مهران ابراهیمیان: اتاق بازرگانی و به اصطلاح نمایندگان بخش خصوصی اگر یک کار خوب در تمام دوره گذشته کرده باشند، گلایه از نقش بانکها در قفل کردن منابع مقابل بخش مولد است و کار به جایی کشید که بالاترین مقامهای کشور نیز از بنگاهداری بانکها گلایه کردند و بنا شد طی سه سال بنگاههای خود را واگذار کنند و فقط به امور بانکی بپردازند اما اکنون در این دوره از انتخابات اتاقهای بازرگانی بانکها در سه گروه، چهار نامزد برای ورود به هیئت نمایندگان انتخاب شدهاند که متأسفانه دریک گروه هم سر لیست هستند؛ لیستی که نشان از پیوند بانکها با شرکتهای ساختمانی دارد.
فارغ از نحوه هزینهکرد تبلیغاتی این اعضا که گفته میشود برخی از آنها هزینه تبلیغاتی میلیاردی برای ورود به اتاق بازرگانی تهران را در بودجه خود دیدهاند، چرایی ورود این افراد به اتاق قابل تأمل است، هر چند برخی از افراد معتقدند نمایندگان بانکهای خصوصی نیز به عنوان یکی از مؤلفههای بدنه بخش خصوصی حق ورود به اتاق را دارند اما در مقابل مخالفان ورود بر این باورند که گسترده شدن دامنه نفوذ بانکها به اندازهای است که حتی بر تصمیمات بانک مرکزی اثرگذار بوده و سرپیچی از ممانعت از بنگاهداری را انجام میدهند، لذا ورود به اتاقهای بازرگانی در واقع به نوعی اجحاف به بخش خصوصی است و بسط و توسعه بنگاهداری بانکها و بعضاً خطرناک ارزیابی شده است.
۴ دلیل احتمالی بانکها برای ورود به اتاق بازرگانی
اگر چه برای تمام نامزدهای بانکی اتاق نمیتوان دلیل قطعی بیان کرد اما چهار دلیل کلی را میتوان متصور شد که لابد برخی از نامزدها به شکل ترکیبی اهداف خود را دنبال میکنند:
1- تأمین هزینههای میلیاردی تبلیغات گروههای همفکر: گفته میشود یکی از نامزدها با ورود به عرصه انتخابات هزینههای سنگینی را برای پوشش خبریتبلیغاتی در نظر گرفته که به طور غیرمستقیم و در قالب آگهی از یک شرکت لبنیاتی و یک بانک و به توصیه یک مقام مسئول پرداخت خواهد شد.
2- تطهیرسازی پروندههای قبلی: همچنین گفته میشود ورود فردی که نسبت فامیلی با مسئولان این دولت داشته و در عین حال فعالیت اقتصادی خود را با جریان انحرافی و به صورت تصاعدی طی چند سال اخیر گسترش داده است، به عنوان نامزد اتاق پای به عرصه گذاشته و برخی شنیدهها نیز خبر از داشتن پروندههای قضایی وی دارد. هدف از ورود این فرد تطهیرسازی گذشته و سنگین شدن هزینه برخورد قانونی با وی ارزیابی شده است.
3- جذب سرمایه برای بانک: اتاق تهران به عنوان یکی از پولدارترین اتاقهای کشور که حتی بخش عمده بودجههای اتاق بازرگانی ایران را نیز تأمین میکند دارای اشخاص حقیقی و حقوقی– خصوصی و دولتی و شبهدولتی – است که میتوان با جذب موفقیتآمیز بخشی از آنها یک بانک را از ورشکستگی نجات داد یا منابعش را تقویت کرد.
4- توسعه بنگاهداری موفق: بدیهی است بسیاری از سرآمدان و خوشنامان بخش خصوصی نیز در اتاق ورود خواهند کرد. این مزیت میتواند اتاق را به محلی برای آموزش تجارت و کسب و کار موفق برای بانکهایی که به اتاق راه مییابند، بدل کند، یعنی هر آنچه بانکها در بنگاهداری کردهاند، کافی نبوده و لذا با آموزشهای جدید به بخشهایی ورود خواهند کرد که تاکنون رقابت نسبی وجود داشته و رقابت را کلاً از بین خواهند برد.
4- مجاب کردن اتاق بازرگانی برای تأسیس بانک: وسوسه تأسیس بانکها توسط نهادهای اقتصادی دولتی و غیردولتی از جمله شهرداری، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و. . . واگیردار است، به خصوص که برخی از نامزدها سابقه مدیریت چنین نهادهایی را هم دارند.
همان طور که قابل ملاحظه است، همین چهار دلیل کافی است تا فرض کنیم ورود بانکها به اتاق بازرگانی غیر از منفعتهای حاصله برای سیستم بانکی چیزی در پی نخواهد داشت و لابد تیغ نقد بر سیستم بانکی را در پارلمان بخش خصوصی کند خواهد کرد، لذا کاش اعضای اتاقهای بازرگانی و گروههای علاقهمند به استفاده از ظرفیت بانکها و حضور نمایندههای بانکی در اتاق به فکر اصلاح سیستم بانکی و استفاده بهتر از ظرفیتهای بانکی بودند و منافع کوتاهمدت یا گروهی را بر منافع اتاق ترجیح میدادند و به دنبال ورود بانکهایی بودند که بیشتر به درد اعضای اتاق میخورد.
برای این منظور نیز به جای تقدیم کردن کرسیهای بخش خصوصی، پیشنهاد تقدیم کرسیهای دولتی به سه مدیرعامل بانکهای تخصصی کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات را میدادند تا به جای اینکه سیستم بانکی از ظرفیت اتاق برای منافع خودش استفاده کند، فعالان اقتصادی اعضای اتاق از ظرفیتهای بانکی برای تخصیص منابع بانکها و صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واقعی استفاده کنند.
انتهای پیام