از حجم معوقات بانکی آمارهای متفاوتی از سوی مسئولان شنیده میشود؛ میزان این رقم از ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)، جدای از اینکه مشخص نبودن رقم معوقات بانکی به خوی خود به عنوان یک آفت محسوب میشود، رقم بالای این معوقات سبب شده تا نه تنها بسیاری از بانکها با مشکل منابع مواجه باشند بلکه اقتصاد کشور نیز به نوعی دچار مشکل شود.
حجم بالای معوقات بانکی و به طبع آن مشکلات موجود باعث شد تا برخی از مسئولان نظام به این موضع واکنش نشان دهند و بانکها نیز برای بازگشت سرمایه خود اقداماتی را در دستورکار قرار دهند به طوری که از سویی حجت الاسلام اژهای معاون اول دستگاه قضا از عزم جزم قوه قضائیه در برخورد با بانکها سخن گفت و از سوی دیگر قریب به اتفاق بانکها نیز اعلام کردهاند که مصرانه به دنبال وصول معوقات بانکی هستند.
تاسیس شرکتهای وصول مطالبات حکایت از اراده بانکها برای وصول معوقات بانکی دارد به طوری که با تاسیس این شرکتها به دنبال آن هستند تا با نگاهی علمی و تخصصی معوقات خود را وصول کنند تا با این اقدام منابعی که در دست برخی افراد بلوکه شده و علاقهای به بازپرداخت آن ندارند را بار دیگر به چرخه اقتصادی بازگردانند تا بتوان بار دیگر از این منابع بهره برد.
در این بین باید به این نکته توجه داشت که مخالفان تاسیس شرکتهای وصول مطالبات یک نقطه اشتراکی با یکدیگر دارند و آن اینکه همگی این شرکتها را شرخر میدانند و مینامند!
واژهای که به معنای استفاده از زور برای بازپسگیری طلب است و این در حالی است که شرکتهای وصول مطالبات براساس قانون فعالیت میکنند.
هرچند که مخالفان شرکتهای وصول مطالبات این شرکتها را شرخر میدانند اما باید به این نکته توجه داشت که نحوه برخورد این شرکتها با بدهکاران بانکی که تمکن مالی دارند و علاقه به بازپرداخت ندارند با بدهکارانی که تمکن مالی ندارند و علاقه به بازپرداخت دارند متفاوت است چرا که برخی از بدهکاران بانکی با استفاده از رانت منابع بانک را در اختیار نگه داشته و علاقهای به بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند اما در مقابل بدهکارانی وجود دارند که به دلیل نوسانات ارزی، رکود اقتصادی، تورم، نوسانات بازار و مواردی از این دست نتوانستهاند تسهیلات دریافتی از بانک را بازپرداخت کنند.
همچنین در بین بدهکاران بانکی افرادی به چشم میخورند که تسهیلات دریافتی از منابع بانک را به انحراف کشاندهاند به طوری که تسهیلات را در جایی غیر از جای اعلامی هزینه و سرمایهگذاری کردهاند که در واقع به سرمایهگذاری در بازارهای سیاه دست زدهاند؛ این افراد با آنکه توانستهاند با سوءاستفاده از منابع بانکی، سودهای هنگفتی به دست آوردهاند اما علاقهای به بازپرداخت تسهیلات خود ندارند.
حال باید دید که برخورد شرکتهای وصول مطالبات با این دو گروه چگونه است؛ ساز و کار این شرکتها به این شکل است که در ابتدا با هر دو گروه مذاکره کند و حتی حاضر میشوند تا به بدهکاران بانکی کمک نیز کنند.
اما بعد از این مرحله است که نوع برخورد با بدهکاران بانکی مشخص میشود؛ با گروه اول که دارای تمکن مالی هستند و علاقهای به بازپرداخت تسهیلات دارند از طریق قانونی و قضایی برخورد میشود و با گروه دوم نیز که به دلیل پارهای از مشکلات که به آن اشاره شد، نتوانستهاند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، به صورت حمایتی و هدایتی برخورد میشود.
مدیر وصول مطالبات یک بانک خصوصی در گفتگو با “رویکرد” معتقد است: «اگر شرکت وصول مطالبات وابسته به بانک شرخر بود، چرا موفق شد حدود ۴ تریلیون تومان را بدون طرح دعوی در دادگاه احیاء کند و از این جهت به نظام اسلامی و رونق تولید خدمت کند؟ آیا در اینجا منفعت شخصی عده¬ای خاص حاکم است؟»
علی الماسی در پاسخ به این سئوال که آیا فعالیت این شرکت ها موجب آزار و اذیت خانواده بدهکاران می شود، میگوید: «باید ببینیم چه تعریفی از آزار و اذیت داریم؛ آیا زمانی که با مدیون تماس می¬گیریم و قرار جلسه با وی می¬گذاریم یعنی مزاحمت ایجاد کردهایم؟ آیا وقتی بانک امانتی را بر طبق یک قرارداد در اختیار فردی می¬گذارد و فرد از تعهداتش نکول میکند، ما حق پیگیری نداریم؟ اگر این طور باشد، هیچ بانکی حق ندارد به دنبال طلب خود برود، چون موجب مزاحمت میشود!»
به هر حال باید به این نکته توجه داشت که شرکتهای وصول مطالبات با نگاه حرفهای و علمی برای وصول مطالبات وارد مذاکره با بدهکاران بانکی میشوند که اقدام این شرکتها سبب شده تا هزاران میلیارد تومان از معوقات بانکی بار دیگر به چرخه اقتصاد باز گردد و شرخر یاد کردن از افرادی که توانستهاند کمک شایانی به اقتصاد و جامعه کنند، بیمهری به این افراد است.
انتهای پیام