موضوع قاچاق کالا یکی از اقدامات مهمی است که در دولتهای مختلف اقدامات خاصی برای مقابله با آن انجام شده است. سال گذشته بود که وزیر کشور در مراسم معارفه رییس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روالی خبر داد که طی آن باید این مرکز ظرف چهار سال تمام مبادی واردات قاچاق را شناسایی کند و اقدامات لازم را انجام دهد چراکه فلسفه وجودی این مرکز مبارزه و برچیدن بساط قاچاق است نه اینکه همواره با موضوع قاچاق درگیر باشیم.
به این ترتیب این اظهارات وزیر نشان داد که این ستاد باید وارد مرحله جدیدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود، به این جهت بر آن شدیم تا با محمد بیات، معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اقدامات اخیر این ستاد در خصوص مبارزه با قاچاق برخی کالا به گپ و گفت بپردازیم که در پی میآید.
در روز تودیع و معارفه وزیر کشور عنوان کرد که ظرف چهار سال مرکز جمع و قاچاق ریشهکن بشود. هر چند این توقع زیادی است ولی میخواهم با اشاره به آخرین آمارهای موجود از بحث قاچاق بفرمایید چه کارهایی در سال جاری برای مبارزه با قاچاق در دستور کار دارید؟
نخستین بحث که خیلی مهم است بحث تهیه برنامه جامع مبارزه با قاجاق کالا و ارز است که با مشارکت همه دستگاههای عضو و بسیار فشرده در حال تهیه است. این برنامه در حال گذراندن مراحل نهایی است. در برنامه پیشبینی کردیم طی پنج سال روند رو به افزایش قاچاق را متوقف کنیم و حجم قاچاق را ۵۰ درصد کاهش دهیم.
یکی دیگر از برنامهها این است که عملکرد نیروهای انتظامی نشان میدهند که در برخورد با شبکههای سازمان یافته روند رو به افزایش را داریم و عدد ۱۲۰ درصدی کشفیات را شاهد هستیم.
اتفاق خوب دیگر تغییر مسیر برخی کانالهای قاچاق به سمت ورود مسیر قانونی است که با اصلاح برخی فرآیندها صورت گرفته که موجب شده ما با افزایش نزدیک ۲۰ درصد واردات را شاهد هستیم که برخی اینها میتوانستند قاچاق باشند مخصوصا در موبایل که خیلی قاچاقپذیر است نیز رشد نزدیک ۱۰۰ درصدی داشتیم.
این شرایط ممکن است به خاطر نوسانات ارز رخ داده باشد؟
بله میتواند عوامل مختلف را داشته باشد. اصلیترین مساله تسهیل فرآیند و اصلاح سیستم تعرفهای بوده است. اتفاق بسیار خوب دیگر بحث اصلاح فرآیند گمرکی و استقرار سامانه جامع گمرکی بود که امسال اتفاق افتاد و درآمد گمرک را به بیش از ۸۰ درصد افزایش میدهد که این ۸۰ درصد به معنی این است که نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش مییابد.
اتفاق خوب دیگر، در کنار افزایش کشفیات سوخت و برخوردهای قاطع با قاچاقچیان سوخت کاهش تخصیص سوخت را نیز امسال تجربه کردیم که برای نخستین سال روی داد. سال گذشته بیش از هشت درصد افزایش مصرف داشتیم و امسال نهتنها افزایش مصرف نداشتیم که بیش از شش درصد نیز کاهش تخصیص داشتیم.
