صندوق بین المللی پول با توصیه به کشورهای نفتی خلیج فارس برای رهایی از وابستگی به نفت، توسعه صادرات، ایجاد فضای اقتصادی باثبات، بهبود فضای کسب و کار، و تشویق شهروندان به فعالیت در بخش خصوصی را به عنوان راهکارهایی در این زمینه برشمرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) به نقل از تسنیم، صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد اگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می خواهند در تنوع بخشیدن به اقتصاد های خود موفق شوند، باید انگیزه های لازم برای کارکنان و شرکت های خود را فراهم کنند تا آنها را برای کار و تولید در بخش های اقتصادی غیرنفتی تشویق کند.
این گزارش افزود: با توجه به کاهش ۴۰ درصدی قیمت نفت از ماه ژوئن تاکنون، اهمیت تنوع بخشی به اقتصاد کشورهای نفتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هرچند کشورهای منطقه پیشرفت هایی در تنوع بخشی به اقتصادهای خود در سال های اخیر به دست آورده اند، اما هنوز راه زیادی باقی مانده که باید طی شود.
بر اساس این گزارش، استراتژی های دنبال شده تاکنون نتایج یکدستی نداشته است.
به گفته نویسندگان این گزارش، برای دستیابی به پیشرفت قابل توجه در کاهش وابستگی به نفت، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید ساختار انگیزشی اقتصاد خود را تغییر دهند تا اشخاص را به کار کردن در بخش خصوصی تشویق کنند و شرکت ها را نیز ترغیب نمایند تا برای یافتن فرصت های جدید صادراتی، نگاهشان را معطوف بازارهای خارجی نمایند.
*مدل جدید رشد مورد نیاز
مدل رشد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که متکی بر نفت به عنوان منبع اصلی صادرات و درآمد است، نتایج اقتصادی و اجتماعی قوی ای را به دنبال داشته است. در طی سالیان گذشته، این کشورها میزان استخدام های بخش دولتی و هزینه ها در بخش های زیرساختی، درمانی و آموزشی را افزایش داده اند. این مسئله به بالا رفتن استانداردهای زندگی و حمایت از فعالیت های بخش خصوصی به خصوص در بخش هایی نظیر ساخت و ساز، تجارت و خرده فروشی، حمل و نقل و رستوران ها کمک کرده است.
اما مدل رشد فعلی ضعف هایی دارد. تنوع بخشی بیشتر به اقتصاد موجب کاهش آسیب پذیری در برابر نوسانات بازار نفت می شود و به ایجاد فرصت های شغلی جدید در بخش خصوصی کمک می کند. همچنین موجب ایجاد یک اقتصاد غیرنفتی خواهد شد که در آینده یعنی زمانی که درآمدهای نفتی به اتمام برسد، بسیار به کار خواهد آمد.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود این پرسش را مطرح می کند که چرا سیاست های تنوع بخشی به اقتصاد در این کشورها نتوانسته به اهداف خود دست یابد؟
بر اساس این گزارش همواره موانعی در مسیر تنوع بخشی به اقتصاد وجود دارد. موفقیت یا شکست در تنوع بخشی به اقتصاد، ظاهرا به اجرای سیاست های مناسب در زمان قبل از کاهش قیمت نفت بستگی دارد. کشورهای مالزی، اندونزی و مکزیک بهترین مثال ها از کشورهایی هستند که توانسته اند اقتصاد خود را از وابستگی صرف به نفت برهانند، در حالی که شیلی نیز موفقیتی نسبی در رهانیدن وابستگی اقتصاد خود از مس داشته است. همه این ۴ کشور، قبل از کاهش قیمت تک محصولی که به آن وابسته بودند شروع به تنوع بخشی به اقتصاد خود کرده اند.
به علاوه، کشورهای موفق، بر ایجاد انگیزه های لازم برای تشویق شرکت ها جهت توسعه صادرات و حمایت از کارکنان برای کسب مهارت ها و آموزش های لازم در حوزه های در حال توسعه، متمرکز شده اند.
اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چه درس هایی را می توانند از این تجربیات بیاموزند؟ به اعتقاد نویسندگان گزارش صندوق بین المللی پول، تنوع بخشی بیشتر به اقتصاد مستلزم تغییر در انگیزه های شرکت ها و کارکنان است.
تاکنون، سیاست های حمایت از تنوع بخشی به اقتصاد، بر ایجاد یک فضای اقتصادی با ثبات، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و آموزش متمرکز بوده است. این سیاست ها همگی گام هایی مهم در مسیری درست هستند و تا حدی موجب ایجاد تنوع در تولید ناخالص داخلی شده اند، اما نتوانسته اند با تاثیر انحرافی ای که توزیع درآمدهای نفتی بر انگیزه ها دارد مقابله کنند.
به خصوص، درآمد بالا و سودهای قابل توجه شهروندان را تشویق می کند تا به جای استخدام در بخش خصوصی به فکر کاری دولتی باشند. به همین علت، این سیاست ها علیرغم پیشرفت هایی نسبی، نتوانسته اند تنوع زیادی در صادرات این کشورها به وجود بیاورند.
بنابراین، اقدامات در راستای تغییر انگیزه ها برای افزایش تنوع بخشی ضروری است. این اقدامات باید شامل کاهش نقش دولت به عنوان کارفرما باشد. همچنین دولت باید اطمینان حاصل کند که سیستم آموزشی، مهارت های لازم را برای تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش خصوصی ارائه می دهد. همچنین باید خدمات تامین اجتماعی تقویت گردد تا سطح حداقلی درآمدها و حمایت از فعالیت های جستجو برای یافتن شغل، تضمین گردد.
انتهای پیام