وضعیت اقتصادی ایران در شرایط امروز به طور عمده تحت تاثیر دو عامل است؛ عوامل برونزا و عوامل درونزا. عوامل درونزا آن دسته عواملی هستند که تحتتاثیر سیاستگذاریهای دولت، بانک مرکزی، نهادها و فعالان اقتصادی به مرحله عمل میرسند. این عوامل با روی کار آمدن دولت اعتدالی، به ویژه در بخش سیاستگذاریهای مربوط به دولت، اوضاع روبهبهبود است، دقیقا برعکس چهار سال قبل. در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مهمترین مشکلات اقتصادی ایران در بخش مدیریت درونزا بود. رفتارهای نسنجیده، بینظمی و خرج کردنهای بیحساب در دولت گذشته تبدیل به امری عادی و روزمره شده بود، اما خوشبختانه در دولت جدید نسبتا وضعیت در این حوزه بهتر شده است.
دولت توانست با سیاستگذاریهای مناسب تا حدودی تورم را کنترل کند و رشد اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد که حاصل اینها چندی دیگر مشخص خواهد شد و تاثیر آن بر سفره مردم قابل مشاهده میشود اما آنچه برای اقتصاد امروز و دولت میتواند پاشنه آشیل باشد عوامل برونزا است. این عوامل عموما تحتتاثیر سیاستگذاریهای بینالمللی ابرقدرتها قرار دارد. تحریمها و کاهش چشمگیر قیمت نفت از مهمترین چالشهای پیشروی دولت خواهد بود.به نظر میرسد دولت در تصمیمگیریهای خود درست عمل کرده است و عوامل درونزای رشد اقتصادی به سوی مسیر رشد در حرکت است. اما مسائل بینالمللی به مراتب به ضرر ایران رقم خورده و این کار را برای دولت و اقتصاد سختتر خواهد کرد، چرا که کاهش قیمت نفت منجر به کاهش درآمدهای دولت خواهد شد. کسری بودجه در چنین شرایطی جزو محتملترین اتفاقاتی است که برای دولت میافتد، به همین خاطر ضروری است که دولت حساب شده گام بردارد.به هر روی در صورتی که توافق با ۱+۵ حاصل شود، همه از این توافق منتفع خواهند شد اما چالش اصلی روز، قیمت نفت است که گره کار تا حدود زیادی از دست دولت ایران خارج است.در سوی دیگر مشکلات اقتصاد ایران، نظام بانکداری است. نظام بانکداری امروز ایران، یک نظام نابسامان است که باعث شده سیستم بانکی تبدیل به جزایری اقتصادی شود که باندبازی یکی از مهمترین مولفههای آن است. بانک مرکزی قاطعیت لازم را ندارد و نمیتواند آنگونه که باید روی کارها نظارت کند و هر بانکی هم آن طور که تمایل دارد نرخ تعیین میکند. این وضعیت و این روند حاکم بر نظام بانکی بسیار خطرناک است.سود سپرده بانکی باید مبتنی بر مکانیزم واقعی بازار باشد ولی به دلیل سیاستهای ناهماهنگ ابلاغی توسط شوراهای پول و اعتبار این کار انجام نمیشود.سود سپرده بانکی همواره باید نیم الی یک درصد بیش از تورم باشد. در شرایطی که تورم در ایران ۳۰ درصد بود، نرخ سود سپرده بانکی تنها ۲۰ درصد بود.متاسفانه شورای پول و اعتبار بر این اساس سیاستگذاری نمیکند. نظام بانکی ایران نیازمند یک اصلاح ساختاری واقعی است. این اصلاح باید از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی شروع شود. بانک مرکزی باید قویتر عمل کند و نظارت خود را در همه جا اعمال کند. متاسفانه با ادامه روند کنونی، سیستم بانکی به سمت تهیتر شدن میرود.
٭ کارشناس ارشد بازارهای مالی
منبع: اعتماد