با پایان سال ۲۰۱۴ و همزمان با آغاز سال ۲۰۱۵ موسسات پژوهشی معتبر بینالمللی به پیشبینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزههای مختلف پرداخت. براساس پیشبینیها، سال ۲۰۱۵ که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال ۹۳ و ۹ ماه سال ۱۳۹۴ است، اقتصاد ایران با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir)، آنگونه که از شواهد امر پیداست، کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا برچیده نشدن تحریمها نخواهد گذاشت که ایران به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی مسوولان کشور است، براساس گزارشهای اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال ۲۰۱۵ همچنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت ۵۶ دلار، متوسط قیمت نفت WTI 52دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سالجاری میلادی نیز ۵۰ دلاربیشتر نخواهد بود.
در پی کاهش شدید قیمت نفت نهادها و موسسات بینالمللی پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را کاهش دادهاند.
بیزینس مانیتور با کاهش پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۷ /۱ درصدی و تورم ۲۳ درصدی داشته است.
بانک جهانی که پیشتر رشد اقتصادی ۲/۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیشبینی کرده بود در گزارش اخیر خود این رقم را به ۹ /۰ درصد کاهش داشته است.
صندوق بینالمللی پول نیز که در گزارشهای قبلی خود رشد بالای دو درصد را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیشبینی کرده بود در گزارش چشمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی این رقم را به ۶ /۰ درصد کاهش داده است.
جدیدترین ارزیابی بینالمللی از وضعیت اقتصادی ایران، توسط موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور منتشر شده است. این موسسه نیز پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را کاهش داده است.
بیزینس مانیتور که پیشتر رشد ۱/ ۲ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیشبینی کرده بود در گزارش جدید خود پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در این سال به رشد ۴/ ۱ درصدی برسد.
براساس برآورد این موسسه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ با رشد ۷/ ۱ درصدی و نرخ تورم ۲۳ درصدی مواجه شده است.
این گزارش همچنین پیشبینی کرده است نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۵ به ۲۲ درصد برسد.
تراز بودجه دولت ایران نیز در سال ۲۰۱۴ منفی ۴/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حسابهای جاری ایران در این سال معادل ۲/ ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.
براساس پیشبینی بیزینس مانیتور تراز بودجه دولت ایران در سال ۲۰۱۵ به منفی ۹/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حسابهای جاری به معادل منفی ۹ /۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
ضعف بازار کار ایران
از سوی دیگر موسسه تحقیقاتی بیزینسمانیتور در گزارشی از وضعیت بازار کار ایران نوشت که موانع جدی بر سر راه آزاد شدن پتانسیل بازار کار ایران وجود دارد که ضعف اقتصاد ایران به دلیل تحریمها از آن جمله است.
ایران از نظر ریسکهای بازار کار نمره ۳ /۴۷ از ۱۰۰ را دارد که این کشور را در بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه نهم قرار داده است.
این گزارش افزود: از نظر میزان پتانسیل نیروی کار، ایران کشوری با جمعیت جوان فراوان است. هرچند این مساله اغلب در کشورهای توسعهیافته یک مزیت محسوب میشود اما جمعیت جوان جویای کار در ایران موجب وارد آوردن فشاری بیسابقه بر بازارهای کار شده است زیرا فرصتهای شغلی بسیار کمی وجود دارد که توسط نیروی کار سالخورده ترک شده باشد و جوانان بتوانند جای آنها را پر کنند.
این نیروی کار جوان همچنین اغلب دارای سطح تحصیلات بالاتری نسبت به نیروی سالخورده است اما کارکنان سالخورده به دلیل تجربه بالایی که دارند، شغل خود را حفظ میکنند و جوانان تحصیلکرده از نرخ بالای بیکاری رنج میبرند.
ریسک موجود برای کارفرمایان در ایران پایین است، زیرا تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده بیکار در این کشور وجود دارد. ریسک عمده این است که آنها فاقد تجربه و مهارتهای شغلی هستند و این مساله موجب عدم تمایل کارفرمایان به استخدام آنها میشود. از نظر در دسترس بودن نیروی کار، نمره ایران ۴۸ از ۱۰۰ است که این کشور را از بین ۱۸ کشور منطقه در مکان هشتم قرار داده است.
به طور کلی سیستم آموزشی در ایران به لحاظ منطقهای خوب است به خصوص سیستم دانشگاهی تعداد بالایی از جوانان تحصیلکرده در رشتههای مفیدی همچون مهندسی، ساختوساز و علوم مختلف را بیرون میدهد اما اخیرا انتقاداتی از سیستم دانشگاهی ایران مطرح و استدلال شده است که دانشگاهها در این کشور بیش از آنکه به کیفیت بها دهند بر کمیت متمرکز شدهاند. به علاوه، وضعیت اقتصادی ایران نشان میدهد که این کشور از مهاجرت فارغالتحصیلان ماهر به کشورهای خارجی رنج میبرد.
اما انتقاد دیگری که مطرح شده، تمرکز بیش از حد بر محفوظات علمی و بها ندادن به خلاقیت و آموزش مهارتهای قابل انتقال مفید است به خصوص تمرکز آکادمیک شدید تحصیلات متوسطه در ایران بر ورود به دانشگاه، موجب کمبود مهارتهای قابل استفاده برای آنهایی شده است که نتوانستهاند وارد دانشگاه شوند. با این حال، ایران از نظر شاخص ریسک بازار کار بیزنس مانیتور در بخش آموزش، نمره ۵/۷۰ از ۱۰۰ را داراست که این کشور را در رتبه دوم قرار داده است.
به گزارش جهان صنعت، ریسک هزینههای نیروی کار در ایران بالاست که به طور عمده به دلیل محدودیتهای قانونی بالا در زمینه طرز رفتار و استخدام شهروندان ایرانی است به خصوص حداقل دستمزد، تعطیلات زیاد برخوردار از حقوق طی سال، هفته کاری مرسوم در کشور و بستههای تفکیکی همگی محدودیتهایی هستند که از جانب دولت در زمینه چگونگی رفتار کارفرمایان با کارمندان تعیین شده است.
به علاوه مالیات نیروی کار ایرانی به نحو معقولی بالاست و دارا بودن پاسپورت ایرانی به معنای آن است که کارفرمایان به احتمال فراوان برای سفر به خارج از ایران باید ویزا دریافت کنند. تشکیل اتحادیههای صنفی در ایران بسیار کم است و این اتحادیهها به شدت از سوی دولت کنترل میشوند.
با این حال کارفرمایانی که به دنبال ورود به بازار ایران هستند، ریسک بهکارگیری نیروی کار ایرانی را بالا خواهند یافت زیرا مقررات موجود، محدودیتهای زیادی را در مورد طرز رفتار با کارکنان بر آنها تحمیل میکند. در نتیجه ایران در زمینه ریسک هزینههای نیروی کار، نمره ۵/۲۳ از ۱۰۰ را میگیرد که این کشور را در رتبه هجدهم در میان ۱۸ کشور منطقه قرار میدهد.
انتهای پیام