نتایج نظرسنجی از مدیران اجرایی ارشد بنگاههای جهانی نشان میدهد ۶۳ درصد آنها افزایش بار مالیاتی را مهمترین عامل تهدید کسب وکار دانسته و در تعیین محل فعالیت مد نظر قرار میدهند. تحقیقات بینالمللی گویای این است که نرخهای مالیاتی بالا اثرات منفی بر سرمایهگذاری بنگاهها و کارآفرینی داشته و منجر به شکلگیری اقتصاد غیررسمی و کاهش رشد اقتصادی میشود. تمایلات جهانی حاکی از اصلاحات متعدد کشورها برای بهبود و تسهیل مقررات مالیاتی (از قبیل کاهش زمان لازم و تعدد مالیاتها و مدرنیزه کردن مکانیسم پرداخت) بوده و هماکنون نزدیک به ۸۰ کشور از نظامهای پرداخت مالیات الکترونیک استفاده میکنند. مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی، نشان داده در دوره هشتساله (۲۰۱۲-۲۰۰۴) متوسط نرخ مالیات، زمان انجام امور و تعداد پرداختهای مالیاتی در سطح جهان بهترتیب ۲۱، ۲۰و ۲۶درصد کاهش کلی داشته است. درخاورمیانه با کمترین نرخ متوسط مالیاتی (۲۳.۷درصد) در بین مناطق جهان، کشورهای امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر با نرخهای کلی بین ۱۱تا ۱۵درصد پایینترین میزان اخذ مالیاتها را به خود اختصاص دادهاند. نرخ کلی ۴۴درصدی مالیاتی ایران از همه کشورهای منطقه (شامل ترکیه: ۴۰، پاکستان: ۳۵ و مصر: ۴۳درصد) و متوسط همه قارهها (آسیا: ۳۶، اروپا و امریکای شمالی: ۴۱درصد) جز آفریقا و امریکای جنوبی بالاتر است. رتبه کلی ایران در زمینه شاخصهای پرداخت مالیات ۱۳۹ در بین ۱۸۹کشور است. کشورهای امارات، قطر و عربستان بهترتیب دارای رتبههای اول تا سوم جهانی شاخص پرداخت مالیات هستند.
در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ در شرایطی که تورم موجب افزایش بهای کالاها و خدمات به میزان ۶.۲ شد، حجم مالیات وصولی کشور ۱۱.۹برابر شد. به بیان دیگر با تعدیل تورمی، میزان اخذ مالیات نزدیک به دو برابر افزایش یافت. در این دوره ضمن آنکه سهم مالیاتی شرکتها (اشخاص حقوقی) با ۲۲درصد افزایش به ۳۶درصد از کل و سهم کالاها و خدمات (شامل ارزشافزوده) با ۷۳درصد افزایش به ۲۸درصد از کل بالغ شد از سهم بخشهای مالیاتی ثروت، واردات و درآمد کاسته شد. منابع درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۲ شامل مالیات شرکتها (۳۶درصد)، کالاها و خدمات (۲۸درصد)، واردات (۱۶درصد)، درآمد (۱۵درصد) و ثروت (۴درصد) است. رشد شدید سهم ایجاد مالیات کالاها و خدمات از ۹درصد کل در دوره ۱۰ساله ۸۸-۱۳۷۸ به ۵۶ درصد کل در دوره ۹۲-۱۳۸۸ (شامل مالیات ارزشافزوده) نشان میدهد به چه شدتی کسب درآمدهای مالیاتی دولت به این نوع مالیات وابستگی پیدا کرده است.
در انتهای دهه ۱۳۸۰سهم بنگاههای بخش خصوصی از کل مالیات بنگاهها (خصوصی و دولتی) رو به افزایش نهاد. سهم بنگاههای خصوصی از بین ۲۶ تا ۳۱درصد کل مالیات بنگاهها در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۹ و بهتدریج به ۷۰درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ بالغ شده است. با وجود سهم بزرگ بخشهای دولتی و عمومی از اقتصاد کشور دیده میشود که ضمن معافیتهای مالیاتی، فشار بار مالیاتی آنها نیز به بخش خصوصی انتقال یافته است.