با توجه به اینکه ستاد فراقوهای است و میتواند برخوردهای جدیتری داشته باشد. در بحث قاچاق این گونه مطرح است که این حجم قاچاق سوخت توسط یک کامیون و دو کامیون انجام نمیشود و سیستم برنامهریزی شده و جامعی است که برخی حتی عنوان میکنند این حجم سوخت از مبادی اصلی عرضه یعنی پالایشگاههای انحام میشود. این جاست که فراقوهای بودن این مرکز این سوال را در ذهن متبادر میسازد که چرا این مرکز با این ابزارهای قدرت به مقابله با این قاچاق برنمیخیزد و برخوردقاطعتری را در این مورد شاهد نیستیم؟ آماری از این نوع قاچاق دارید؟
ببینید مبدا قاچاق سوخت نقاط مختلفی هستند، بخشی از شبکه حمل و نقل ما منحرف میشود و به نظر ما سیستم حمل و نقل بیش از نیازش سهمیه سوخت میگیرد و این نیاز چون تقاضایی در جای دیگری دارد منحرف شده و به سمت قاچاق میرود. یک گروه دیگر هم هستند که سهمیه بگیران عمده هستند مثل نیروگاهها و بخش صنعت که در آنجا فرآیند توزیع و تحویل سوخت کمی فرآیند سنتی دارد که باعث میشود بخشی از تخصیص سوخت منحرف بشود و به سمت قاچاق برود. ما در سه حوزه یعنی نیروگاه و صنعت و سیستم حمل و نقل با اصلاح فرآیند توزیعی و انضباط بخشی به آنها بدون اینکه سهمیهبندی را کم کنیم میتوانیم بحث کاهش تخصیص را شاهد باشیم کمااینکه در حال حاضر کاهش شش درصدی اتفاق افتاده است. کاهش شش درصد تخصیص سوخت یعنی کاهش ۱۵ میلیون لیتری مصرف در روز. حالا شما کل توزیع را ببینید. بررسیها نشان میدهد روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی توزیع میشود، پس در کل همین شش درصد عددبزرگی است و انشاءالله این اصلاح فرآیندها استمرار پیدا خواهد کرد. ما باید به سمت بیش از ۱۰ درصد کاهش تخصیص سوخت برویم تا انشاءالله دیگر شاهد قاچاق نباشیم.
این امیدواری خیلی خوب است. در کنار اینها در ستاد طرحهای دیگری مثل طرح معیشت و عرضه سوخت به قیمت فوب در مناطق مرزی در حال پیادهسازی و اجرا بود، آیا اجرای این طرحها نیز همچنان ادامه دارد؟
بله ما در کنار تشدید اقدامات مقابلهای طبیعتا میدانیم بازاری در مرزها هست که باید از مسیر قانونی تامین شود. طی چند ماه گذشته چند روش برای تامین این نیاز سوختی در مرزها مطرح شد که یکی فروش سوخت از طریق مرزنشینان بود. فروش سوخت از طریق بازراچههای مرزی، استانها با استانهای مقابل قرارداد صادرات سوخت را منعقد کنند و در نهایت توسعه صنعت بانکرینگ و حمایت از صنعت بانکرینگ مطرح شد.
این چند اقدام باعث شد که بخش قابل توجهی از نیازهای آن سوی مرزها را که از طریق قاچاق تامین میشد پاسخ داد که این امر در مدیریت قاچاق سوخت این مناطق موثر بود.
عدد و رقمی از میزان درآمد دولت از این طریق دارید؟
خیر متاسفانه ندارم.
حالا بفرمایید در حال حاضر آمار میزان قاچاق کالا در کشور چقدر است؟
ببینید ما در حوزه قاچاق برخی کالاها با مشکل روبهرو هستیم. اینکه یک عدد کلی را مبنا بگیریم زیاد کمکی نمیکند باید دید قاچاق کدام صنعت را تهدید میکند. موضوع قاچاق البسه و پوشاک وضعیت نگرانکنندهای دارد. متاسفانه در حال حاضر وضعیت عرضه پوشاک در ایران لجامگسیخته است و مساله نگرانکننده آنجاست که بیش از ۹۰ درصد لباسهای خارجی داخل کشور از مجاری غیرقانونی و به صورت قاچاق به کشور وارد میشود. در حال حاضر سالانه حدود ۳/۲ تا چهار میلیارد دلار البسه قاچاق به کشور وارد میشود.
این حجم در حوزه پوشاک قاچاق بسیار بزرگ است، معنای ساده این عدد آن است که سالانه معادل ۵/۲ میلیارد دلار از درآمدهای دولت، حقوق مردم و بیتالمال از بین میرود.
رونق بخشیدن به خرید کالاهای قاچاق، در واقع حقوق مردم را تضییع میکند، ما معتقدیم یکی از عوامل موثر در قاچاق البسه و منسوجات به کشور، تعرفه سنگین واردات این کالاهاست که امیدواریم در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسوولان دولتی و فعالان عرصه پوشاک و منسوجات برگزار میشود، بتوانیم به فرمول درستی در این خصوص دست پیدا کنیم تا هم تولیدات داخلی بتوانند پویایی خود را داشته باشند و هم هزینههای واردات قانونی به گونهای تعدیل شود که مانع از انحراف به سمت قاچاق شود.
