مهران ابراهیمیان : دلار در روز تعطیل پنج شنبه در حالی که تقاضای مؤثری وجود نداشت مرز ۳ هزار و ۳۰۰ را بعد از گذشت بیش از ۱۸ ماه دوباره پشتسر گذاشت. گفته میشود افزایش ۶۸ تومانی و حدود ۲ درصدی در هر دلار طی سه روز آخر هفته گذشته ناشی از پالسهایی است که بازار بورس، ابهام در مذاکرات، احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات، پیشنهاد افزایش ۲۰۰ تومانی ارز مبادلاتی در بودجه ۹۴ و موجسواری فرصتطلبان و… به بازار داده است. البته در این میان تحلیلهای یک رسانه متصل به حلقه نیاوران که به طور تلویحی زلف دلار را به تورم گره زده است نیز در تحریک تقاضا بیتأثیر نبوده و حرفهای رئیس کل بانک مرکزی را یادآور اظهار نظرات رئیس کل سابق بانک مرکزی کرده است؛ آنجایی که بهمنی معتقد بود باید قیمت دلار کاهش یابد اما مسیر حرکت بر خلاف اظهارنظرها حرکت کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: «عوامل بنیادی در این بازار دارای ثبات است و حتی این قابلیت را دارد که قیمت دلار به قیمتهای پایینتر از ۳ هزار و ۲۵۰ تومان هم کاهش بیابد».
همچنین بنا بر شنیدهها طیبنیا، وزیر اقتصاد نیز در جمع فعالان اقتصادی بر بیمورد بودن نگرانی بخش خصوصی درباره قیمت ارز اظهاراتی را بیان کرده بود. آگاهان و فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر افزایش نرخ دلار در سطح جدید یا بالاتر بایستد، در حقیقت نظر دولت و بانک مرکزی است و مهمترین دلیل آن را نیز کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه با قیمتهای فعلی میدانند. از سوی دیگر موافقان بالا رفتن نرخ ارز در درون بدنه دولت معتقدند که برای کنترل تقاضا و لحاظ کردن آثار تورم بر ارزهای خارجی به تدریج قیمتها را تا پایان سال بالا برد. این ادعاهای مطرح شده در بدنه کارشناسی که رسانهای نیز شده است مغایر با اظهارات روز چهارشنبه رئیس کل و وزیر دارایی و امور اقتصادی است و از همین رو باید برای جلوگیری از شائبه اختلافنظر در سیاستهای پولی – مالی دولت و تحمیل نظر حلقه نیاوران در سیاستهای پولی بر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هر چه زودتر بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی کنترل بازار ارز و بر اساس قانون مدیریت شناور ارز، وارد گود شده و هیجان بازار دلار را بگیرد.
این تصور که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد یک حرف میزنند و سیاستهای دیگری در بدنه این دستگاهها اجرا میشود نه فقط موجب برهم خوردن بازار ارز میشود بلکه میتواند آرامش سایر بازارهای دیگر را نیز بر هم زده و اعتماد بر رأس این دستگاهها را کم کند. به خصوص که نمود افزایش قیمتها در سهم ۵۰ درصدی قاچاق کالاهای موجود در بازارها سریعتر نمایان خواهد شد. نگذاریم موج نقدینگی با هر استدلالی از سوی موافقان به سونامی بدل شود، آن هم در شرایطی که واقعاً هیچ یک از بازارهای مهم موجود از بورس تا سکه از خودرو تا مسکن و سایر بخشهای تولیدی طرح یا جذابیتی برای سرمایهگذاری ندارند. کاری نکنیم که باز پیرزنها و پیرمردان حداقل پس انداز خود را به بازار ارز بکشانند! هیجان را کنترل کنید !
انتهای پیام