پس از یک دهه رشد نامتعارف بودجه و حجم دولت با کاهش درآمدهای نفتی باید نسبت به کوچکسازی و چابکسازی بدنه دولت اقدام میشد اما بهجای آن مالیاتها افزایش یافت و از بودجههای عمرانی کاسته شد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲ مالیات ارزشافزوده ۲.۴برابر، واردات ۱.۷برابر، بنگاههای خصوصی ۱.۶برابر، درآمد ۱.۵برابر، بنگاههای دولتی ۱.۴برابر و ثروت ۱.۱برابر رشد داشته است. از کل افزایش مالیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به مالیات سال ۱۳۹۲، ۴۰درصد سهم مالیات ارزشافزوده، ۲۰درصد سهم بنگاههای خصوصی، ۱۵درصد سهم واردات، ۷درصد سهم بنگاههای عمومی، ۴درصد سهم مشاغل و فقط ۰.۵درصد سهم ثروت است. دیده میشود، افزایش بار مالیاتی بنگاههای خصوصی (اغلب صنایع کوچک و متوسط) بیش از واردات، سه برابر بنگاههای دولتی، ۴.۷برابر مشاغل (شامل همه اصناف و عمدهفروشان و خردهفروشان) و ۳۷برابر ثروت است. پیشبینی میشود بخش اعظم افزایش مالیات دو ساله ۹۴-۱۳۹۲ بر دوش بخش مولد صنعت باشد که در تضاد با سیاستهای ضد رکود است. نکته بسیار مهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴عدم افزایش مالیات یا اخذ مالیاتهای متداول در سطح جهان از ثروت، املاک و دیگر موارد مشابه است.
مقایسه اقلام مالیاتی ایران با دیگر کشورها بهویژه اقتصادهای توسعهیافته حاکی از سهم بالای مالیات بنگاهها در کشور است. در شرایطی که سهم مالیات بنگاهها از کل مالیاتها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بهصورت متوسط ۸.۷ درصد بوده و در امریکا (۹.۴درصد)، آلمان (۴.۷درصد)، کره جنوبی (۱۵.۵درصد) و ترکیه (۷.۵درصد) است در ایران ۳۲درصد از کل مالیاتها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ را شامل شده و چنانچه ذکر شد با وجود نقش بسیار بزرگ بخشهای دولتی و عمومی در اقتصاد کشور۷۰درصد مالیات بنگاهها بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. سهم مالیات املاک از کل مالیاتها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۵.۴ درصد، در امریکا ۱۲.۴درصد و در ایران میزان ناچیز ۰.۷درصد را در بر میگیرد. مالیات مصرف در ایران ۳۶درصد از کل مالیاتها را به خود اختصاص داده که ۸۱ درصد آن شامل مالیات ارزشافزوده میشود.
نظر به انتقال بار مالیات ارزشافزوده از بخش واقعی مصرف به بخش تولید، برآورد میشود حدود نیمی از بار مالیاتی کشور بر دوش بنگاهها بهویژه بخش صنعت باشد که در سطح جهان بیسابقه و بیهمانند است. با توجه به سهم ۷۰درصدی بنگاههای خصوصی از کل مالیات بنگاهها، سهم بخش خصوصی مولد حداقل ۴۰درصد (۱۵درصد مالیات بنگاهها و ۲۵درصد مالیات ارزشافزوده) کل مالیات وصولی کشور برآورد میشود، آن هم درحالی که عهدهدار حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی است. انتقال سهم اصلی بار مالیاتی کشور به بخش خصوصی مولد که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط میشود ضمن تضعیف این بخش مهم اقتصادی و ادامه روند تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و کاهش اشتغال مولد موجبات تداوم و تشدید رکود اقتصادی کنونی را نیز فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به عدم تحقق مالیات پیشبینی شده در بودجه خواهد شد. به نظر میرسد دولت بهجای کاهش حجم و هزینهها و افزایش کارآیی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخشهای اقتصادی سودآور یا معاف از مالیات و اقشار مرفه همچنین بخشهای خدمات و بازرگانی، راه گذار از مشکلات بودجهیی را در انتقال فشارهای اقتصادی به بخشهای مولد خصوصی و کارآفرینان میبیند. با وجود عمومیت مالیات ارزشافزوده
(VAT: Value Added Tax)، همه کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه ایران (بهجز ترکیه) و حتی کشورهایی مانند امریکا، کانادا، استرالیا، سنگاپور و مالزی هنوز آن را اخذ نمیکنند. نرخ مالیات ارزشافزوده در ترکیه ۱۸درصد است و برای دارو، کتب، نشریات و منسوجات هشت درصد اخذ میشود. هدف نهایی مالیات ارزشافزوده که آن را در خانواده مالیاتهای غیرمستقیم همراه با مالیات کالاها و خدمات
(GST: Goods and Services Tax) قرار میدهد، اخذ مالیات از مصرف با توزیع آن در کل زنجیره عرضه است. بخشهای تولیدی نگران این نوع مالیات هستند زیرا نه تنها باید مالیات بدهند بلکه وظیفه جمعآوری مالیات را نیز بر عهده داشته و آن را از دیدگاه ایجاد مشکل برای کسب وکار خود میبینند. آنها درگیر سه نوع هزینه جدید میشوند: (۱) هزینه پرداخت مالیات ارزشافزوده، (۲) هزینه انجام امور اداری پرداخت مالیات و (۳) اثرات هزینهیی روی نقدینگی و سرمایه در گردش.
