تصمیم به افزایش نرخ بهره بانکی، هر چند که در شرایط فعلی از سر ناچاری انجام شده است اما نمیتواند کمکی به اجرای سیاستهای دولت کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir) ، دکتر بهمن آرمان درباره افزایش نرخ بهره بانکی گفت: اقتصاد ایران در یک شرایط بحرانی است، چراکه امکان ارتباط مستقیم با دنیای خارج را ندارد. این بحران در بخش بانکی شکل جدیتری بهخود گرفته است. در حوزه بانک مساله به اندازهیی جدی است که تا آنجایی مطلعم ایران توان برداشت از صندوق توسعه ملی را هم ندارد. به گفته مسوولان در این صندوق بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار از پول ایران وجود دارد که دولت امکان دستیابی به آن را ندارد.
وی ادامه داد: علاوه بر این مشکل، قیمت نفت هم رو به کاهش است. از طرف دیگر تنشهای سیاسی در منطقه خاورمیانه تشدید شده است که منجر به بروز نگرانی میشود. این مسائل دست به دست یکدیگر میدهند تا سرمایهگذاران ترجیح دهند به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، به سرمایهگذاری در بخشهای نامولد و سوداگرایانه رو بیاورند.
او افزود: در این شرایط سرمایهگذاران ترجیح میدهند در بازار طلا و ارز سرمایهگذاری کنند. در چنین شرایطی دولت تلاش دارد که جذابیتهایی برای سرمایهگذاری در بخشهای دیگر ایجاد کند و از همین رو نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرد.
ویگفت: واقعیت این است که قیمت نفت و ارز توسط کشورهای صادرکننده تعیین نمیشود. در میان ده بانک بزرگ سرمایهگذاری در سطح بینالمللی تنها سه بانک غیرامریکایی وجود دارد، در نتیجه این بانکها تا حدودی تابع دستورات سیاسی هستند.
این اقتصاددان در ادامه به اختلافات روسیه و امریکا بر سر مساله اوکراین اشاره کرد و تصریح کرد، همین بانکها تبدیل به ابزاری در دست غرب شدند تا روسیه را تحت فشار قرار دهند. همین مساله نیز در نهایت منجر به کاهش ارزش روبل به یک سوم قیمت خود شد.
آرمان افزود: دولت روسیه هم برای مقابله با مشکلات خود و فرار سرمایهها به بخش غیرمولد، نرخ سود بانکی خود را تا ۱۷ درصد افزایش داد. باید دقت کرد که نرخ تورم در روسیه تک رقمی است و این میزان بهره بسیار بالا محسوب میشود.
وی در گفتگو با اعتماد گفت: با تمام این تفاسیر در نهایت دولت روسیه در کنترل بحران خود ناموفق ماند و بحران روبل کماکان ادامه دارد. دولت ایران نیز گام در چنین مسیری گذاشته که البته تا حدودی از سرناچاری است. دولت تلاش دارد تا در مقابل سرازیر شدن سرمایه به بخشهای سوداگرایانه اقتصاد بایستد اما همانطور که این تصمیم در روسیه ناکام ماند پیشبینی میکنم در ایران نیز ناموفق بماند.
او ادامه داد: هر کالایی قیمتی دارد و قیمت پول نرخ بهره یا سود آن است. اینکه دیده میشود برخی بانکها و موسسات مالی اقدام به پرداخت سود بیش از مصوبه بانک مرکزی میکنند، نشاندهنده این است که در بازار ایران کماکان متقضیانی برای وام با بهره بالا وجود دارد. متاسفانه این وامها نیز بیشتر در بخشهای غیر مولد و بعضا غیرقانونی سرمایهگذاری میشوند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت ایران برخی مسائل را نادیده میگیرد، عنوان کرد که در همه کشورها دولت برای تولید امکانات متعددی در نظر میگیرد و وامهای یارانهیی میدهد اما در ایران نه تنها به تولیدکنندگان امکاناتی نمیدهند بلکه علیه آنها تصمیماتی اتخاذ میشود.