این پوشاک بیشتر از چه کشوری به ایران قاچاق میشود؟
عمده پوشاک قاچاق به ایران همان کالاهای «بنجل» چینی است که با ظاهری مناسب و مزین به برندهای خارجی تقلبی به صورت قاچاق وارد میشوند. طبق مطالعات انجام شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از ۸۵ درصد البسه خارجی موجود در بازار ایران تقلبی و فاقد استانداردهای لازم بوده که با برندهای تقلبی و ظاهر فریبنده، مشتریان را به خود جذب میکنند.
خب فکر نمیکنید این به علت دستیابی راحت این کالاها توسط مغازهداران است؟ وقتی یک مغازهدار، پوشاک خارجی را با پرداخت ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان برای هر کیلو لباس قاچاق جلوی مغازهاش تحویل میگیرد طبعا تقاضا برای خرید و فروش این کالاها بیشتر است.
بله، این موضوع نشان از سازمانیافتگی ورود بخشی از کالاهای قاچاق به کشور است ولی خوشبختانه نیروهای انتظامی و امنیتی ما نسبت به این مساله حساس شدهاند و افزایش بیش از ۳۰ درصدی کشفیات موید این مطلب بوده و نشان از حرکت این دستگاهها به سمت برخورد با قاچاق سازمان یافته دارد. حل معضل قاچاق پوشاک به دلیل وسعت و گستردگی آن و همچنین سابقه طولانی این پدیده شوم، نیازمند مشارکت حداکثری مسوولان امر و فعالان حوزه نساجی و پوشاک است؛ این در حالی است که عوامل عدیدهای در موضوع قاچاق پوشاک دخیلند که برای تدوین نسخهای جامع، باید تمامی این عوامل را مورد بررسی کارشناسانه قرار داد تا از یک سو به حمایت از تولید و از سوی دیگر در جهت پاسخگویی به نیاز مصرفکننده گامبرداریم.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه بحث قاچاق موبایل است، آخرین آمارها حکایت از کاهش میزان قاچاق موبایل دارد این آمارها را تایید میکنید؟
بله در حال حاضر ۹۸ درصد واردات موبایل از مبادی قانونی است. در گذشته به دلیل توزیع نامناسب، طرح شبنم زمینه را برای افزایش قاچاق فراهم کرد. زمانی میگوییم تعرفه بالای واردات عامل قاچاق بوده اما در حال حاضر در خصوص موبایل با کاهش از ۱۲ درصد به شش درصد روبهرو هستیم و ۹۸ درصد این محصول از مبادی رسمی وارد کشور میشود اما در کنار آن از روشهای فنی برای پیشگیری از قاچاق موبایل استفاده خواهد شد که در دست مطالعه قرار دارد.
متاسفانه مصرفکنندههای گوشی هم گوشی قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص نمیدهند. قاچاق گوشی موبایل سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان از عایدات دولت را از بین میبرد. دولت چند سال پیش طرح رجیستر کردن یا همان ثبت سریال گوشیهای قانونی و جلوگیری از فعال شدن گوشیهای قاچاق را عملیاتی کرده که نتیجهای حاصل نشده و دوباره صحبت از اجرای این طرح است. یکی از طرحهای مقابله با قاچاق گوشی موبایل همین طرح در دست مطالعه است. تلاش میکنیم با همکاری اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارزیابی کنیم تا ببینیم با چه روشهای فنی میتوانیم بدون کمترین هزینه در مرحله نخست مصرفکننده را از قاچاق بودن یا نبودن گوشی مطلع کنیم. فقط گوشیهایی میتواند در سیستم مخابراتی فعال شود که از راه قانونی وارد کشور شده است. در هشت ماه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش واردات قانونی گوشی موبایل را داشتهایم که نوید خوبی است.
برای مقابله با قاچاق کالا و ارز حجم کشفیات دستگاههای برخوردکننده هم بالا رفته است هر چند ما زیاد به روشهای برخوردی و اقدام در بازار اعتقاد نداریم.
