بهادر احرامیان*: امروزه نزدیک به ۳۰ بانک و موسسه مالی نسبتا بزرگ در ایران فعالیت دارند. تعدادی که بعد از انقلاب ایران شاید بی سابقه باشد. عملکرد فعالیت بانک های خصوصی با کمی بیش از یک دهه سابقه فعالیت در بسیاری زمینه ها از جمله جذب سپرده گزاران, جهت دهی بهینه منابع بانکی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان موفق شده اند استانداردهای جدیدی تعریف نمایند.
در این میان یکی از بزرگترین انتقادهایی که به بنگاه های فعال در سیستم مالی ایران وارد است مربوط به دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی اعم از سرمایه گزاری, بنگاه داری صنعتی,بازرگانی و حتی اجرای مستقیم طرحهای صنعتی و ساختمانی در شرکتهای تابعه است. پر واضح است که چنین رویه ای در اکثر نقاط جهان و بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه که فعالیت های اقتصادی روبه تخصصی شدن هر چه بیشتر سیر میکند منسوخ شده است.در اقتصاد امروز میبینیم که حتی بانک های معدودی به تامین مالی و ارائه خدمات در کلیه رشته های صنعت و یا تجارت میپردازند و برای ایجاد امکان تمرکز تخصص, فعالیت موسسات مالی موفق اکثرا به چند رشته خاص و تعریف شده محدود میگردد. دلیل این امر نیز ساده است و به تئوری مزیت نسبی علم اقتصاد بازمیگردد که بر مبنای آن هر مقدار که کشورها,بنگاه ها و حتی اشخاص به انجام کارهایی که بیشترین تخصص را نسبت به سایر بازیگران دارند بپردازند امکان بالا بردن درآمد خود و اجتماع شان را بالاتر خواهند برد.
پس به راستی دلیل ورود بنگاه های مالی بخش خصوصی و حتی دولتی به فعالیت های غیر مالی چه میتواند باشد ؟ به اعتقاد من با ریشه یابی صحیح این مسئله متوجه میشویم که در حقیقت بخش مالی ایران با قرار گرفتن در شرایط نامطلوب جهت فعالیت در حوزه تخصصی خود ناچارا به سمت ورود مستقیم به فعالیت در انواع رشته های اقتصادی سوق داده شده است. راه حل اصولی اصلاح قوانین,مقررات و رویه های قضایی به نحوی میباشد که وصول مطالبات و انجام عملیات بانکی پرداخت و دریافت تسهیلات با سهولت کامل انجام گیرد. در اکثر بانکها و موسسات مالی بزرگ و متوسط ایران بدون شک تجربه مدیریتی بالایی متمرکز است که نسبت به مخاطرات خروج از حیطه تخصصی فعالیت و مشکلات پیچیده شدن اداره بنگاه هایی که در چندین رشته غیر مالی مخصوصا از طریق شرکت های واسطه فعالیت میکنند به خوبی آگاه است. بر این مبنا ورود بانک ها به فعالیت های اقتصادی با ظن قوی تنها در صورت وجود موانع بزرگ در توسعه فعالیت اصلی – بخش مالی – توجیه عقلانی پیدا مینماید. از نظر علم مدیریت یکی از عواملی که ابعاد فعالیت هر بنگاه از منظر اینکه چه فعالیت های در درون بنگاه انجام گردند و کدام به بیرون واگزار شوند را تعیین میکند “هزینه های مبادله” میباشد. با نگاهی به ساختار حقوقی, قضایی, مقررات و قوانین حاکم بر بانکداری کشور میبینیم که هنوز عملیات بانکداری در کشورمان از ریسک بالایی در زمینه هزینه مبادله – مخصوصا تسهیلات و بازپرداخت آن- برخوردار میباشد. محاکم قضایی ایران مملو از پرونده های چندین ساله ای است که بانکها و موسسات مالی ناموفق از وصول مطالبات خود در حال پیگیری میباشند. مطالبات معوق سیستم بانک امروزه به حجم و ابعادی رسیده است که تبدیل به یک بحث روز در میان عامه مردم گردیده است. این معضل ریشه در ضعف ساز و کارهای حاکم بر ساختار محیط انجام عملیات بانکی در کشور دارد. در واقع در غیاب یک سیستم کارآمد که پشتیبان عملیات بنگاه های مالی باشد مطالبات معوق در سیستم بانکی روز به روز افزایش خواهد یافت و بانک ها و موسسات مالی برای گریز از این ریسک با ورود به بنگاه داری به ناچار از فعالیت اصلی خود فاصله بیشتری خواهند گرفت. امری که در نهایت به زیان خود بنگاه های مالی و در واقع کل اقتصاد کشورمان منجر خواهد گردید.
*عضو هیات مدیره انجمن فولاد/ عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران/ فارغ التحصیل دانشگاه John cass لندن در رشته بانکداری و تامین مالی بین المللی
انتهای پیام