دولت بر منافع دیگران ارجحیت مییابد و دیدگاهها و منافع کوتاهمدت به اجرا درمیآید و مسایل کلان نظام بانکی در حاشیه قرار میگیرد بنابراین باید استقلال نظام بانکی و بازار پولی و مالی بیش از پیش مورد توجه باشد.
باتوجه به این توضیحات، شما عملکرد بانک مرکزی و دولت آقای روحانی را در دو سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟
بحرانهایی که در دولت قبل ایجاد شد اثرات خود را تا سالها بر عملکرد دولت کنونی نشان خواهد داد و دولت فعلی به این سرعت نمیتواند از آنها رهایی یابد.
معضلات کنونی حاصل سیاستهای اقتصادی غلط در دولت گذشته است، بنابراین بانک مرکزی نسبتا بحرانها را خوب مدیریت کرده است زیرا بانک مرکزی وضعیتی را تحویل گرفت که در آن تلاطم ارزی شدید، تورم بالای ۴۰درصد و نظام پولی دچار تلاطم و بحران بود.بانک مرکزی موفق شد تورم را کنترل کند و به زیر ۲۰درصد بیاورد و نرخ ارز را هم ثابت نگه داشته است و باتوجه به وضعیت تحریم و میراث پرمعضل دولت گذشته بانک مرکزی نسبتا خوب کار کرده است.
آیا سیاستهای بانک مرکزی به بهبود عملکرد بانکها نیز منجر شده است؟
نظام بانکی به مقدار زیادی تحتتاثیر تحریمهاست و در مرحله بعد سوءمدیریت یا مدیریتهای غلط عامل اصلی عملکرد کنونی بانکهاست که نظارت بر نحوه اعطای تسهیلات ازسوی بانکها مهمترین ضعف عملکردی بانکها بهشمار میرود و در این راستا بانک مرکزی هم با تغییر اعضای هیاتمدیره بانکها سعی در اعمال نظارت در شبکه بانکی دارد و در این رابطه بانکهای تجاری و دولتی ما مقصر بودهاند.
در ارتباط با عملکرد بانکها، بانک مرکزی نمیتواند مقصر باشد زیرا بانک مرکزی تنها میتواند رهنمود بدهد یا در تعیین اعضای هیاتمدیره بانکها اعمال نظر کند و آنها را تایید نکند اما از همه این موارد گذشته مساله نظارت بر تخلفات و اختلاسها بسیار اهمیت دارد که خود بانکهای تجاری و دولتی مقصرند و مدیران هیاتمدیره بانکها مسوولیت بیشتری نسبت به بانک مرکزی دارند. اما بانک مرکزی هم سعی در نظارت و کنترل اوضاع دارد.
برخی بانکهای خصوصی نسبت به اساسنامه نمونه بانک مرکزی انتقاد داشتهاند و به کمیسیونهای مجلس نیز شکایت کردهاند. بهنظر شما بانکها باید از این اساسنامه تبعیت کنند تا نظارت تقویت شود یا اینکه این اساسنامه باعث ایجاد محدودیت در مدیریت بانکها میشود؟
در ارتباط با اجرای مصوبات و بخشنامههای قانونی در نظام بانکی یک نگرانی بزرگ وجود دارد. بانکهای ما چه دولتی، خصوصی، تجاری و توسعهیی مرتبا دچار فشارها و لابیهای داخلی و خارجی هستند و هرگاه بخشنامه یا قانونی خلاف میل آنها باشد سعی بر آن دارند تا از طریق لابیهای سیاسی مشکلات و محدودیتها را رفع کنند. هماکنون مدیران بانکها بسیار قدرتمند شدهاند و از هر نوع تغییر و اصلاحی ممانعت میکنند و این برای نظام پولی ما خطرناک است و بانک مرکزی هم زورش تا حدی میرسد و اگر بانک مرکزی از استقلال و قدرت کافی برخوردار بود مسلما میتوانست این رویه را اصلاح کند و با قانونگریزیها برخورد کند اما چون تحتتاثیر سیاستهای جاری دولتی و نفوذ و لابیهای گسترده قرار میگیرد امکان نظارت کافی و اجرای صحیح قوانین را ندارد.
بانک مرکزی بهعنوان بالاترین نهاد حاکمیتی بازار پولی و مالی یک اساسنامه نمونه را صادر کرده و بانکها موظف به اجرای قانون و دستورات بانک مرکزی هستند اما بانکها سعی دارند با سیاسیکاری و لابی کردن با نمایندههای مجلس و اعضای دولت مانع از اجرای قانون شوند که این مساله بسیار شبههبرانگیز است و احتمالا چون این اساسنامه محدودیتهایی برای آنها ایجاد میکند و کار را سخت میکند بانکها با این اساسنامه مقابله میکنند و باید در این راستا به بانک مرکزی بهعنوان بالاترین نهاد نظارتی امکان استقلال و اعمالنظر با استفاده از ابزارهای قانونی و الزامبخش داده شود تا شرایط بازار پولی و مالی اصلاح شود و اگر معضلی هم ایجاد شد بانک مرکزی خود را مسوول بداند و پاسخگو باشد.