دیگر کشورها چگونه با قاچاق موبایل مقابله میکنند که ما نمیتوانیم از آن تجربیات استفاده کنیم؟
روش باندل در بسیاری از کشورها اجرا میشود که اپراتورها گوشیهایی را وارد میکنند و بدون هزینه یا با قیمت نازل در اختیار مشتری قرار میدهند و گوشی فقط با خط این اپراتور فعال است که ما هم در دست مطالعه داریم. سیاستهای تعرفهای از راههای جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه است اما هماکنون تعرفه واردات گوشی شش درصد است و با این حال نیز عدهای مسیر غیرقانونی واردات را ترجیح میدهند، پس مجبوریم برای مقابله از روشهای فنی استفاده کنیم. تلاش ما این است که مسیر گمرک و قانونی تسهیل شود و با کمک اتحادیهها و بخش خصوصی واردات با روشهای آسانتر صورت گیرد.
اتفاق دیگری که افتاده ایجاد سامانه جامع گمرک است که از زمان استقرار آن و اصلاح در فرآیند گمرکی علاوه بر سرعت در ترخیص کالا شاهد رشد ۸۰ درصدی درآمدهای گمرکی از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودهایم. با تکمیل اصلاحات فرآیندی مورد نظر در حوزه گمرک عایدات هم ۱۰۰ درصدی میشود. در سال گذشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی داشتهایم. حمایت از تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور نیز روش مفیدی است اما باید موضوع رقابت هم در نظر گرفته شود. ما در بیشتر حوزهها شاهد افزایش کشفیات قاچاق هستیم و در هشت ماه نخست سال گذشته ۹۸ درصد رشد کشفیات داشتهایم.
شما در مبارزه با قاچاق ارز هم فعال هستید، به چه آماری رسیدید؟
بله در موضوع قاچاق ارز نیز شاهد رشد ۷۹ درصدی کشف انواع ارز هستیم و با راهبردهای کلان مقابله با قاچاق کالا و ارز برای کاهش حجم قابل توجهی از قاچاق کالا تلاش میکنیم.
قاچاق سوخت در چه وضعیتی است؟
در حوزه مدیریت سوخت با هماهنگی دستگاههای مربوط و تخصیص سوخت به میزان واقعی از رشد مصرف جلوگیری شد و نسبت به سال گذشته شاهد کاهش شش درصدی مصرف بودهایم. این بدان معنی است که روزانه ۱۵ میلیون دلار از اتلاف سوخت به نفع بیتالمال جلوگیری شده است و تلاش میکنیم میزان صرفه جویی را با توزیع مناسب افزایش دهیم. اقدامات عدیدهای در دستور کار است و کاهش مصرف فرآوردههای سوختی گواهی بر این مدعاست. در چند ماه اخیر امسال کشفیات نیروی انتظامی رشد خوبی داشته است؛ البته قاچاق سوخت به عدم تخصیص بهینه سوخت به مصرفکننده واقعی برمیگردد و اعتقاد داریم در برخی نقاط کشور بیش از نیاز مصرفکننده سوخت توزیع میشود.
یکی از مهمترین ایرادات قاچاق سوخت مشکل در سیستم حمل و نقل کشور است. بدون ایجاد تنش و با کمک دستگاههای ذیربط به دنبال بازنگری و ایجاد انضباط در توزیع سوخت در سیستم حمل و نقل کشور هستیم. میزان کشفیات کالای قاچاق در هشت ماه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲۰ درصد افزایش داشته است و این رقم به بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری در مقطعی درگیر بحثهای شبنم و کد رهگیری شد و مباحث مختلفی در مورد حذف یا ابقای این طرحها مطرح شد با توجه به اینکه ستاد یکی از نهادهایی بود که درگیر این ماجرا بود، چقدر با اجرا یا عدم اجرای این طرح موافق هستید؟
اجرای اصل کد رهگیری ضروری است و در قانون هم اجرای این مهم تاکید شده است، کمک اقتصادی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به ارایه راهکارهای اجرایی این طرح کرده است و تلاش داریم تا در طرح جدید ایرادات قبلی وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل با وسواس خاص طرح جدید را در دست مطالعه داریم ولی از طرفی بهشدت برای اجرای آن عجله داریم.
