تثبیت قیمت ارز و مهار تورم، از مهمترین چالشهایی است که دولت آینده پیشرو دارد و باید با برنامهریزی این دو را حل کند. حل این دو معضل در نهایت میتواند موجب هدایت سرمایهها به سمت تولید شده و بهصورت خودکار مشکل بیکاری و اشتغال را نیز درمان کند.
تزلزل ارز و افزایش فعالیتهای زودبازده
در دوره اخیر با نوسانات شدیدی که در بازار ارز و سکه رخ داد، بسیاری از سرمایهگذاران دچار نوعی بلاتکلیفی شده و به دلیل آنکه سفتهبازی و سرمایهگذاری در بازارهای سکه و ارز بهسرعت به سوددهی میرسید، سرمایههای بسیاری به سمت این بازارها هدایت شده و در مقابل بخش تولید را دچار کمبود نقدینگی کرد. دولت باید با تدوین راهکارهای موثر، ثبات را در این بازار ایجاد کرده و در نهایت تکلیف سرمایهداران مشخص شود تا با حرکت به سمت تولید، چرخهای آن بخش نیز به حرکت بیفتد. با ثبات در بازار ارز و سکه و خروج آن از سوددهی، بسیاری از دلارهای ذخیرهشده در خانهها به سمت بازار حرکت کرده و قیمتها کاهش پیدا میکند و میتوان امید داشت سرمایهها در چارچوبی مشخص به بخش تولید منتقل شوند.
تورم؛ دغدغه هرروزه مردم
یکی از دغدغههای اصلی و روزانه مردم تغییر قیمتهاست که هر روز افزایش یافته و عرصه زندگی را بر مردم تنگ میکند. عدم اطمینان از ثبات قیمتها یکی از چالشهای اصلی است که اجازه نمیدهد مردم به زندگی عادی و روزانه خود بپردازند.
یارانهها، مبحثی که به حاشیه کشیده شد
به گزارش شرق، در سالهای اخیر هدفمندی یارانهها یکی از موضوعات اصلی و برنامههای دولتهای مختلف بوده که همه بر آن نیز اتفاقنظر داشتند. اما موضوع افزایش قیمت ارز و تورم مانع از آن شد که بتوان ارزیابی درست و منصفانهای از این طرح و اجرای آن داشت. با توجه به اتفاقاتی که در سطح اقتصادی رخ داده و منجر به کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف شده است، نمیتوان حمایت از آنها را نادیده گرفت. در مقابل دولت باید با شناسایی اقشار آسیبپذیر و محدود کردن گروههایی که دریافتکننده یارانههای نقدی هستند، پرداختهای نقدی را به بخشهایی اختصاص دهد که به واقع در زمره قشر آسیبپذیر باشند. این اتفاق باید همزمان با افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت بگیرد. با محدود شدن پرداختهای نقدی، امکان سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی وجود خواهد داشت. رونق صنعت و تولید، فرصت بهرهمندی افراد از شغل ثابت، ارتقای موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها را فراهم میکند و به تناسب آن نیز قدرت خریدشان افزایش پیدا خواهد کرد. در این پروسه، به صورت متناوب و دورهای با بهبود وضعیت معاش و درآمد خانوارها، نیاز آنان به دریافت یارانههای نقدی کاهش یافته و از بین میرود و میتوان امیدوار بود که روزی بتوان این پرداختها را حذف کرد و بهجای آن به سرمایهگذاری در پروژههای بلندمدت، کلان و زیرساختهای اقتصادی پرداخت.
برنامههایی که بعدا میآیند
در آستانه انتخابات و مبارزات تبلیغاتی، همه کاندیداها اعلام میکنند که کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم، رشد اقتصادی و اشتغال از دغدغههایشان است و بهصورت کلامی میگویند که قصد حل این مشکلات و معضلات را دارند. اما با توجه به آنکه هیچکدام هیچ برنامه مشخص و عملیاتی را اعلام و بیان نمیکنند، نمیتوان درخصوص آنکه کدامیک به صورت تخصصی روی مشکلات و حل آنها مطالعه و برنامهریزی کرده، قضاوت کرد. همه کاندیداها تاکید میکنند که برای حل نگرانیهای مردم در آینده برنامههای خود را اعلام خواهند کرد. با توجه به آنکه در هر دولت و ساختاری در نهایت باید از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان کنونی کشور بهره برد، از اینرو دولتها باید عزم جدی برای حل مشکلات موجود داشته باشند. با میزان بهرهگیری از برنامهها و نظرات کارشناسی اقتصاددانان میتوان سرعت بهبود ساختارهای اقتصادی آسیبدیده را تعیین کرد.
انتهای پیام