در ایران برای سال اول نرخ مالیات ارزشافزوده ۱.۵درصد تعیین شد و در سال ۱۳۹۳ خلاف قانون برنامه پنجم توسعه با رای نمایندگان مجلس نرخ مالیات ارزشافزوده با دو درصد افزایش به هشت درصد افزایش یافت. طبق گزارش سازمان امورمالیاتی درآمد مالیات بر ارزشافزوده در سال ۱۳۹۲ بیش از ۸۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۱ داشته و در بودجه سال ۱۳۹۳ پیشبینی شده کماکان نرخ رشد مشابهی تکرار شود. درآمد مالیات بر ارزشافزوده در بودجه سال جاری ۲۳۰هزارمیلیارد ریال (به اضافه ۱۱۷هزارمیلیارد ریال عوارض) است و برآورد شده میزان درآمد مالیات بر ارزشافزوده معادل کل مالیات های مستقیم باشد.
چگونگی اخذ مالیاتها و اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده در ایران با معضلات زیادی روبهرو بوده که بعضی از آنها به شرح ذیل است:
– ماهیت و نفس اخذ مالیات ارزشافزوده، اخذ مالیات بر مصرف است که در مراحل زنجیره تامین (از مواد اولیه تا خردهفروشی) توزیع میشود اما بخش مهمی از آن در مراحل تجاری (عمدهفروشی و خردهفروشی) وصول میشود. گسترش شبکه خردهفروشی مدرن در اقتصادهای توسعهیافته و حتی بسیاری از کشورهای منطقه موجب شده تا نظر به متشکل بودن و سازمان یافتگی آن امکان اخذ مالیات ارزشافزوده در این بخش از زنجیره تامین میسر شود. سهم بخش خرده فروشی مدرن و متشکل در امریکا ۸۵درصد و در کشورهای امارات (۵۸ درصد)، مالزی (۵۵ درصد)، عربستان (۳۷درصد) و چین (۲۰درصد) است که در ایران میزان ناچیز ۳درصد را شامل میشود. لذا با توجه به عدم پرداخت مالیات ارزشافزوده توسط بخشهای توزیع (عمدهفروشی و خردهفروشی) کشور، پرداخت بخش اعظم مالیات ارزشافزوده کشور به عهده بخش تولید است.
بررسیهای نویسنده این مقاله نشان میدهد بین ۲۵ تا ۵۰درصد (بسته به نوع کالا) از کل حجم مالیات ارزشافزوده قابل حصول کشور صرفا بهدلیل وجود بخشهای عمدهفروشی غیررسمی و توزیع خردهفروشی سنتی و غیرمتشکل، غیرقابل وصول است. حجم ناچیز اخذ مالیات ارزشافزوده از بخشهای تجاری و غیررسمی ضمن آنکه منجر به انتقال فشار وصول مالیات به بخشهای تولیدی و رسمی شده، فضای کسبوکار را غیرعادلانه کرده و موجب حرکت سرمایهها و منابع انسانی از این بخشها به سمت بخشهای سوداگری و بازرگانی و غیررسمی میشود.
