*حمیدرضا آریانپور
نسخه چاپی این هفته اکونومیست هم در بخش رهبران و هم دربخش مالی مقالههایی را ویژه اتحادیه بانکی اروپا کرده که در آنها قدرت بیشتر بانک مرکزی اروپا ضروری دانسته شده است. در ژوئن ۲۰۱۲ کشورهای اروپایی توافق کردند که شروع به ایجاد یک اتحادیه بانکی کنند با این هدف که پیوند مخرب بین بانکهای ضعیف و حاکمیتهای ضعیف شکسته شده و از بین برود. اما آلمان قویترین اقتصاد اروپا و مسوول نخست برنامه منطقه و بعد دیگران این تعهد را ملایمتر کردهاند. بیانیه سیام ماه مه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رییسجمهور فرانسه آخرین نوع از این اقدامات است. یک اتحادیه بانکی واقعی به سه ستون نیاز دارد؛ یک ناظر واحد، یک مقام تصمیمگیرنده واحد با امکان دسترسی به سرمایههای مشترک و یک طرح مشترک تضمین سپرده. اما برنامه آلمان و فرانسه به قول اکونومیست بهرهگیری از یک و نیم ستون است. از ماه ژوئن گذشته پیشرفتهایی حاصل شده بود. بانک مرکزی اروپا در حال آماده شدن برای تبدیل به ناظر واحد بانکهای بزرگتر منطقه در سال آینده بود و هست. بانک مرکزی اروپا بهترین ارزیاب سلامت وامدهندگان اروپایی است. اما درهرحال یک ناظر برای کارآمد بودن باید قادر به تحمیل خواستههایش باشد و دستورهایش ضمانت اجرایی داشته باشد. این به معنی ترتیب دادن حوزه ریاستی است که بتواند مستقیما درباره بانکهای مشکلدار دخالت کند و زیانها را بین تمام سهامداران و بستانکاران تخصیص دهد. آلمانها اما از این در هراسند که مالیاتدهندگانشان ناچار به پرداخت پول بیشتر برای تعهدات سیستمهای بانکی کشورهای دیگر شوند و از اینرو پیگیر سیستمی از حوزه ریاستی ملی بودهاند که قوانین هماهنگ شده اروپایی را دنبال کند اما از سرمایههای داخلی استفاده کند. اکونومیست بر این باور است که این کافی نیست. قدرت کامل نداشتن بانک مرکزی اروپا دردسرساز خواهد بود. فرض کنید که بانک مرکزی اشکالاتی را در ترازنامه بانکی پیدا میکند که با سرمایه خصوصی تازه قابل رفع نیست. مدل آلمانی اتحادیه بانکی در اینجا توپ را به زمین مقامات ملی میاندازد. کشورهای ضعیف در خطر واقع شدن در موقعیتی مانند موقعیت کنونی قبرس قرار میگیرند، اینکه تا جایی که میتوانند مشکلات را نادیده بگیرند، تا جایی که ممکن است به وام دل خوش کنند و درنهایت جایی که دیگر اینها جواب نداد بستانکاران بانکها را وادار به پذیرش زیان کنند. وقتی بانکی ضرر میدهد چارهیی جز سهیم کردن بستانکاران نیست اما این قطعا به بیثباتی مالی میانجامد. اگر چنین اقداماتی تنها راه نجات سرمایه در مواقع بحرانی در نظر گرفته شوند چرا که باعث میشود سرمایهگذاران کوتاهمدت پولشان را از بانکها بیرون بکشند. اگر دولت ضعیف به نظر برسد حتی سپردهگذاران تضمینی هم ممکن است گمان کنند که باید سرمایهشان را فراری دهند. از این رو اکونومیست نتیجه میگیرد که ستون سوم هم در طرح آلمان و فرانسه که حدودا یک هفته پیش اعلان شده مورد بیتوجهی قرار گرفته است: طرح مشترک تضمین سپردهیی که بر اساس آن هزینههای کل سپردهگذاران تضمینی میان اعضای منطقه یورو تقسیم میشود. کمکهای سالانه بانکها باید در سالهای معمولی سپردهگذاران را پوشش دهد اما در مواقع نابسامانی نمیتواند به لحاظ اعتبار ازسیستم محافظت کند. هرطرح تضمین سپردهیی باید به حمایت دولتی متوصل شود. آلمانها چنین مسالهیی را نمیپسندند. اما اتحادیه بانکی و در نتیجه یورو بدون چنین طرحی کاری از پیش نخواهد برد. «در این مورد، یک و نیم از سه، یک شکست کامل است.»
منبع: اعتماد