*مهدی تقوی
برای رفع معضلات اقتصادی در ابعاد مختلف و گوناگون به زمانبندیهای متفاوتی نیاز داریم. برخی معضلات نظیر کاهش قدرت خرید خانوار و مسائل مربوط به معیشت مردم به برنامهای کوتاه مدت و میان مدت نیاز است و برای سامان دادن اقتصاد در ساختار کلان آن باید برنامههایی بلند مدتتر تدوین کرد. به هر روی اکنون مهمترین معضل و مشکل مردم، کاهش قدرت خرید، ناتوانی در تامین معیشت و بیاعتمادی در اقتصاد است که این معضلات نیاز به برنامهای میان مدت و حداکثر دو ساله دارند تا بتوانیم به بهبود وضعیت معیشتی خانوار دست پیدا کنیم.
برای ساماندهی دو ساله اقتصاد اما ما به گامهای اختصاصیتری هم نیاز داریم تا پس از دو سال بتوانیم به دستاوردهای وعده داده شده برسیم. گام اول بهطور مسلم رفع معایب اقتصادی دولتهای پیشین است که اکنون شرایط معیشتی را به چنین وضعی رساندهاست. دو مسئلهای که مطرح است اشتباهات و خطاهایی است که دولت در فرآیند اجرای قانون هدفمندی یارانهها مرتکب شدهاست که باید اصلاح شود. مسئله دیگر مشکلاتی است که ما در داخل و خارج با آن روبهرو شدهایم. این مشکلات هم کم و بیش به دلیل رفتارهای نادرست و سیاستزده دولت بودهاست و میتوان از آنها به عنوان خطای دولت نهم و دهم نام برد.
پس گام ابتدایی و اساسی در ساماندهی دو ساله اقتصاد رفع این دو نقیصه است. اگر بخواهیم بهطور دقیقتری به بررسی این دو معضل بپردازیم باید رابطه آنها با تامین معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید مردم توجه کنیم. قانون هدفمندی یارانهها با اینکه ماهی ۴۵ هزار تومان به حساب مردم سرریز کرد اما در نقطه مقابل معیشت مردم را تنگتر و جیبهای خانوار مخصوصا کارگران را کوچکتر کرد؛ چرا که افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب شد افزایش قیمت شدیدی در قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رخ دهد. در این شرایط مردم نه تنها باید یارانههای نقدی خود را صرف تامین نیازهای اساسیشان میکردند بلکه در نهایت مجبور شدند مبالغ دیگری را هم روی پول یارانه دولت بگذارند تا به حداقل نیازهای اساسی زندگیشان دست پیدا کند. این در حالیاست که اگر هدفمندی یارانهها به شکل بهتری انجام شده بود و دولت در اجرای آن به صورت سلیقهای رفتار نمیکرد و سهم تولید هم دقیق پرداخت میشد این روزها تامین معیشت خانوار با دشواری روبهرو نمیشد. بنابراین گام اول ساماندهی اقتصاد برای رفع معضلات اقتصادی مردم چیزی جز بهسامان کردن دوباره طرح هدفمندی یارانهها و توجه به ضعفهای این قانون نیست. تنشهای داخلی و خارجی هم هر یک به حق یا ناحق به معیشت مردم زیان وارد کرده که عملکرد هوشمندانه دولت آینده میتواند این معضل، که ناشی از بیتدبیری دولت پیشین بوده را هم رفع کند. بنابراین این دو گام، اولین پلههای رسیدن به ساماندهی اقتصادی در طول دو سال است.
عامل یا گام سوم هم سامان دادن وضعیت ارزی و نظام ارزی کشور است. نقش سوءمدیریت دولتی در وضعیت ارزی که در دو سال گذشته رخ داد بیتردید پررنگ بود. افزایش نرخ ارز و تغییرات شتابزدهای که در این میان رخ داد به خوبی نشان داد که نوسان نرخ ارز تا چه حد بر معیشت خانوار تاثیر گذاشت و نرخ تورم را هم بالاتر برد. چنین مواردی اگر به صورت گام به گام رفع و رجوع شود و اشتباهات دولت هم حل و فصل شود میتوان امیدوار بود که اقتصاد در دو سال، و با سه گام اصلاح و بهسامان شود.
*استاد دانشگاه
منبع: تهران امروز