– بخش توزیع کشور (بازار عمدهفروشی کشور و به خصوص بازار سنتی) باتوجه به عدم فعالیت رسمی صورتحساب قانونی فروش را پذیرا نبوده و نخستین خواستهاش از همکاری با تولیدکنندگان، در خفا نگه داشتن فعالیتها (و بهویژه در ارتباط با مسایل مالیاتی) است. بنابراین تولیدکننده نهایی زنجیره عرضه چون موظف به صدور صورتحساب فروش قانونی و درج مبلغ ارزشافزوده در آن است، باید سهم مالیات بخش توزیع را نیز بپردازد. بخش مهمی از تامین مواد اولیه ورودی واحدهای تولیدی توسط توزیعکنندگان یا واسطهگرانی انجام میشود که آنها نیز فعالیت رسمی نداشته و از ارایه هرگونه صورتحساب قابل قبول خودداری میکنند، لذا تولیدکننده از کسر ارزشافزوده ورودی از ارزشافزوده خروجی نیز محروم است.
– دولتمردان کشور در سالجاری با کمال بیاعتنایی از همکاری درجهت تصویب ماده مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن که گامی هرچند ناچیز در شروع اخذ مالیات از عایدی بر سرمایه (شامل سودهای بادآورده بخشهای سوداگری و سرمایهگذاری غیرمولد) است، خودداری کردند و مانع شدند صاحبان ثروتی که همواره درآمدهای بادآورده و بیزحمت را کسب کردهاند، اندکی درگیر مسوولیتهای اجتماعی و تامین هزینههای اداره کشور شوند. درسالهای اخیر با کاهش تدریجی درآمد بخشهای مولد، بخش عمده منافع و سودهای بادآورده از سوداگری در زمین و مسکن و تجارت حاصل شده است. درهمین حال مالیات ثروت کمتر از پنج درصد کل مالیاتهاست.
– در شرایط رکود اقتصادی کنونی خرید مواد اولیه نقدیتر و فروش تولیدات نسیهتر شده و آنچه در دست صاحبان واحدهای تولیدی باقی میماند تعدادی چک مدتدار است که معمولا پرداخت بخشی از آن به تعویق افتاده و بخشی هم هیچگاه تسویه نمیشود. در بسیاری از زنجیرههای عرضه تولیدات (به خصوص با طول بلندتر) وصول مطالبات فروش تا بیش از یکسال به طول میانجامد. با این حال مالیات ارزشافزوده باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت شود که خود مزید علت بر کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
– شرکتهای رسمی (شخصیتهای حقوقی) مالیاتهای عادی را میپردازند، رسیدگی دفاتر داشته و ملزم به پرداخت مالیات ارزشافزوده نیز هستند، اما اشخاص حقیقی علیالراس و توافقی عمل کرده و معمولاً مالیات ارزشافزوده را نمیپردازند که خود عاملی درجهت رشد فعالیتهای غیررسمی و کتمان و گریز مالیاتی است.
– در صنایعی مانند نساجی و پوشاک که دارای زنجیره عرضه طولانی هستند (بهعنوان مثال تولید الیاف-ریسندگی-بافندگی-تکمیل-عمدهفروشی-تولیدپوشاک-عمدهفروشی-خردهفروشی) و تحت نفوذ شدید قاچاق قرار دارند، کالای خارجی با هزینه پایین وارد کشور شده و بدون پرداخت هرگونه مالیات و عوارض به فروشگاههای خردهفروشی راه پیدا میکند و عملا هیچگونه مالیات ارزشافزوده به آن تعلق نمیگیرد. درصورتی که کالای تولید داخل در مراحل مختلف تولید درگیر پرداخت مالیات ارزشافزوده میشود. مطالعات شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یـزد حاکی از آن است که در شرایط همسان، فقط به علت اخذ مالیات ارزشافزوده پوشاک داخلی بین ۱۰ تا ۲۰درصد گرانتر از پوشاک خارجی بهدست مصرفکننده نهایی میرسد.
– مسوولان سازمان امور مالیاتی عنوان میکنند تنها از بخشهای تولیدی سودآور مالیات دریافت شده و از هیچکدام از شرکتهای تولیدی زیانده مالیات اخذ نمیشود و از طرفی افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتر مربوط به شناسایی ظرفیتهای ناشناخته در اقتصاد کشور است. نهتنها سازمانهای مالیاتی کشور از واحدهای زیانده به هر طریق ممکن مالیات اخذ میکنند که بخش مهمی از آنچه بهعنوان ظرفیتهای ناشناخته جدید در اقتصاد (آن هم در شرایط رکود تورمی کنونی) از آن اسم برده میشود، شامل اخذ مالیات ارزشافزوده بیشتر از واحدهای تولیدی است.
