راغفر: دولت بودجه متفاوت تدوین کند

یک کارشناس اقتصادی معتقد است، لایحه بودجه سال آینده از لحاظ بودجه نویسی تفاوت چندانی با لوایح قبلی بودجه ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، حسین راغفر در تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه بودجه سال آینده از نظر بودجه نویسی نمونه تیپیک یک بودجه ایرانی است و نمی‌تواند بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده دولت را محقق کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه توسعه یکی از اهداف مهم مد نظر دولت است، گفت: نخستین گام برای قرار گرفتن در این مسیر تدوین لایحه بودجه‌یی است که بتواند در خدمت اهداف توسعه‌یی باشد اما لایحه بودجه سال آینده نمی‌تواند این هدف را محقق کند چرا که این لایحه در خدمت اهداف توسعه‌یی نیست.
وی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ۷۲ دلار تعیین شده است، به اعتماد گفت: به نظر می‌رسد این پیش‌بینی کاملا خوشبینانه است و دولت باید با توجه به شرایط جدید آن را مورد بازنگری قرار دهد.
وی در توضیح این مطلب افزود: در صورت تداوم روند کنونی قیمت هر بشکه نفت ممکن است حتی به ۴۰ دلار نیز برسد و دولت باید حتما جایگزینی برای وضعیت موجود داشته باشد تا در صورت تحقق این پیش‌بینی بتواند آن را جایگزین پیش‌بینی‌های فعلی کند.
او با تاکید بر اینکه تدوین بودجه سایه از ضرورت‌های اصلی سال آینده است، گفت: بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد جهانی سال آینده با بحران روبه‌رو خواهد شد. راغفر در توضیح این مطلب افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها اقتصاد جهانی با بحرانی از جنس سال ۲۰۰۸ روبه‌رو است و اگر دولت برنامه‌یی برای رویارویی با بحران اقتصاد جهانی نداشته باشد، در موقعیت سختی گرفتار خواهد آمد. وی با تاکید بر اینکه قصد ندارد دولت را تخریب کند، ادامه داد: من از بازگشت جناح احمدی‌نژاد به عرصه قدرت ابا دارم و از این رو تاکید می‌کنم باید دولت برنامه‌ریزی دقیقی برای رویارویی با شرایط جدید داشته باشد و از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری نیز خودداری کند.
استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه وقوع بحران اقتصاد جهانی دور از ذهن نیست، ادامه داد: این مساله را حتی نخست‌وزیر انگلستان گوشزد کرده است. به همین خاطر امیدوار بودم که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ این مساله مورد توجه قرار گیرد که چنین نشد.
این اقتصاددان در رابطه با پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده میلادی گفت: به‌نظرم قیمت نفت حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار می‌شود. زیرا علاوه بر اینکه مساله بازگشت بحرانی مانند سال ۲۰۰۸ مطرح است، دولت امریکا با طرحی امپریالیستی قصد تحت فشار قرار دادن کشورهایی مانند ایران و روسیه، و به ویژه روسیه را دارد. هدف اقتصادی این بازی امپریالیستی این است که قصد تضعیف کشورهای نفت‌خیز را دارد که علاوه بر خرید ماده اولیه ارزان‌تر، آنها را از پیشرفت‌های ملی دور کند. وی در پاسخ به این سوال که روند کاهش قیمت نفت تا کجا ادامه خواهد یافت، پاسخ داد: این روند تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ادامه می‌یابد. بعد از آنکه برخی شرکت‌های نفتی به ورشکستگی افتادند، طبعا با کاهش تولید رو به‌رو خواهیم شد. آن زمان است که آرام آرام قیمت نفت افزایش می‌یابد.

دولت قیمت ارز را افزایش ندهد

راغفر در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز اشتباهی استراتژیک است، ادامه داد: اگر دولت در سال آینده با عدم تحقق منابع درآمدی‌اش روبه‌رو شود، نباید قیمت ارز را افزایش دهد تا کسری‌هایش را جبران کند. این استاد دانشگاه این عمل را اشتباه دولت احمدی‌نژاد دانست و گفت: این کار با سیاست‌های دولت روحانی مغایر است چرا که هدف دولت در شرایط فعلی کنترل تورم است و این کار تورم را به‌شدت افزایش می‌دهد.
می‌توان روی روسیه حساب کرد

استاد دانشگاه الزهرا گفت: البته در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌توان روی رابطه با روسیه برنامه‌ریزی کرد. هر چند روسیه همواره نسبت به ایران بی‌انصافی کرده است اما امروز ایران می‌تواند علاوه بر افزایش صادرات خود به روسیه، همواره به غرب یادآور شود که اگر تحریم‌ها را ادامه دهد، ایران در بلوک روسیه قرار می‌گیرد. این مساله چیزی نیست که برای غرب خوشایند باشد و همین مساله را ایران می‌توان به اهرمی برای فشار به قدرت‌های ۱+۵ تبدیل کند. در واقع باید سعی کرد مراودات اقتصادی با روسیه را افزایش داد و آن را به شکل روبل و ریال انجام داد. و درمقابل هم سعی شود به کشورهای غربی این مساله حالی شود که اگر دیر بجنبند و بخواهند به ایران چیزی خارج از اصول را تحمیل کنند، ایران را به روسیه نزدیک‌تر کرده‌اند.
بحران اشتغال ادامه دارد

