با تصویب قرارداد سپردهگذاری ارزی صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل، این صندوق نسبت به اجرای این مصوبه در بانکهای خصوصی و دولتی اعلام آمادگی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) ، با توجه به تکالیف و مجوزهای قانونی که در قانون بودجه امسال برای صندوق توسعه ملی تعیین شده بود، در بند (ب) تبصره پنج این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد ۲۰ درصد از منابع خود را در بانکهای داخلی دولتی و خصوصی سپردهگذاری ارزی کنند.
براین اساس باید سود حاصل از سرمایهگذاری به حساب صندوق واریز و مجدد جهت اهداف آن به کار گرفته شود. همچنین در قانون بودجه تاکید شد که وجوه ارزی به دست آمده از سپردهگذاری ارزی صندوق در بانکها تحت هیچ شرایطی نباید به بانک مرکزی فروخته شود.
این درحالی است که عملکرد ۹ ماهه صندوق توسعه ملی نشان میدهد این صندوق از مجوز قانونی خود در این زمینه استفاده کرده و قرارداد سپردهگذاری ارزی در هیات عامل صندوق توسعه ملی تصویب و به بانکهای عامل ارسال شده است.
همچنین صندوق توسعه ملی اعلام کرده که در صورت آمادگی بانکهای عامل آماده سپردهگذاری ارزی در بانکهای خصوصی و دولتی است.
صندوق از یک مجوز استفاده نکرد
بنابراین گزارش، بند (الف) تبصره پنج قانون بودجه ۱۳۹۳ نیز به صندوق توسعه ملی این مجوز را داده که متناسب با پذیرش و تصویب در ارکان اعتباری بانکهای عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولیهای موضوع بندهای (۱ – ۵) و (۲- ۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور را در بانکهای خصوصی و دولتی سپردهگذاری کنند تا برای پرداخت تسهیلات ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی، اقتصاد و مالی هستند. همچنین اهلیت متقاضیان آنها به تایید بانکهای متقاضی رسیده است اختصاص یابد.
از سوی دیگر در این تبصره تاکید شده سود حاصل از سپردهگذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف آن هزینه شود. این در حالی است که عملکرد ۹ ماهه صندوق توسعه ملی نشانی از استفاده آن از این مجوز قانونی نداشته و صندوق تا پایان آذرماه سال جاری از این مجوز استفاده نکرده است.
انتهای پیام