– عدم دریافت یا میزان پایین اخذ مالیاتهای مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیاتهای املاک، فروش، انتقال، ارث، زیستمحیطی و بیکاری
– عدم دریافت مالیات از بخشهای سوداگری و سرمایهگذاری تجاری با منافع کلان
– عدم اخذ مالیات از بخشهای عمومی و شبهدولتی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنند. این امر منجر به تحریف رقابت اقتصادی و ایجاد فضای رقابت غیرعادلانه شده است.
– اصناف کشور کماکان مالیات بهمراتب کمتری در مقایسه بخشهای تولیدی پرداخت میکنند. بهعنوان مثال متوسط مالیات بر مشاغل طلافروشی بر هر عضو این صنف ۱۶میلیون ریال درسال۱۳۹۰ بوده که از حداقل حقوق قشر کارگر کمتر است. رقم متوسط مالیات بر ارزشافزوده هر عضو این صنف ۶میلیون و ۳۰۰هزار ریال اعلام شده است.
– وجود بخشهای متعدد و متنوع اقتصادی زیرزمینی و غیررسمی با کسب سود و منافع بالا و بدون پرداخت هرگونه مالیات.
– برطبق جدیدترین اظهارنظر مسوولان مالیاتی، فقط ۴۰درصد از ظرفیت اقتصاد کشور مالیات پرداخت میکنند و بقیه فعالان اقتصادی هنوز به تور مالیاتی دولت نیفتادهاند. فرار مالیاتی بین ۲۰ تا ۲۵درصد از اقتصاد کشور برآورد شده و حدود ۳۹ تا ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی از معالیات معاف است. البته رقم فرار مالیاتی تا ۴۰درصد نیز گزارش شده است که درستتر بهنظر میآید. لذا به علت ضعف دولت در اخذ مالیات از بخشهای پنهان اقتصاد، بار مالیاتی آنها به بخش رسمی تولید منتقل میشود.
چنانچه بحث شد، هماکنون اغلب کشورهای جهان روند کاهش مالیات و تسهیل عملیات آن را در دستور کار دارند و کشورهای حوزه خلیجفارس بهترین و رقابتیترین شرایط مالیاتی را برای جذب سرمایهها و رشد کارآفرینی مهیا کردهاند و در بسیاری از کشورهای منطقه (از قبیل امارات، مصر، لیبی و عراق) نواحی بدون مالیات ایجاد شده است. در این شرایط نهتنها سیستم و نرخهای مالیاتی کشور بهبود نیافته، بلکه سیاستگذاریهای اقتصادی به نحوی بوده که سوداگران و واسطهگران به بالاترین منافع (بدون پرداخت مالیات) دست یافته و باوجود وضع نامساعد و زیاندهی بخش مهمی از صنعت و بخش خصوصی مولد، هنوز هم بهعنوان گاو شیرده دولت (که از آن جز پوست و استخوانی بیش نمانده) دیده میشود. ادامه این وضع نه فقط اقتصاد کشور را به جایی نخواهد رساند که ازسوی دیگر موجبات تضعیف و دلسردی و حتی نابودی تولیدکنندگان و کارآفرینان و مهاجرت سرمایهها و منابع انسانی به بخشهای سوداگری، غیررسمی و خارج از مرزها را فراهم و رکود را تشدید خواهد کرد. دولتمردان باید آگاه باشند که اداره کشور با حفظ حجم بزرگ بدنه دولت و اتخاذ سیاستهای اقتصادی رانتساز و مشوق سوداگری و واسطهگری و ازسوی دیگر افزایش اخذ مالیاتها از بخشهای تولیدی و رسمی، دیگر قابل تداوم نیست. شایسته است ضمن برقراری عدالت مالیاتی بین بخشهای اقتصادی، از انتقال بار مالیاتی و تضییقات اعمال شده بر صنایع کوچک و متوسط بهویژه در شاخههای صنعتی بحرانی کاسته شده و شامل معافیتها و بخشهای مالیاتی شوند. فردا خیلی دیر است.
منبع: تعادل