مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ضمن تشریح چرایی صدور بخشنامه اخیر این بانک برای تعیین سقف خریدهای کارتی گفت: تعدادی پرونده سوءاستفاده از خریدهای کارتی کشف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، عبدالمهدی ارجمندنژاد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف برای خریدهای کارتی اظهار داشت: مردم در ایران عموما با کارتهای اعتباری خریدهای خود را انجام میدهند که اکثریت این خریدها با کارت برداشت انجام میشود.
وی با بیان اینکه هماکنون کارتهای مورد استفاده مردم دارای سقف خاصی نیست افزود: به همین منظور تا مبالغ چندصد میلیارد تومان میتوانستند با استفاده از این کارتهای خرید نقل و انتقال پول را انجام دهند. در حالی که در دنیا از این کارتها فقط برای خریدهای خرد استفاده میشود.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه متوسط خریدهای کارتی در دنیا بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است تصریح کرد: حداکثر این خریدها به چند هزار دلار محدود میشود ولی این در حالی است که در ایران بدون محدودیت امکان خرید وجود داشت.
ارجمندنژاد گفت: در بررسی بانک مرکزی مشخص شده که ۰/۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد مردم خریدهای بالای ۵۰ میلیون تومان انجام میدهند به همین خاطر تصمیم گرفته شد سقف ۵۰ میلیون تومان برای خریدهای کارتی انجام شود.
وی در همین ارتباط تاکید کرد: به همین خاطر بنا شده که از پنجشنبه ۲۰ فروردینماه بخشنامه بانک مرکزی عملیاتی شود که براساس این بخشنامه در مرحله اول برای هر تراکنش خرید سقف ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه درصد کمی از مردم خرید بالای ۵۰ میلیون را انجام میدهند که در این موارد امکان دور زدن پولشویی وجود دارد، افزود: براساس قانون پولشویی حداکثر پول نقد پرداختی به مردم در روز ۱۵ میلیون تومان است ولی کارتهای خرید این امکان را فراهم میکند که افراد پولهای کلان را با استفاده از کشیدن کارت از مغازهدارها دریافت کنند.
ارجمندنژاد هدف بانک مرکزی از صدور بخشنامه اخیر تعیین سقف برای خریدهای کارتی را پیشگیری از جرایم دانست و گفت: با این سقف بیش از ۹۹ درصد مردم به راحتی کارهای خود را انجام میدهند.
وی در توضیح بند دیگری از بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: در بند دیگر بانک مرکزی به بانکها دستور داده ظرف ۳ ماه از صدور این بخشنامه قابلیتی به کارتهای بانکی اضافه شود که هویت اشخاصی که بیش از ۵۰ میلیون تومان خرید در روز را انجام میدهند مشخص کند؛ بعد از آنکه بانکها هویت واقعی پرداختکننده را تایید کنند، اجازه تراکنش صادر میشود.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: طبق بند سوم این بخشنامه از اول اردیبهشتماه بانکها موظفند برای انتقال غیرشتابی و درون بانکی سقف ۵۰ میلیون تومان را در نظر بگیرند.
اجمندنژاد در ارتباط با تعیین محدودیت برای دستگاه خودپرداز نیز گفت: در این مرحله بانک مرکزی برای پایانههای فروش این شرایط را اعلام کرده و فعلا برنامهای برای دستگاههای خودپرداز ندارد.
وی درباره هدف بانک مرکزی از صدور این بخشنامه نیز گفت: برخی از افراد از این واقعیت سوءاستفاده کرده که بانک مرکزی چند فقره از این تخلفات را کشف و به قوه قضائیه ارجاع داده است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اضافه کرد: به عنوان نمونه در یکی از پروندهها یکی از صنوف در یکی از شهرستانها مبلغ زیادی را جابهجا کرده بود که آن مبلغ نه با شغل آن فروشگاه و نه با دارنده آن کارت همخوانی نداشت؛ امثال این پروندهها زیاد است که بانک مرکزی آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده است.
ارجمندنژاد در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای صدور مجوز بانک یا موسسه اعتباری جدید گفت: معمولا درخواست تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی ارجاع میشود که تعداد آنها نیز کم نیست، روزانه برای تاسیس بانک، موسسه اعتباری، لیزینگ، صرافی و صندوق قرضالحسنه درخواستهای بسیاری دریافت میکنیم که طبق ضوابط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این درخواستها مورد رسیدگی قرار میگیرد اما در حال حاضر برنامهای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.
انتهای پیام