فرشید پورشهابی*: بازار سرمایه در سال ۱۳۹۳ با ریسک های سیستماتیک و ابهامات مربوط به صنایع مختلف بورسی همراه بود، که در نتیجه آن افت شاخص کل و ارزش بازار سرمایه صورت گرفته است. در رابطه با پیش بینی های مربوط به سال ۱۳۹۴ نیز همچنان ریسک های سیستماتیک مربوط به مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱، افزایش قیمت دلار، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه ناشی از آن بر بازار سایه افکنده است، که سناریوهای مختلفی را برای صنایع مختلف بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.
در رابطه با صنعت سیمان با توجه به مازاد تولید در کشور به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن داخلی و از طرف دیگر بودجه عمرانی غیر کافی و کاهش تقاضای صادراتی به دلیل کاهش فعالیت های عمرانی کشورهای مقصد، به دلیل کاهش درآمدهای کشورها ناشی از کاهش قیمت نفت می توان گفت که در صورتی که قیمت نفت افزایش نیابد، همچنان این صنعت با مازاد تولید و کاهش بازدهی همراه خواهد بود. در مورد صنعت ساختمان با توجه به رکود حاکم بر این صنعت و دنبال نمودن سیاست های ضد تورمی و مازاد تولید شکل گرفته در مصالح ساختمانی تولید شده، در صورت ادامه سیاست های فعلی، شاهد رکود و ساکن بودن این بخش از اقتصاد خواهیم بود. در رابطه با صنعت فلزات اساسی با توجه به آنکه با مشکل رکود همراه است و کاهش قیمت نفت انتظار کاهش در قیمت محصولات این صنعت را به همراه دارد، در صورت افزایش نیافتن قیمت نفت شاهد کاهش حاشیه سود این صنعت خواهیم بود. با توجه به پیش بینی بازگشت رکود به اقتصاد ایران در سال آینده توسط صندوق بین المللی پول در مورد این صنعت نمی توان انتظار زیادی داشت، اگرچه حمایت های تعرفه ای مطرح شده اخیر می تواند برای این صنعت مفید باشد. در مورد صنعت خودروسازی با توجه به حمایت های دولت از این صنعت به دلیل اشتغالزایی بالای آن با توجه به انتظار افزایش نرخ ارز در سال آتی به دلیل کسری بودجه دولت انتظار کاهش حاشیه سود این صنعت با توجه به مخالفت مجلس مبنی بر افزایش قیمت خودرو می تواند صورت گیرد. در این زمینه وضعیت شرکت های قطعه سازی و لیزینگی می تواند در سال آینده بازدهی بالاتری را با انتظار افزایش تولید خودرو در کشور به همراه داشته باشد. صنعت لاستیک و پلاستک با توجه به کاهش قیمت نفت خام و محصولات تولیدی با افزایش واردات رو به رو خواهد بود، که ریسک این صنعت را در صورت عدم بهره گیری دولت از سیاست های حمایتی افزایش خواهد داد. در مورد صنعت استخراج کانه های فلزی کاهش قیمت های جهانی به عنوان عامل کاهش قیمت تمام شده این صنعت عمل نموده است و کاهش ۵درصد نرخ بهره مالکانه برای این صنعت منجر به جبران بخشی از حاشیه سود از دست رفته می شود که در این زمینه کندتر شدن رشد اقتصادی جهان و چشم انداز ضعیف اقتصادی چین، روسیه و اتحادیه اروپا بر پیش بینی های سال آینده این صنعت سایه افکنده است. در مورد صنعت بانکداری با توجه به برنامه های دولت مبنی بر افزایش سرمایه بانک ها و انتظار بر طرف شدن تحریم های اقتصادی تحمیلی بر بانک ها در صورت دستیابی به توافق با کشورهای ۵+۱ انتظار عملکرد بهتری نسبت به سال ۹۳ وجود دارد. صنعت غذایی با توجه به عدم تأثیر پذیری از قیمت نفت خام و نداشتن مشکل مازاد عرضه در کشور در صورت امکان تعدیل نرخ های فروش متناسب با تورم امکان بازدهی مناسبی را در سال آینده خواهد داشت. در مورد صنعت دارویی کشور با توجه به انتظار افزایش نرخ دلار می توان رفتارهای متفاوتی را در این گروه انتظار داشت. در رابطه با شرکت های که بیشتر نهاده های داخلی استفاده می نمایند و صادرات محور هستند افزایش بازدهی و شرکت های دارای نهاده های وارداتی و بازار داخلی با کاهش بازدهی رو به رو خواهند شد. صنعت دارویی از وضعیت پایدارتری نسبت به سایر صنایع برخوردار خواهد بود. از جمله صنایعی که مورد توجه دولت قرار داشته و انتظار رشد و بازدهی بیشتری از آن می رود، می توان به صنایع حمل و نقل مخصوصاً حمل و نقل ریلی و دریایی اشاره نمود. با توجه به برنامه های دولت مبنی بر گسترش بخش حمل و نقل شاهد توسعه همراه با افزایش بازدهی پیمانکاران مربوط به این صنایع خواهیم بود. صنعت بیمه کشور نیز از جمله صنایعی به شمار می رود که تحریم های اقتصادی اثر منفی زیادی بر بازدهی آن داشته است. بنابراین با توجه به محتمل بودن بر طرف شدن تحریم های اقتصادی انتظار رشد این بخش در سال آینده وجود دارد. صنعت ارائه خدمات فنی و مهندسی مخصوصاً خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش نیروگاهی کشور نیز انتظار می رود که در سال آینده بازدهی مناسبی را به همراه داشته باشد، زیرا از یک طرف صنعت برق و گسترش آن از برنامه های دولت می باشد و از طرف دیگر کشورهای منطقه از جمله کشورهای عراق، افغانستان و سوریه نیازمند دریافت این خدمات از ایران می باشند. بنابراین انتظار می رود که شرکت های تولید کننده ماشین آلات و دستگاه های برقی نیز در سال آینده وضعیت مناسبی داشته باشند. صنعت پالایشگاهی کشور با توجه به رفع ابهامات صورت گرفته و نیز آزاد سازی صادرات محصولات انتظار می رود که با تعدیل سود اول دوره با قیمت فعلی نفت خام و امکان افزایش قیمت نفت در آینده وضعیت متعادلی برای سال آینده داشته باشند. در رابطه با صنعت پتروشیمی نیز با توجه به واگذاری تعیین نرخ خوراک به دولت و تعیین فرمول قیمتی برای بلند مدت که مزیت نسبی صنعت فوق را حفظ نماید، زمینه سرمایه گذاری و رشد صنعت فراهم شده و برای سال آینده وضعیت متعادلی مورد انتظار است. در مورد صنعت روانکار با توجه به رقابتی شدن قیمت جهانی به دلیل کاهش قیمت نفت، انتظار می رود که شرکت های صادرات محور این گروه با کاهش حاشیه سود در سال آینده رو به رو شوند. در مورد صنعت رایانه و مخابرات با توجه به آنکه تأثیر مستقیم از قیمت نفت نمی پذیرند و همواره تقاضای مربوط به این صنایع رو به رشد می باشد، انتظار بازدهی مناسب در سال آینده وجود دارد.
*پژوهشگر ارشد اقتصادی و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه
منبع: بازاروسرمایه