حمید حسینی *
شناخت مختصات اقتصاد ملی کشور و ضرورت تدوین استراتژی پویا در ابعاد بینالمللی حکم میکند که آیندهپژوهی در اقتصاد کشور مبتنی بر برنامه عملیاتی که از سوی مردم نیز قابل هضم باشد، باید بهطور جدی مدنظر همه آنهایی قرار گیرد که قصد دارند سکان امور اجرایی کشور را در دست بگیرند. در این میان توجه به جایگاه حساس تجارت داخلی و خارجی که میتواند در همه ابعاد موجب شود ایران در خصوص روابط تجاری و نیز سیاسی حرفی برای گفتن داشتهباشد باید بیش از گذشته مدنظر قانونگذار و سیاستگذار محترم قرار گیرد. ایران سالهاست در انتظار پیوستن به سازمان جهانی تجارت (WTO ) است. اما آنچه در خصوص این مهم از نظر دور مانده آن است که یکی از فاکتورهای پیوستن به این سازمان داشتن روابط خوب سیاسی و بدون تنش با دیگر کشورهاست. هماکنون فعالان اقتصادی در ایران با تلاش و همت خود توانستهاند با وجود تمام تحریمها تجارت خود را ادامهداده و مشتریان خود را در بازارهای جهانی حفظ کند. اما از سوی دیگر بهبود روابط سیاسی نیز باید بر بهبود روابط تجاری افزوده شده تا بتوان به اهداف موردنظر در بخش تجارت ایران که سالها برای آن تلاش شدهاست رسید. ایران باید بخشهای مختلف تجاری خود را فعال کند، همچنین برای تقویت بخش صادرات ابتدا لازم است تولید در کشور با رشد و شکوفایی همراه شود و برای رشد و توسعه بخش واردات نیز لازم است علاوه بر اصلاح نرخ ارز قدری اعتقاد به واردات و البته نه واردات بیرویه در اذهان مسئولان بهوجودآید. بنابراین هماکنون که در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری قرار داریم مطلوب است که نامزدهای محترم برنامههای تجاری و اقتصادی خود را شفاف و با جزئیات کامل بیان کنند تا کارشناسان و دستاندکاران این دو حوزه زمان نقد و بررسی این برنامهها را داشته باشند. این جزئیات باید درخصوص اعلام برنامهها درباره رویکرد اقتصادی هر کاندیدا در باب حفظ ارزش پول ملی، مقابله با تورم، مهار نقدینگی، اشتغال، رقابتپذیری بنگاهها، مناسبتهای منطقهای، تشکلگرایی و مدیریت واردات ارائه شود، چرا که هماکنون موارد ذکرشده مهمترین معضلات اقتصادی کشور هستند که نیاز به برنامهای مدون و عزمی راسخ از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات دارند. همچنین ذکر این نکته بسیار مهم است که تاکنون چند نرخی بودن ارز مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کردهاست و از سوی دیگر ما انتظار نداریم ارز به این آسانی و با شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور تک نرخی شود، اما این توقع وجود دارد که با آگاهی از ریشه مشکلات به تدریج زمینه برای اصلاح نرخ ارز در کشور فراهم شود. همچنین در تمام این مدت وجود ارز چندنرخی ابهاماتی را درخصوص فعالیت برخی از فعالان اقتصادی بهوجود آوردهاست که برخی از این ابهامات به جا بوده و نمیتوان آن را انکار کرد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که ذات ارز چند نرخی فراهم کردن بستر رانت برای عدهای از افراد است که گریزی نیز از آن نخواهد بود. در نهایت رئیسجمهور آینده باید فردی آگاه به اقتصاد، تهدیدها فرصتها و چالشهای موجود در اقتصاد ایران باشد.
* عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران
منبع: قانون