کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا اعلام کرد اگرچه خروج یونان از منطقه یورو اکنون بیش از هر زمان دیگری محتمل شده است، اما پیامدهای آن برای واحد پول اروپا بسیار منفی خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از باشگاه خبرنگاران، پیئر موسکوویسی در گفتگو با روزنامه دی ولت آلمان گفت:کمیسیون اروپا ضمن پیش بینی احتمال خروج یونان از منطقه یورو، این نکته را نیز می داند که این امر، نتایج منفی زیادی برای یورو، واحد پول اروپا، خواهد داشت.
به گفته کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به دنبال آن نیست که یونان را به هر قیمتی در منطقه یورو نگه دارد. یونان در صورتی عضو منطقه یورو باقی خواهد ماند که خواسته ها و معیارهای ناظر بر عملکرد منطقه یورو را احراز کرده باشد.
کمیسر امور اقتصادی و پولی اتحادیه اروپا در ادامه سخنان خود هشدار داد فروپاشی منطقه یورو نیز به ضرر همه کشورهای عضو تمام خواهد شد. اما آلمان به عنوان اقتصاد نخست این منطقه پولی بیشترین آسیب را از فروپاشی منطقه یورو خواهد دید.
در پیوند با همین موضوع فروپاشی منطقه یورو، شاخص فروپاشی منطقه یورو(“Euro Break-Up” (EBI)) ، شاخصی که نهاد ارزیاب اوضاع اقتصادی آلمان( سانتیکیس) با نظر سنجی ها از سرمایه گذاران انجام می دهد به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۳ تاکنون رسیده است.
بر اساس این شاخص اقتصادی،۳۸درصد سرمایه گذاران پرسش شونده در ماه فوریه می گویند فروپاشی منطقه یورو امکان پذیر است.
یورو گروپ ( وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو) در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۵، طرح ارائه شده آتن برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد یونان و در همین راستا،برنامه تامین مالی این کشور تا ژوئن همین سال را تصویب کرد.
با این حال، دولت یونان حاضر نشده است حمایت های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی و بانک مرکزی اروپا موسوم به گروه سه جانبه را بپذیرد.
زیرا این نهادها بر اجرای طرح های ریاضت اقتصادی تاکید دارند. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا نه با بخشودگی بدهی های یونان نه با تمدید زمان بازپرداخت بدهی یونان موافق است.
میزان بدهی های یونان اکنون به ۳۲۰ میلیارد یورو رسیده است که بخش زیادی از این بدهی را به آلمان بدهکار است.
رقم بدهی های یونان اکنون به ۱۸۰درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور، رسیده است. این در حالی است که میزان بدهی های عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از ۶۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بیشتر شود.
هر چند که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان برای فائق آمدن بر بحران مالی که گرفتار آن شده بودکمک مالی شایانی کرده اند اما در ازای آن، از دولت یونان خواسته اند طرح های ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود اجرا کند که با نا رضایتی شدید مردم مواجه شد.
انتهای پیام