میزان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی

سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۲، ۵۷ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی، بیش از ۹۶ هزار میلیارد ریال به خزانه و… بدهکار شده است. این شیوه پرداخت یارانه که منابع حاصل از هذفمندی به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شده، موجب رشد مصارف فوری خانوارها شده است درحالی که می‌توانست برای تحرک بخش تولید و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir)به نقل از تابناک، دولت از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا دی ماه امسال ۱۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مرم پرداخت کرده است و در مقابل دو هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان در طول این مدت به بخش تولید یارانه تعلق گرفته است.

به عبارت دیگر، نسبت یارانه پرداختی به بخش تولید ۱.۸ درصد یارانه نقدی پرداخت شده به مردم است، این درحالی است که طبق قانون، هدفمندی قرار بود ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد.

با توجه به اهداف کلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله توزیع عادلانه حمایت‌های دولت، اصلاح الگوی مصرف و کنترل روند مصرف پیش از اجرای قانون، تخصسص بهینه منابع و امکانات کشور و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی براساس مزیت‌های واقعی کشور، اجرای قانون مزبور امری اجتناب‌ناپذیر بود.

مطابق ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف شد ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجود اداره شده عمدتا به بخش تولید اختصاص دهد.

۱۵۳ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان هدفمندی

براساس قانون بودجه سال ۹۲، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عملکرد کلی منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال‌های اخیر حکایت از این دارد که این منابع با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و فشار بر منابع مالی شرکت‌های تامین کننده انرژی فراهم و در بعد مصارف اندکی از آن صرف بخش تولید و کمک اجتماعی شده و بخش عمده آن به طور مساوی بین خانوارهای کشور تقسیم شده است.

در نتیجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال ۹۲، ۵۷ هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی، بیش از ۹۶ هزار میلیارد ریال به خزانه و… بدهکار شده است.

این شیوه پرداخت یارانه که منابع حاصل از هذفمندی به صورت نقدی بین خانوارها توزیع شده، موجب رشد مصارف فوری خانوارها شده است درحالی که می‌توانست برای تحرک بخش تولید و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

عملکرد سازمان نشان می‌دهد در سال ۹۲ از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هیچ پرداختی به بخش تولید در راستای ماده (۸) این قانون صورت نگرفته است و در مجموع سال‌های اجرای این قانون، کل مبلغ اختصاص یافته به بخش‌های مختلف تولید، ۲۳ هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال بود که فقط در سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرداخت شد.

در سال ۹۰ برای کمک به تولید ۱۷ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال اختصاص یافت که براساس گزارش ستاد تحول وزارت صنعت، معدن و تجارت این منابع عمدتا در بخش صنعت و معدن در قالب خط اعتباری هزینه انرژی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال و در قالب کمک غیرمستقیم نفت گاز معادل شش هزار ۴۰۰ میلیارد ریال صرف شده است.

دو هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان سهم تولید از یارانه‌ها

در سال ۹۱ نیز از مجموع پنج هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال، حدود ۲۶۰ میلیارد ریال در قالب یارانه سود کارمزد تسهیلات به واحدهای تولیدی بخش صنعت پرداخت شده است.

بنابراین با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان حمایت مالی از بخش صنعت و معدن در راستای ماده (۸) این قانون طی دوره ۸۹ تا ۹۲ سرجمع حدود ۱۷ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و در سال ۹۲ به رغم تاکید قانون بودجه سال ۹۲ در بخش حمایت از تولید هیچگونه منابعی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا نکرده است.

انتهای پیام