آرمان افزود: به طور مثال سال گذشته مجلس در تصمیمی عجیب نرخ خوراک پتروشیمیها را شش برابر افزایش داد و آن را به ۱۳ سنت رساند. این اتفاق در حالی افتاد که نرخ خوراک پتروشیمی در کشورهای خاورمیانه به طور میانگین پنج سنت است. یا در کنار چنین مسالهیی، نرخ گاز طبیعی و برق، که مواد اصلی مصرفی صنایع فولاد هستند به ترتیب ۸۵ و ۲۵ درصد افزایش یافت. باید در نظر داشت که فولاد مبارکه بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران است. این مسائل و شواهد متعدد نشاندهنده عدم حمایت دولت از تولید است. به همین خاطر فرار سرمایهها به بخشهای غیرمولد نه تنها عجیب بلکه طبیعی است.
این استاد دانشگاه درباره دلایل سقوط بورس گفت: بورس طی یکسال اخیر شدیدا تحت تاثیر تصمیمات مجلس بهویژه در رابطه با افزایش قیمت انرژی برای صنایع انرژیبر بوده است. ۷۰۰ درصد ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران را صنایعی از جنس پتروشیمی، فولاد و… تشکیل میدهند. وقتی نرخ غذای این صنایع شش برابر شد، ریزش در بورس شکل جدیتری به خود گرفت. باید امیدوار بود که مدیریت جدید بورس، مسیر مدیریت سابق و منفعل بورس را نرود و با دولت و مجلس مراوده کافی داشته باشد تا بتواند وضعیت فعلی را تغییر دهد و بورس را از حالت بحرانی کنونی نجات دهد.
وی در ادامه با اشاره به زمانی که معاونت بورس را بر عهده داشت، گفت: در دولت سازندگی، با اینکه بورس نهادی کوچک در اقتصاد ایران بود، اما هرگاه شاخصها رو به کاهش میرفتند، از دفتر رییسجمهوری ما را میخواستند. در آنجا از ما توضیح میخواستند. ما پشنهادات خود را میدادیم و آنها هم تا جایی که در توان داشتند یاری میرساندند. اما متاسفانه در شرایط کنونی که حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در بورس سرمایهگذاری کردند، دولت بیتوجهی میکند. متاسفانه وزیر اقتصاد کنونی همانند وزرای اقتصاد چندین سال اخیر نسبت به مسائل بورس بیتفاوت است.
او گفت: افزایش نرخ بهره بانکی هم بیشک انگیزه سرمایهگذاری در بورس را کاهش میدهد. بورس مشکلات فراوانی دارد که این مساله هم میتواند برای آن مزید بر علت شود.
این اقتصاددان گفت: دولت از طریق معاون رییسجمهوری، یعنی آقای نوبخت، مدیران نهادهای بزرگ سرمایهگذاری در بورس را به ساختمان ریاستجمهوری فراخواند. در آن نشست دولت از آنها تقاضا کرد که سرمایهگذاریهای خود را افزایش دهند و در شرایط فعلی به دولت یاری برسانند. متاسفانه چنین مسالهیی در سطح حرف باقی ماند و جامه عمل به آن پوشانیده نشد.
وی ادامه داد: یکبار در نشستی با رییس بورس برخی نهادها وادار به سرمایهگذاری شدند. چنین چیزی به نظرم هماکنون نیز باید اتفاق بیفتد. دولت باید بانکهای پذیرفته شده در بورس را وادار به ایجاد هلدینگ سرمایهگذاری کند. تاکنون تنها بانک پاسارگاد این کار را انجام داده و سرمایهگذاری وسیعی در بخشهای مربوط به معدن انجام داده است. چنین عملی اگر به بانکهای دیگر نیز تعمیم یابد نه تنها بخشی از مشکلات بورس حل میشود بلکه سرمایه بانکها هم در بخشهای مولد سرمایهگذاری میشود.
انتهای پیام