ضرورت تدوین مدل راهبردی درآمد پایدار برای شهرداری ها

دکتر مهدی آزادواری*: بررسی متون اقتصادی و برنامه ریزی شهری حاکی از آن است که محققین متعددی در زمینه پایداری و درآمدهای پایدار، مطالب ارزشمندی را به رشته تحریر درآورده اند. در این بررسی می توان به تعریف هیکس از درآمدهای پایدار اشاره کرد. بر مبنای تعریف هیکس، درآمد پایدار، عبارتست از: حداکثر درآمد قابل دسترس در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان سطح درآمد در دوره آینده، در شرایطی که نظام اقتصادی با محدودیت های منابع، نیروی کار، سرمایه های تولیدی توسط بشر و سرمایه های طبیعی مواجه است.
بنابراین کلیه اقلام درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک ها، بحران ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات اقتصادی اند قابل اتکاء نبوده و مفهوم پایداری در آن ها ضعیف خواهد بود. مطلوب بودن درآمدهای پایدار یعنی اینکه به گونه ای باشند که دستیابی به آن ها شرایط کیفی شهر به عنوان یک پدیده زنده و پویا را در معرض تهدید قرار ندهد، به عبارتی مطلوب بودن و سالم بودن درآمد حائز اهیمت است. یعنی اگر درآمدهای حاصله توسط مدیریت شهری سبب کاهش شرایط کیفی زندگی در شهر گردند (مانند عوارض مربوط به طرح های توسعه شهری) به عنوان درآمدهای پایدار تلقی نمی گردند.
آن دسته از اقلام درآمدی شهرداری ها که تحت تأثیر شرایط اقتصادی شهر از قبیل بحران های مالی، نوسانات شدید اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات قرار گرفته و اطمینانی در جهت وصول آن در آینده وجود ندارد را می توان اقلام فاقد خصیصه پایداری دانست.از طرفی با توجه به نیاز به بررسی اقتصاد شهر، تحلیل درآمدهای پایدار و به ویژه نظریه های فدرالیسم مالی در قالب دو نظریه کلی نسل اول و دوم قابل تأمل است.
تأمین مالی شهرداری دارای پیچیدگی های خاص خود است. برای رسیدن به این اهداف، از یک طرف متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین نمایند. از سوی دیگر مهم است که منابع درآمدی شهرداری در طی زمان پایدار باشد. درواقع، این منابع درآمدی باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه باشد. اما کلیه منابع درآمدی شهرداری پایدار نیستند و شهرداری نمی توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه نمایند. بنابراین، شهرداری باید سطح ناپایداری منابع درآمدی خود را برای مدیریت مالی و برنامه ریزی توسعه شهری، مد نظر قرار دهد.
به طور کلی چهار روش برای تأمین منابع مالی مدیریت شهری شامل فروش خدمات، اخذ مالیات یا عوارض، استقراض (برای جبران کسری بودجه) و کمک های بلاعوض (علاوه بر کمک جهت جبران کسر بودجه)، برای کاهش نابرابری های منطقه ای توسط دولت ها در اختیار شهرداری ها قرار دارد.
مدیریت شهری می تواند به جای آنکه از درآمدی تضمین شده از محل عوارض برخوردار شود، آن را به درآمدهایی که مستقیماً به کاربرد خدمات مربوط است متکی کند. این درآمد از طریق دریافت بهای خدمات از استفاده کنندگان تحصیل میگردد، مشروط بر آنکه با اهداف ارائه خدمات و مفهوم عدالت سازگار باشد.
در این رابطه ارتباط تعرفه ها بامنافع، تعرفه ها و ارائه جمعی خدمات و کسب عدالت از طریق معافیت ها و تخفیف ها حائز اهمیت است که با رویکردهای توزیع منافع، طبقه بندی خدمات، ضابطه پرداخت بر اساس تشخیص، استانداردهای حداقل، خدمات اساسی و غیراساسی و خدمات ارزش افزوده به سفارش مشتری، می توان راه حل مربوطه را انتخاب کرد.
اما کمک به مدیریت شهری در دو قالب کمک عمومی (غیر مشروط، غیر انتخابی) و کمک مشخص و مشروط یا انتخابی، (برای تأمین خدمات مشخص یا برنامه های معین ) صورت می گیرد که اثرات کمک های بلاعوض شامل افزایش خدمات مدیریت شهری از طریق افزایش درآمد واقعی (اثر درآمدی) و کاهش قیمت نسبی خدمات مدیریت شهری (اثر جانشین)، است.
*مدیر عامل شرکت عمران و اقتصاد شهر
منبع: ایران و جهان