رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی، که رابطه پایه پولی و نقدینگی را نشان میدهد از عدد ۴.۶۳ در سال ۱۳۹۰ یعنی شرایط قبل از تشدید تحریمها، به عدد ۶ در سال ۹۳ رسیده و نشاندهنده موفقیت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، در اتخاذ سیاستهای انضباط پولی و مالی، بهبود سیاستهای پولی و بانکی و ارزی و مالی، توانمند کردن بانکها، کاهش مطالبات معوق، کنترل پایه پولی، گردش بهتر پول در اقتصاد، اتخاذ سیاست متناسبسازی نرخ سود بانکی با تورم، هدایت درست تسهیلات بانکی در جهت تامین نیازهای واقعی واحدهای اقتصادی و… است.
ضریب فزاینده در دولت یازدهم و دو سال اخیر معادل ۲۶درصد یا ۱.۲۳ در فاصله اسفند ۹۱ تا آذر ۹۳ رشد کرده است.
اگرچه کارشناسان نسبت به برخی سیاستهای بانکی ازجمله بالا بودن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و ایجاد سقف یک ساله برای سپردههای بانکی مدتدار و حذف سپردههای دو سال و سه سال و پنج سال انتقادهای مختلفی را مطرح کردهاند، اما واقعیت این است که سیاست خروج از رکود و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق راهکارهای موثر بانکی و پولی، باعث شده که رابطه بسیاری از شاخصهای پولی و بانکی بهتر شود. کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانکها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آنکه بانکها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشتهاند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشتهاند و تعداد گردش منابع مالی خود را با هدایت، تصمیمگیری و اتخاذ سیاستهای مناسب افزایش دادهاند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران، امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کردهاند به گونهیی که در سال ۹۳ بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با نقدینگی و کل سپردههای موجود در بانکها رقم قابل توجهی است.
کارشناسان میگویند که بعد از انتشار پایه پولی یا پول پرقدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چندبار گردش و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد میکند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریعتر و موثرتر باشد، باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم میشود.
بر این اساس، اگر بانکها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی، از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود و میزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمتها را بیشتر کند، باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کنند و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بشتر مواجه شود. به عبارت دیگر، اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر میشود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد.
مقایسه دولت یازدهم با دولتهای نهم و دهم
برای مقایسه اثر سیاستهای دولت روحانی و برنامههای بانک مرکزی به مدیریت آقای سیف و همکاران او و مدیریت وزارت امور اقتصاد و دارایی به مدیریت علی طیبنیا و همکارانش که آنها را متخصص مسائل تورم و پول خواندهاند، با عملکرد دولتهای نهم و دهم و مدیریت آقای احمدینژاد که در سالهای اول اعتقادی به رابطه رشد نقدینگی و پایه پولی با تورم نداشتند، بهتر است که نگاهی به آمارهای این سالها بیندازیم.
رشد پایه پولی در این ۴سال تنها ۵۰درصد رشد کرده و از ۷۶هزار میلیارد تومان به ۱۱۴هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که به دلیل کنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده، رقم پایه پولی در آذر۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ کاهش نیز داشته و ۱۸۶میلیارد تومان کمتر شده و این موضوع نشاندهنده موفقیت سیستم بانکی و دولت در کاهش تورم بوده است.
رشد پایه پولی در دولت احمدینژاد به بیش از ۹۷هزار میلیارد تومان در سال۹۱ رسید و در دولت یازدهم پایه پولی به دلیل کنترل شدید پایه پولی با هدف کاهش تورم، تنها ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنای رشد ۱۷درصدی پایه پولی در ۲سال دولت روحانی یعنی در سالهای ۹۲ و ۹۳ بوده است. در شرایطی که ضریب فزاینده پولی در سال ۹۰ و قبل از تحریمها معادل ۴.۶۳ بوده، و نقدینگی حدود ۳۵۴هزار میلیارد تومان بود، مطالبات سیستم بانکی از دولت و مردم بیش از ۴۱۵هزار میلیارد تومان بوده است یعنی نوعی پمپاژ شدید پول به اقتصاد را در دولت نهم و دهم شاهد بودهایم و رقم بدهی غیردولتی به بانکها با عدد ۳۵۱هزار میلیارد تومان تقریبا معادل کل نقدینگی کشور بوده و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز معادل بیش از ۶۳هزار میلیارد تومان گزارش شده است. اگرچه به دلیل مشکلات مالی سالهای تحریم و کاهش درآمد دولت، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی یعنی بانک مرکزی و بانکها از عدد حدود ۶۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ با رشد ۱۱۴درصدی به ۱۳۷هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده و این مشکل باید در سالهای آینده به سمت بهبودی و کاهش حرکت کند. اما در عین حال باید توجه داشت که در سال ۱۳۹۰ و دولت قبلی، کل مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی تقریبا ۱۷درصد یا ۶۱هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی موجود کشور بوده است. در سال ۹۱ و سال پایانی دولت احمدینژاد نیز مطالبات سیستم بانکی ۴۴هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی گزارش شده است اما در آذر۹۳ و دولت یازدهم مطالبات سیستم بانکی تنها ۱۴هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی بوده و این نشاندهنده بهبود روند نسبت شاخصهای پولی و بانکی کشور است.
رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی
در گذشته و بهخصوص در دولتهای نهم و دهم، تصور دولت این بود که با تزریق بیشتر ریال و ارز به اقتصاد میتوان مشکل تولید را حل کرد و با افزایش نقدینگی رشد اقتصادی ایجاد کرد اما با وجود رشدهای بالای ۳۰درصدی نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی حداکثر با عددهای زیر ۷درصد ظاهر میشد و در برخی سالها به دلیل سوءمدیریت، رشد اقتصادی تا منفی ۷درصد کاهش یافت.
نرخ تورم نیز که در ابتدا به خاطر عرضه شدید کالاهای خارجی و ارزانقیمت چینی و با استفاده از یارانه دلارهای نفتی ۱۰۰۰تومانی درحد ۱۰ و ۱۳درصد در سالهای ۸۴ تا ۸۶ ثبت شد اما در سال ۸۷ به ۲۵درصد رسید و در سالهای بعد به ۳۵ تا ۴۰درصد افزایش یافت و مشخص شد که رشد پایه پولی و نقدینگی نهتنها تولید و رشد اقتصادی را بالا نمیبرد بلکه نوعی بینظمی در اقتصاد ایجاد میکند و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد و بودجه نیز موجب رشد واردات شده و تولید را تهدید و رشد اقتصادی را منفی میکند و افزایش نقدینگی نیز تورم را به ۴۰ درصد میرساند.
اما در سالهای ۹۲ و ۹۳ حتی با وجود کاهش درآمد ارزی و نفت، دولت توانست با انضباط مالی و ایجاد رابطه مناسب بین بودجه و مخارج دولت، نرخ سود بانکی، سپردههای بانکی، پایه پولی و نقدینگی و تسهیلات، تورم را به ۱۶درصد کاهش داده و رشد اقتصادی را مثبت کند و دستاورد بزرگ دیگری شامل رشد ضریب فزاینده به عدد ۶ را ایجاد کند.
اگرچه ضریب فزاینده در اقتصادهای پیشرفته به عدد ۱۲ تا ۲۵ رسیده اما تحقق عدد ۶ برای اقتصاد ایران نیز قابل تقدیر و ارزشمند است و بهخصوص در شرایط تحریم، که نیازهای مالی و رشد قیمتها و هزینهها بیشتر میشود، نیاز به چاپ پول بیشتر میشود اما دولت با مقاومت خود مانع رشد نقدینگی و تورم شد و برعکس تورم ۴۰درصدی را به زیر ۱۶درصد کاهش داد.
نسبت بدهی بخش خصوصی به نقدینگی در پایان دولت قبل و سال ۹۱ به عدد ۸۵درصد رسید اما نسبت بدهی بخش غیردولتی یا خصوصی به نقدینگی در آذر ۹۳ و دولت فعلی معادل ۸۲درصد گزارش شده است. این موضوع نشاندهنده این واقعیت است که دولت و بانکها در پرداخت تسهیلات اجرای سیاست انضباط مالی و کنترل تورم را در نظر داشته و از تزریق بدون حساب و کتاب وام بانکی و تسهیلات خودداری کرده و وام بانکی را متناسب با نیاز تولید و واحدهای اقتصادی انجام دادهاند.
بدهی دولت ۲۰درصد نقدینگی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز در سال ۹۱ معادل ۱۹.۷درصد و در آذرماه ۹۳ معادل ۲۰درصد بوده که تقریبا تغییر زیادی نداشته اما رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رقم ۱۳۷هزار میلیارد تومانی این شاخص، یکی از معضلات عمده و اساسی سیستم بانکی کشور است و توان بانکها را در تسهیلاتدهی و مدیریت منابع کاهش داده است. زیرا با قفل شدن ۲۰درصد منابع، از این طریق و کنترل سپرده قانونی و مطالبات معوق و تسهیلات تکلیفی و… میتوان دریافت که بخش عمدهیی از منابع بانکها همچنان از کنترل مدیریت بانکها خارج است.
رابطه مطالبات بانکها با نقدینگی
مطالبات سیستم بانکی نیز در ۲سال عملکرد دولت روحانی در مجموع ۳۸درصد رشد داشته اما این رشد از میزان رشد ۴۸درصدی نقدینگی کمتر بوده و باعث ایجاد تعادل بین نقدینگی و مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی و دولت شده است و مطالبات سیستم بانکی تنها ۱۴هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی
بوده است. در حالی که در پایان دولت احمدینژاد و سال ۹۱ رقم مطالبات سیستم بانکی ۴۴ هزار میلیارد تومان بیش از نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر در حالی که دولت قبل تزریق نقدینگی را بیش از توان نقدینگی و منابع بانکها انجام میداده دولت یازدهم تلاش کرده که ضمن عدم تعادل موجود و حاصل از عملکرد دولت قبل، تناسب و تعادل بین شاخص نقدینگی و مطالبات سیستم بانکی ایجاد کند. در آذر ماه ۹۳ کل مطالبات سیستم بانکی از دولت و بخش خصوصی به عدد ۶۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها ۱۴هزار میلیارد تومان یا ۲درصد بیش از نقدینگی ۶۸۳ هزار میلیارد تومانی است.
رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم حدود ۴۸درصد بوده است و در سالهای تشدید تحریم، که نقدینگی ۹۳درصد رشد کرده است ۴۵درصد رشد مربوط به عملکرد دولت قبل و ۴۸درصد رشد مربوط به عملکرد دولت روحانی بوده است.
منبع: تعادل