محمد حسین برخوردار *
ساماندهی و تک نرخی شدن ارز و نیز پرهیز از صدور بخشنامههای یکشبه در حوزه تجارت، هم اکنون دو معضل عمده و سد راه فعالیت فعالان اقتصادی در ایران است. از سوی دیگر به دلیل ریشهای بودن این دو معضل در اقتصاد کشورهر بار که ارادهای برای حل آن وجود داشته است به دلیل نبود سازوکارهای مناسب در اجرا با بنبست مواجه شده است. اوایل امسال بود که دولت بر تک نرخی شدن ارز اصرار داشت اما در عمل به دلیل آنکه ساماندهی نرخ ارز در کشور بر هم خورده بود دولت با انگیزه افزایش درآمد اقدام به افزایش نرخ ارز کرده بود. بنابر این پرونده بیسامانی در نرخ ارز همچنان برای فعالان اقتصادی باز مانده است.گذشته از مشکلات مالی و ارزی، محدودیتهایی نیز در نبض کار فعالان اقتصادی وجود دارد که باید تدبیری برای آنها اندیشیده شود.
بسیاری از این مشکلات بر اساس برخی سوء برداشتها در این بخش به وجود آمده است. موضوع از این قرار است؛ در طول سالهای گذشته درهرمقطع که بازار با مشکل عرضه کالاهای اساسی برای مردم مواجه می شد مسئولان به واردات کالا روی میآوردند، برخی اوقات نیز که تولید به شدت با بحران مواجه بود و توان تولید بسیاری از کالاهای اساسی برای مردم در داخل کشور وجود نداشت برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و نیز جلوگیری از گرانی برخی کالاهای اساسی به ناچار باید حجم بیشتری کالا به کشور وارد می شد که این اقدام از نگاه بسیاری از مسئولان “واردات بیرویه” نام گرفته است. در سالهای اخیر نیز به بهانه حمایت از تولید درصد بالایی از حجم واردات در کشور با محدودیتهای سنگین مواجه شد. حال و روز این روزهای دنیای تجارت و کسب و کار در ایران دستمایه سیاستهای شتاب زده و غیر کارشناسی مسئولان و برخی قانونگذاران قرار گرفته است. سیاستهایی که در بسیاری از موارد نه تنها کمکی به حوزه تولید نکرد بلکه با برهم زدن تعادل این دو نظم بازار را نیز بر هم ریخت و گرانی را در خصوص کالاهای اساسی پدید آورد. اما آنچه از صحبتهای کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر میآید ممکن است بازهم این تفکر را که واردات میتواند به تولید ضربه وارد کند در ذهن سیاستگذاران به وجود آورد. بنا بر این هنوز هم این نگرانی میتواند وجود داشته باشد که حتی با روی کار آمدن دولت جدید مشکلات حوزه تجارت در ایران به قوت خود باقی باشد. باید منتظر ماند و دید آینده چه پیش روی فعالان اقتصادی در ایران خواهد گذاشت.
*رئیس کمیسیون واردات اتاق تهران
منبع: قانون