نخستین شرط لازم برای نظارت بر کالاهای قاچاق این است که کالای قاچاق را از غیر قاچاق تشخیص دهیم. این ضعف در مورد این طرح وجود دارد و جزو موارد حساسی است که تاکید ویژهای برای به نتیجه رساندن آن دارد.
طرح شبنم نمیتوانست ارتباط منطقی با گمرک داشته باشد و به عبارت دیگر ملاحظات کارشناسی گمرک به خوبی در آن رعایت نشده بود، در حال حاضر بنا داریم که طرح جدید مبتنی بر طرح گمرک باشد و ارتباط یکپارچهای داشته باشد نه اینکه بخواهیم جزیرهای عمل کنیم واین ایراد اصلی طرح شبنم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش ضمن رد صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس، مجوز واردات قانونی سیگار مارلبرو را داد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواجه با موضوع قاچاق مالبرو چه موضعی دارد؟ با توجه به اینکه وزارت صنعت با واردات این سیگار موافق است؟ متاسفانه در بازار سیگارهای قاچاق، اطلاعات شفاف و دقیقی وجود ندارد ولی حجم زیادی از سیگارهای برنددار به صورت قاچاق وارد میشوند.
این خواست وزیر برای این بود که از قاچاق برندی پرتقاضا جلوگیری و مسیرهای قانونی برای واردات آن تعریف شود. متاسفانه در حوزه دخانیات به جای اینکه کار فرهنگی را افزایش دهیم و از مضرات آن صحبت کنیم مالیاتهای مختلفی برای آن در نظر گرفته میشود که همین موضوع منجر به افزایش واردات غیرقانونی و قاچاق شده است. البته تجارت در حوزه دخانیات باید مجزا از حوزه فرهنگی و آموزشی آن دیده شود. باید قاچاقزدایی و جرمزدایی کنیم و راهحل آن این است که برای هر تقاضایی، مسیر قانونی آن را تعریف کنیم.
البته این به معنای نبود حمایت از تولید داخلی نیست و باید سیاستهای حمایتی خاصی برای تولیدات داخلی تعریف شود. از طرفی اگر برند خاصی در هر حوزهای تقاضایی دارد به جای افزایش تعرفه گمرکی زمینه تولید آن را باید فراهم کنیم.
قاچاق نفت به پنج میلیارددلار رسید
معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش قاچاق فرآوردههای نفتی که از کشور خارج میشود را پنج میلیارد دلار در سال اعلام کردو گفت: ۴۰ درصد از حجم اقتصاد درسایه یا پنهان قاچاق کالا و ارز است. مهدی ابویی به مهر گفت: بنابر تحقیقات و بررسیهای آماری صورت گرفته طی دو دهه اخیر پیرامون اقتصاد کشور بیانگر این واقعیت تلخ است که بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی یعنی گردش پول، کالا و خدمات به صورت پنهان یا همان اقتصاد در سایه است. آنچه در این میان قابل توجه و حایز اهمیت است اینکه برابر همان تحقیقات صورت گرفته حدود ۴۰ درصد از حجم اقتصاد در سایه یا پنهان را قاچاق کالا و ارز تشکیل میدهد این آمار جایگاه نقش مخرب قاچاق کالا را در اقتصاد کشور مشخص میکند که همواره به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی مطرح بوده است. معاون سابق ستاد مبارزه با قاچا کالا و ارز با اعلام اینکه ارزش حجم قاچاق فرآوردههای نفتی که از کشور خارج میشود به پنج میلیارد دلار در سال رسیده است، افزود: ارزش حجم قاچاق پوشاک یک قلم از دهها اقلام کالایی که به صورت قاچاق وارد میشود در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳ به دو میلیارد دلار رسید؛ این در حالی است که حجم پوشاکی که به صورت قانونی طی همین مدت وارد شد شش میلیون دلار بود. وی بیان کرد: اگر چه بعد از صدور و ابلاغ فرمان در سال ۱۳۸۱ مدیریت و هدایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تا آن زمان زیرنظر وزارت کشور بود مستقیم زیرنظر نهاد ریاستجمهوری درآمد و رییس ستاد از سوی رییسجمهور منصوب میشود، این ستاد نتوانسته طی ۱۳ سال فعالیت خود به جز در بعضی از سالها از عملکرد درست و قابل قبولی برخوردار باشد.
منبع: اعتماد