جدال انتخاباتی فرصت مناسبی است تا کاندیداها علاوه بر نقد دولت پیشین، وعدههای خود را به مردم بدهند. با توجه به آنکه اقتصاد اصلیترین دغدغه، نگرانی و دلمشغولی مردم است، بخش عمده وعدههای انتخاباتی کاندیداها نیز به این سمت سوق پیدا کرده است. با این تفاوت که به جای رسیدن به زندگی بهتر و درآمدی بالاتر، اکنون همه وعده توقف و کاهش تورم ۵/۳۰درصدی را میدهند. همه بر این نکته تاکید دارند که توقف چرخهای تولید موجب بیکاری سهمیلیوننفر شده و باید اشتغالزایی با سرعت بیشتری پیگیری شود. اللهوردیرجاییسلماسی، کارشناس مسایل اقتصادی، نیز تاکید میکند اقتصاد اصلیترین چالشی است که دولت بعدی با آن درگیر خواهد بود و در این حوزه دولت آینده باید بر کاهش تورم و حجم پول در جریان تمرکزی جدی داشته باشد. در سالهای اخیر حجم فعالیتهای تولیدی کاهش یافته و در مقابل پولهای نقدی به سمت بازارهایی که اعلام میشود کاذب بوده و ارقام و قیمتهایش حبابی است، حرکت کرده و در آن بخشها هزینه شده است. از آن جمله میتوان به بازار مسکن اشاره کرد که در یکسال اخیر ارز و سکه نیز به آن اضافه شده است. رجاییسلماسی، با بیان اینکه بازگشت سرمایه در بخشهای تولیدی زمانبر است و سودهای حاصل از آن به سرعت کسب نمیشود، میگوید: «فعالیتهای بازرگانی، سرمایهگذاری در بخشهای دلالی و بازار مسکن و ارز و طلا، از جمله سرمایهگذاریهایی هستند که در کوتاهمدت، سود چشمگیری داشته و سرمایهگذار در کوتاهمدت میتواند نسبت به بازگشت سرمایهاش اطمینان داشته باشد. در مقابل فعالیتهای تولیدی اگرچه در زمانی به نسبت طولانیتر به سوددهی میرسند، اما موجب اشتغالزایی دایمی، درآمدزایی و جهش اقتصادی میشود. در این سالها با وجود نیاز کشور به تشویق سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، با ایجاد موانع مختلف، سرمایهها از این بخشها فراری داده شدند. اکنون زمان آن رسیده است که دولت با تمرکز بر تولید و اشتغال قوانین را به شیوهای تنظیم و تدوین کند تا سرمایهگذاران برای حضور در این عرصهها تشویق شوند.» به گفته او، دولت آینده باید با گسترش و توسعه خدمات درمانی، بیمه بیکاری، تامین اجتماعی و برابری سطح درآمد کارگران با تورم، به توسعه کار و فعالیت رونق دهد و آن را تشویق کند.
رجاییسلماسی، با اشاره به سیاستهای غلط اقتصادی که موجب افزایش مطالبات و معوقات بانکها شده است، میگوید: «به دلیل مشکلات بسیاری که در بخش تولید وجود داشته، آنها نتوانستند نسبت به پرداخت بدهیهایشان به بانکها عمل کنند و همین تاخیر موجب شد تا بانکها نیز در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان جدید و واقعی که نیازمند دریافت تسهیلات بانکی بودند، دچار مشکل شده و نتوانند توقعات آنها را برای تامین مالی مرتفع سازند.» یارانهها یکی از اصلیترین دغدغههای دولتها در همه سالهای گذشته بوده و هرکدام سعی کردند این معضل اقتصاد را حل کنند، اما در نهایت این دولت دهم بود که اعلام کرد مفتخر به حل آن شده. اما همانطور که از پیش اعلام شده بود پرداختهای نقدی منجر به تورم و افزایش قیمتها میشود، همان اتفاق افتاده است. با این تفاوت که کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر، قطع یارانههای نقدی را مشکل کرده است و بسیاری از منتقدان نیز معتقدند امکان قطع این منابع نیست. رجاییسلماسی، درخصوص چاره دولت برای مواجهه با این مساله میگوید: «اکنون امکان قطع پرداختهای نقدی وجود ندارد اما باید با درایت و سیاستهای جدید، منابع نقدی و مالی را به سمت بخش تولید هدایت کرد. رونق بنگاههای تولیدی و جذب سرمایههای جدید در این حوزهها موجب افزایش رونق اقتصادی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید میشود. در صورتی که برنامههای دقیقی برای حل مشکلات اقتصادی تدوین شود، میتوان امید داشت تا ظرف یک و نیم تا دو سال تورم کنترل شود.»
او، درخصوص بازگشت به نقطه صفر ۸۴، میگوید: «پیشبینی و ارایه زمان برای بازگشت یا کنترل هر یک از شاخصهای اقتصادی سخت و غیرممکن است. در صورتی که رییسجمهور و تیم او ارادهای برای حل مشکلات کنونی را داشته باشند، امکان بازگشت به چهارسال قبل وجود دارد حتی اگر نتوان به نقطه صفر در سال ۸۴ بازگشت.»
انتهای پیام