مجموع بدهی دولت به بانکهای کشور در حالی به ۹۳۲ هزار و ۹۷۸ میلیارد ریال در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ رسید که وزیر اقتصاد خرداد ماه این سال گفته بود دولت در حال بازگرداندن بدهی خود به بانکها از محل سود سرمایهگذاریهاست. با این حال انتشار رقم بدهی دولت در نماگرهای بانک مرکزی نشان میدهد این وعده محقق نشده است. در مدت مورد اشاره مبلغ بدهی دولت در مقایسه با سهماهه سوم سال ۱۳۹۲، ۳/۲۸ درصد بیشتر شده است. اگر بدهی دولت به بانک مرکزی که تا پایان آذر ۱۹۲ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال برآورد شده است را به مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی اضافه کنیم، رقم بدهی به یک میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۳۹ میلیارد ریال میرسد.
اگرچه روند رشد بدهی دولت به بانکها نسبت به سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ کاهشی بوده و از حدود ۵۳ درصد به ۳/۲۸ درصد رسیده اما وجود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی از دولت میتواند بر روند کار سیستم بانکی اثرگذار باشد. عدم پرداخت بدهی دولت به بانکها سبب کسری منابع قابل وامدهی شده و در نتیجه ناموزونی بین تقاضا برای دریافت تسهیلات و منابع قابل وامدهی ایجاد میکند که این خود دلیلی برای بالا رفتن نرخ سود بانکی خواهد بود.
افزایش بدهی دولت و رشد نرخ سود
بر همین اساس نیز علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از تعطیلات نوروز در گفتوگو با «اعتماد» بر این نکته تاکید کرد که پرداخت بدهی دولت به بانکها به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی باید پیگیری شود. در واقع طیبنیا برخورد چکشی با بانکها جهت پایین آوردن نرخ سود را گزینه ناصحیحی دانسته و تعیین نرخ دستوری را راهحل مناسبی نمیداند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همه آنچه باعث بالا بودن غیرمتعارف نرخ سود بانکی شده را کمبود منابع قابل وامدهی میداند. بنابراین به جای هر گونه برخورد چکشی و دستوری معتقد است باید سه راهکار اصلی دنبال شود تا منابع بانکها افزایش یابد. وصول مطالبات معوق، فروش داراییهای مازاد بانکها و پرداخت بدهی دولت به بانکها راهحل این افزایش منابع خواهد بود. بدهی که امروز بنا بر اعلام نماگرهای بانک مرکزی به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
راهحل دولت برای پرداخت بدهیهایش به تایید مجلس نرسید
سال گذشته دولت طرحی اندیشید که به واسطه آن بخشی از بدهی دولت به بانکها پرداخت میشد؛ از محل تسعیر ارز. به هر حال کمبود بودجه و منابع مالی دولت آن هم در شرایطی که قیمت نفت با کاهش قابل ملاحظهای روبهرو بوده، بر کسی پوشیده نیست. بنابراین امکان اینکه دولت از منابع در اختیار پرداختی مستقیم داشته باشد، وجود نخواهد داشت لذا دولت تصمیم گرفت بخشی از این بدهی را از محل تسعیر نرخ ارز پرداخت کند. بر این اساس هم لایحهای تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا با موافقت نمایندگان ۴۰ هزار میلیارد تومان از طلب بانکها را بپردازد. اما نمایندگان این لایحه را تایید نکردند. این مخالفت نیز بر این اساس شکل گرفت که بهارستاننشینان معتقدند این همان طرحی است که در اواخر دولت دهم برای تسویهبدهی دولت عنوان شد. تنها تفاوت این دو طرح، رقم بدهی است که قرار است تسویه شود. احمدینژاد در طرح خود بنا داشت ۷۴هزارمیلیاردتومان از بدهیهای خود به بانکمرکزی را از این محل پرداخت کند اما رقم موردنظر روحانی ۴۰هزار میلیارد تومان است. بر همین اساس نمایندگان با همان ادلهای که لایحه احمدینژاد را رد کردند اکنون نیز با لایحه روحانی مخالفت میکنند. دلایل نمایندگان هم متعدد بود. برخی آن را تورمزا میدانسته و برخی هم معتقدند منابع حاصل از تسعیر ارز متعلق به دولت نیست که از آن بهره ببرد. این منابع در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد دوبرابری نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. آمارها نشان میدهد رشد بدهی دولت در دوره چهار ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، دو برابر شده و از ۲۹۵ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ به ۷۲۷ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال رسیده که رشد ۱۴۵ درصدی را نشان میدهد.
۲/۱ میلیارد دلار بدهی خارجی تا پایان ۹۴ باید پرداخت شود
در نماگرهای بانک مرکزی شاخصهای دیگر کلان اقتصادی کشور نیز تا سه ماهه سال ۱۳۹۳ به نمایش درآمده و بر این اساس بدهی خارجی دولت نیز پنج میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار اعلام شده است. این رقم کل بدهی دولت بوده و با تفکیک این بدهی، ۴۸۶ میلیون دلار بدهی کوتاهمدت و پنج میلیارد و ۴۱ میلیون دلار بدهی میانمدت گزارش شده است. همچنین سررسید این بدهیها به این صورت آورده شده که ۳۶۸ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۳، یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار تا پایان ۱۳۹۴، یک میلیارد و ۲۹ میلیون دلار تا پایان ۱۳۹۵ و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب ۷۸۱ میلیون دلار و دو میلیارد و ۸۷ میلیون دلار باید پرداخت شود.
۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان نقدینگی تا آذر
نماگرها نشان میدهد تا پایان آذر سال ۱۳۹۳، نقدینگی کشور نیز به ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان رسیده است. این میزان نقدینگی نسبت به اسفند سال قبل از آن ۹/۱۴ درصد رشد یافته است. آهنگ رشد نقدینگی آنقدر قوی هست که بدون محاسبات پیچیده علوم اقتصادی بتوان دریافت که هنوز راه درازی برای کنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثی که بانک مرکزی تحت ریاست بهمنی برای سیف گذاشته، هنوز هم سرکش و رام نشدنی است. یکی از پارامترهای مهم ثبات اقتصادی و تورم همین نقدینگی و ضریب فزاینده است که بیهدف به دنبال بازارهای پرسود میگردد. رییس کل بانک مرکزی اولویت دولت متبوعش را کنترل این اسب سرکش میداند در حالی که مدیر زیر دستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدینگی خبر داده است.
نقدینگی در کنار آنکه نقش منفی در اقتصاد ایفا میکند نقش مثبتی هم در تولید خواهد داشت. خوبیاش به تزریق منابع به بخشهای مولد کشور مربوط است که چرخهای صنعت را میچرخاند و بدیاش هم به هم ریختگی اقتصاد و بالا بردن تقاضا برای کالایی که کمیاب است و به طور عام تورم یا همان گرانی در لفظ منجر میشود. باید این موضوع را هم در نظر داشت که تورم در کشور ما هرچند از نرخ رشد نقدینگی اثر میپذیرد اما این اثرپذیری مطلق نیست. بنابراین با وجود آنکه امروز نرخ رشد نقدینگی ۹/۱۴ درصد عنوان میشود که رقمی کمتر از دو سال گذشته است اما کاهش بیشتر نرخ تورم در سال آینده بعید به نظر میرسد. از اولین برنامه توسعه تا امروز رشد نقدینگی حول محور ۲۵ درصد چرخیده است ولی گاه تورم پایین بوده و تک رقمی و گاهی هم تا ۴۰ درصد رسیده است.
منبع: اعتماد