راغفر با تاکید بر اینکه ایران با بحران اشتغال روبه‌روست، گفت: مشکل بیکاری در سال آینده نیز خودنمایی می‌کند چرا که ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه‌گذاری است و هنگامی که قیمت نفت اشتباه پیش‌بینی شود از اساس نمی‌توان به تامین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه حجم اعتبارات پیش‌بینی شده برای بودجه عمرانی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است، گفت: افزایش حجم بودجه‌های عمرانی مناسب است اما باید در عمل دید دولت چه حد به تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده پایبند است. راغفر گفت: متاسفانه دولت‌ها به محض مواجهه با کسری بودجه به اعتبارات عمرانی دست‌اندازی می‌کنند و از تخصیص بخشی از بودجه خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که تخصیص اعتبارات عمرانی با ایجاد اشتغال ارتباطی مستقیم دارد. وی گفت: وقتی دولت از پرداخت اعتبارات عمرانی ناتوان شود بدان معنی است که تن به عقب ماندن بخش‌هایی از کشور داده است و هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل کرده است، اتفاقاتی که در سال‌های گذشته به وفور رخ داده است. او ادامه داد: هر چند دولت مدعی است که ۹۰ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است، اما من معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ۳۵ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهیم شد.

احتمال کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه منطق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با کسری روبه‌روست، گفت: اگر قیمت نفت مطابق آن‌چه دولت پیش‌بینی کرد تثبیت شد که مشکلی وجود ندارد، اما اگر این‌طور نشد با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود و بهتر است برنامه‌ریزی دقیقی برای مالیات‌ها داشته باشد.
وی گفت: بهتر است به جای آنکه دولت‌ها هر سال مالیات بخش تولیدی را بالا ببرند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند. در ایران سالانه بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد. در این باره دولت باید قاطعانه برخورد کند. وی گفت: می‌توان بر کالاهای وارداتی و لوکس نیز مالیات سنگین‌تری وضع کرد تا تولید داخلی از محل افزایش مالیات‌ها صدمه نبیند.
کاش دستمزدها بالاتر می‌رفت
راغفر درباره میزان افزایش دستمزد کارمندان دولت گفت: متاسفانه حجم افزایش دستمزد کارکنان دولت منصفانه نیست اما باید قبول کرد دولت توان پرداخت رقمی بیش از این را هم ندارد.
وی گفت: ۷۰درصد منابع دولت صرف پرداخت دستمزدها می‌شود که البته رقم بسیار بالایی است و در شرایط کنونی به‌نظر نمی‌رسد که رقمی بالاتر از این برای دولت مقدور باشد. متاسفانه این مساله هم منجر به فاصله طبقاتی هر چه بیشتر در جامعه می‌شود. عوارض چنین اتفاقی فرار مغزها، بی‌انگیزگی نیروی کار و کاهش کارایی واحدهای تولیدی می‌شود. متاسفانه همواره در بحران‌ها فشار اصلی بر اقشار متوسط و پایینی جامعه است، در حالی که بحران محصول عملکردهای طبقات بالای جامعه است. در جامعه ایران هم بحران محصول سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم بود اما فشار آن بر اقشار میانی و پایینی است. در حالی که عده‌یی معدود از تحریم‌ها و بحران‌ها به ثروت‌های افسانه‌یی رسیدند، میلیون‌ها تن از نیروی کار جامعه هر روزه سفره کوچک‌تری از قبل دارند. استاد دانشگاه الزهرا، به عنوان نتیجه‌گیری گفت: بودجه امسال یک بودجه سنتی و بدون تفاوت چشمگیر با بودجه چند ده سال اخیر است اما مشکل اقتصاد ایران تنها بودجه نیست. مشکل اقتصادی ایران، ساختاری است و مادامی‌که ساختار اقتصادی ایران اصلاح نشود، نمی‌توان توقع داشت یک لایحه مشکلات را مرتفع کند. وی گفت: متاسفانه ریشه اقتصاد ایران را سوداگران و دلالان خشک کرده‌اند. در حالی که بخش‌های تولیدی و صنعتی هر روزه ضعیف‌تر می‌شوند، بخش‌های غیرمولد پاداش‌های آنچنانی می‌گیرد. او ادامه داد: اینها دست به دست هم داده تا تولید به‌درستی شکل نگیرد و سرمایه‌گذاران هم به‌جای آنکه در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند، در بخش‌های غیر مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند.

انتهای پیام