حتی اگر لازم است بانکی منحل شود یا هیاتمدیرهیی عزل شود یا اینکه رویهیی اصلاح شود باید با جدیت اعمال قانون شود و این حق بانک مرکزی است و سلامتی نظام پولی و مالی را تضمین میکند. هماکنون در انگلستان نهادی مانند F.S.A وجود دارد و کسی جرات مقابله و عدم اجرای قوانین پولی و مالی را ندارد. وقتی در امریکا بازرسان بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو وارد بانک میشوند تمام اعضای یک بانک دچار نگرانی میشوند و حساب میبرند و با جدیت سعی در اعمال قانون و رفع مشکل دارند و همه پاسخگو هستند.
خود بانکهای ما هماکنون یک امپراتوری تشکیل دادهاند و با قدرت مالی و نفوذی که دارند سعی در مدیریت امور دارند درحالی که اجرای قانون و توجه به نقطهنظرات نهاد حاکمیتی مانند بانک مرکزی باید در راس هر کاری قرار بگیرد زیرا این مساله صحت و سلامت نظام بانکی را تضمین میکند و این امر منجر به سلامت و اعتبار نظام بانکی خواهد شد.
بانک مرکزی باید سیاستهای خود را اعمال کند و قدرت و اختیار نیز داشته باشد و باید کل نظام بانکی هم از آن تبعیت کنند و اگر نهادی طبق ضوابط بانک مرکزی عمل نکرد بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد تا با آن برخورد و حتی مجوز آن را لغو کند و باید قدرت حاکمیتی را به بانک مرکزی داد تا بتواند اعمال قدرت کند وگرنه هر شخص و نهادی بخواهد هر کاری کند مطمئنا اقتصاد و جامعه دچار بحران خواهد شد.
بهنظر شما آیا بانکها و سرمایهگذاران خارجی با حضور خود در ایران میتوانند موجب بهبود رقابت و شفافیت و افزایش کارایی بانکهای ایرانی شوند؟
راه نجات نظام بانکی ما این است که اجازه دهیم سرمایهگذاران خارجی و خاصه بانکهای بینالمللی در کشور حضور داشته باشند تا سطح استانداردهای کیفی نظام بانکی ایران ارتقا یابد زیرا یک بانک بینالمللی خوب با سطح خدمات و با کیفیت بالا نشانگر این است که بانکی را که بهعنوان شریک داخلی انتخاب میکند بانکی است که از سطح استاندارد و کیفیت مناسب برخوردار است و از نظر ممیزی بانکداری بینالمللی مورد تایید است و تمام ضوابط و استانداردهای بینالمللی را داراست.
حضور آن بانک بینالمللی و ارتباطات آن باعث میشود که تکنیکها و تکنولوژی مدیریت بانکها با استاندارد بینالمللی وارد کشور شود و بسیاری از بانکهایی که در داخل هستند مطمئنا تحتتاثیر قرار میگیرند و اقدام به اصلاح عملکردهای خود خواهند کرد زیرا ما در قضیه مخابرات شاهد بودیم که با ورود شرکت ام.تی.ان ایرانسل تحول بزرگی در بازار مخابرات ایجاد و باعث بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی در کشور شد و حضور یک شرکت خارجی تلنگری بر بازار مخابرات ایران بود که باعث کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار شد و در بانکداری هم میتوان به این موضوع توجه کرد.
امیدواریم که در دولت آقای روحانی شاهد حضور بانکهای خارجی در کشور باشیم تا آنها با بانکهای داخلی شریک شده و با مشارکت در سیستم بانکی بتوانیم شاهد رشد تکنولوژی و ارتقای خدمات نظام بانکی در کشور باشیم زیرا پس از آنکه چهار تا پنج بانک با بانکهای خارجی شریک شده و مشارکت سیستماتیک داشته باشند میتوانیم به سرعت شاهد تغییرات و تحول و پویایی و شادابی نظام بانکی باشیم و اثر آن به سرعت بر کل نظام بانکی قابل مشاهده خواهد بود.
اما هماکنون شاهد یک نظام بانکی کاملا بسته، کنترل شده و ناکارآمد هستیم که با هر تغییری مقابله میکند و هماکنون شاهدیم که مدیران بانکها مرتبا در حال جابهجایی از این بانک به آن بانک هستند و اکثرا مدیران قبلی بانکهای دولتی بوده و هماکنون وارد مدیریت بانکهای خصوصی شدهاند و هیچوقت در چنین شرایطی دیدگاه جدید و تفکر جدید وارد فضا نمیشود و این خود عامل فرسوده شدن، قدیمی شدن و بهنوعی محروم شدن خدماتگیرندگان سیستم بانکی از روشهای جدید است. تنها راه نجات و بهبود عملکرد مدیریتی، مشارکت با بانکهای خارجی بهعنوان شریک با بانکهای داخل کشور است. همچنین اختیار دادن به بانک مرکزی بهعنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی بر بازار پولی و بانکی کشور است.
در پایان زدودن و خارج کردن و کشیدن یک دیوار آتش دور نظام بانکی در مقابل نفوذهای سیاسی نیز لازم است تا از هرگونه لابیهای سیاسی و نفوذ در امان بماند.
انتهای پیام