«۴۰درصد از اقتصاد ایران معاف از مالیات است»؛ این جمله که بر تارک صحبتهای رییس سازمان امور مالیاتی میدرخشد سبب شده تا دولت و مجلس به فکر لغو برخی معافیتها بیفتند. در همین راستا نیز لغو معافیت برخی دستگاهها در مجلس تصویب شد و اکنون پرداخت مالیات صندوق توسعه ملی در دست بررسی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، علی عسکری در گفتوگویش با شرق بر این نکته تاکید کرد که هیچیک از بنیادها معافیت ندارند و در حال حاضر مالیات میپردازند. تامین هزینههای دولت از طریق دریافت مالیات از فعالان اقتصادی، یکی از شیوههای معمولی است که در اقتصاد جهان بسیار کاربرد دارد.
این مساله در ایران بهطور محسوسی کمرنگ بوده و به ادعای بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان، بخش بزرگی از اقتصاد کشور یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا به هر طریقی از پرداخت آن فرار میکنند.
در حال حاضر تامین بودجه جاری دولت در سال ۹۷، دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی و شمولیت برخی از بنیادها و نهادهای اقتصادی در پرداخت مالیات از جمله مواردی است که سازمان امور مالیاتی کشور را با خود درگیر کرده. برای دریافت پاسخ به برخی از ابهامات و مسایل مطروحه با علی عسکری، معاون وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به گفتوگویی کوتاه نشستیم. عسکری در واکنش به ادعای تامین بودجه جاری دولت در سال۹۷ از ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در تحقق این مساله گفت و چنین امری را تنها در طول سه تا پنجسال آینده امکانپذیر دانست.
وی همچنین عدم دریافت مالیات از بنیادها را تکذیب کرد و گفت تاکنون هیچ نهاد و بنیادی از پرداخت مالیات معاف نبوده و سهم ۴۰درصدی بخشهای کشاورزی، فرهنگی، مناطق محروم، صادرات و… از پرداخت مالیات در حال بررسی و کاهش است.
آنگونه که بیان شده، تامین کل بودجه جاری از مالیات در سال۹۷ امکانپذیر خواهد بود؟
چنین امری نیازمند تامین زیرساختهای لازم است، زیرا باید هم از لحاظ فرهنگی پرداخت مالیات نهادینه شود و هم امکانات لازم از جمله شناساییهای جدید بخشهای مختلف اقتصادی و مودیان و شفافسازی قوانین مالیاتی صورت بگیرد. بنا بر روندی که تا به امروز صورت گرفته این امر تنها در طول سه تا پنجسال آینده ممکن خواهد بود و نه زودتر از این موعد، اما به هر صورت این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد.
گفته میشود برخی نهادهای اقتصادی و بنیادها در حال حاضر از پرداخت مالیات معاف هستند و مقرر شده برخی از آنها در سال آتی مشمول پرداخت مالیات شوند. چنین امری در سال آتی ممکن خواهد بود؟
عدمپرداخت مالیات از سوی بنیادها به هیچ عنوان صحت ندارد. تمامی شرکتهای زیرمجموعه نهادها و بنیادهای کشور در حال حاضر، هم مالیات بر عملکرد و هم مالیات برارزشافزوده پرداخت میکنند و هیچ نهادی از پرداخت مالیات معاف نیست، بلکه این مساله تنها برای تشویق برخی از بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی، صادرات، بخشهای فرهنگی و مناطق محروم و مواردی از این دست صورت میگیرد که به این ترتیب ۴۰درصد از اقتصاد کشور مانند سایر کشورها از مالیات معاف میشود که این میزان نسبت به سایر کشورها بالاست. برای عادلانهکردن چارچوب این معافیتها، اصلاح قوانین و منطقیکردن آن را در دستور کار قرار دادهایم و به این دلیل برای کاهش دامنه معافیتها و افزایش پوشش مالیاتی بررسیهایی در حال انجام است. از سویی اکنون ۲۰درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که برای رفع این مساله اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.
آنگونه که حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرده این سازمان تمایلی به اخذ مالیات از صندوق نداشته و برای معافیت صندوقتوسعه از مالیات سهماه تلاش کرده که ناموفق بوده است. حال شما بهعنوان رییس این سازمان، دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی بهعنوان یک منبع پسانداز مازاد درآمدهای نفتی و یاریدهنده طرحهای توسعهای کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
اینکه این مساله در نگاه رسانهها تا این اندازه پررنگ شده جای تعجب دارد. کدام نهاد اقتصادی است که از پرداخت مالیات معاف باشد؟ این بخش نیز در فعالیتهای اقتصادی نقش دارد و دریافت مالیات از آن اتفاقی طبیعی است، زیرا طبق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد مشمول پرداخت مالیات خواهد بود، اما آنچه در این میان مطرح است بررسی دریافت مالیات از این بخش است که اکنون در حال بررسی است و همانطور که بیان شده در این راستا تلاشهایی صورت گرفته و باید در انتظار نتیجه این بررسیها بود.
بسیاری از تولیدکنندگان کشور از اخذ مالیات برارزشافزوده از بخش تولید ناراضی هستند و معتقدند که این مالیات باید از مصرفکننده نهایی دریافت شود، زیرا تولیدکننده به دلیل فروش نسیه محصولات خود، مجبور است این مالیات را پیش از دریافت از خریدار به سازمان پرداخت کند که در این میان بسیار متضرر میشود. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
این امر یک تلقی نادرست است که از تولیدکننده مالیات برارزشافزوده دریافت میشود. تولیدکننده هرمحصولی که میفروشد موظف به دریافت ارزشافزوده هشتدرصدی از خریدار و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور است و ریالی را از جیب خود پرداخت نمیکند. در صورت فروش محصولات بهصورت نسیه، تولیدکنندگان میتوانند با مذاکره با این سازمان متناسب با فروش نسیه خود اقدام به پرداخت این نوع از مالیات کنند. اگر تولیدکنندگان قوانین را به درستی اجرا کنند هرگز از جیب خود این مالیات را پرداخت نخواهند کرد. این امر تنها برای طفره رفتن از قانون از سوی تولیدکنندگان مطرح میشود و کذب محض است.
با توجه به اینکه مالیات پیشبینیشده برای امسال حدود ۷۰هزارمیلیاردتومان مقرر شده بود، آیا این امر محقق شده است یا خیر؟
سازمان امور مالیاتی مقرر بود درآمد ۵۹۳هزارمیلیاردتومانی را از طریق اخذ مالیات برای دولت تامین کند که در این ۹ماه، ۹۵درصد آن محقق شده است. رقمی که مطرح کردید مجموع سهم گمرکات کشور که حدود ۱۰ تا ۱۱میلیاردتومان است با درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور بوده که این سازمان سهم خود را در این زمینه تا حد بالایی ایفا کرده است.
پیشبینی سهم سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت مالیات و تامین درآمدهای دولت برای سال آینده چقدر است؟
بنا بر آنچه مقرر شده، سهم این سازمان برای تامین مخارج دولت در سال آینده حدود ۷۳هزارمیلیاردتومان است که با توجه به روندی که در پیش گرفته امکان تحقق آن بسیار بالاست. همانطور که بیان شد ظرفیت اقتصاد ایران برای تامین نیازها از طریق اخذ مالیات بالقوه است و برای به فعلیت رساندن آن نیازمند امکانات بیشتری بوده و در این راستا نیازمند فرهنگسازی و شفافیت قانونی بیشتری هستیم.
انتهای پیام