آرش نیستانی *: آقای تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی بهتازگی در مصاحبهای گفتهاند که اگر بانکها از نرخ سودهای تعیینشده از سوی بانک مرکزی تخلف کنند، مدیران بانکهای متخلف از مقام خود برکنار و برای همیشه از تصدی هرگونه مسوولیتی در نظام بانکی کشور محروم خواهند شد. ضمن آنکه تکرار تخلفها به ابطال مجوز آن بانک نیز منجر میشود. تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانکها و جلوگیری از تخلفات آنها آرزوی دیرینه همه مردم بوده، اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در برخورد با بانکهای متخلف جایگاه هیاتمدیره و مجامع بانکها را نادیده بگیرد و خود راسا اقدام به برکناری مدیران چنین بانکهایی کند، موضوعی است که در نظام بانکی ما سابقه نداشته و با سازوکارهای قانون تجارت هم چندان سازگاری ندارد؛ ضمن آنکه اصولا برخورد با هرگونه تخلف و اعمال خلاف قانونی در کشور صرفا در صلاحیت قوهقضاییه بوده و از دیدگاه منطقی اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که یک بانک اعم از دولتی یا خصوصی مرتکب آنچنان تخلفی شده که باید شدیدترین مجازاتها تا حد تعطیلی و ابطال مجوز آن بانک در مورد آن اعمال شود، با توجه به اینکه مطابق قانوناساسی تمامی اشخاص؛ اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت ارتکاب جرم حق دفاع از خود و برخورداری از محاکمه عادلانه را دارند، تا زمانی که جرم آنها در محاکم قضایی به اثبات نرسد، نمیتوان آنها را از حق زندگی و کسبوکار محروم کرد.
معلوم نیست اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص آزادی عمل این بانک در برخورد با بانکهای خصوصی تا چه اندازه میتواند وجهه قانونی داشته باشد.
درست است که بانک مرکزی بهتازگی با ابلاغ نظامنامه جدیدی به بانکها آنها را موظف کرد با برگزاری مجامع فوقالعاده، نظامنامه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب برسانند که خود این اقدام یعنی ملزمکردن به برگزاری مجمع و تصویب نظامنامه موردنظر بانک مرکزی که از منظر قانون و حقوق عمومی جای سوال دارد، اما نادیدهگرفتن جایگاه هیاتمدیره و مجامع بانکها که عالیترین مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص عملکرد مدیران اجرایی بانکها محسوب میشوند، خود موضوعی است که اصولا علت وجودی این دو نهاد حقوقی را در نظام بانکی ما زیر سوال خواهد برد و بانکها را به موسساتی در حد زیرمجموعه بانک مرکزی تبدیل خواهد کرد که اختیار اخذ تصمیم درباره همهچیز آنها؛ از نرخ سود گرفته تا تعداد شعب و صلاحیت یا عدمصلاحیت مدیران آنها و در نهایت ادامه موجودیت خود بانکها در دست یک قدرت قاهره یعنی بانک مرکزی خواهد بود. آیا از چنین بانکهایی میتوان انتظار گرهگشایی از کار مردم و فعالان اقتصادی و ایفای نقش در توسعه اقتصادی کشور را داشت؟ این سوالی است که مسوولان دولت، قوهقضاییه و کارشناسان اقتصادی و بانکی باید به آن پاسخ بگویند.
*کارشناس بانکی
انتهای پیام