عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بانکها به ویژه بانکهای دولتی گفت: در حال حاضر بهتر است دولت به جای پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی، کاهش و تسویه بدهی خود به آنها را پیگیری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)به نقل از فارس، براساس آمار بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانکها در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ماه امسال با ۳۲.۸ درصد افزایش به ۸۵ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان رسیده که سهم دولت از این بدهی ۸۱ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان است.
یکی از برنامههای دولت برای بهبود قدرت تسهیلاتدهی بانکها، افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی بود که در برنامه خروج از رکود به آن اشاره شده است.
در همین راستا محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با فارس، در واکنش به این مساله، اظهارداشت: در حال حاضر بهتر است دولت به جای پیگیری افزایش سرمایه بانکهای دولتی، کاهش و تسویه بدهی خود به آنها را پیگیری کند.
وی افزود: هماکنون حجم بدهی دولت به بانکها بسیار زیاد است و در صورت تسویه آن، قدرت تسهیلات دهی بانکهای دولتی بسیار افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید دولت بازپرداخت بدهی خود به بانکهای دولت را در اولویت قرار دهد.
رشد بدهی دولت به بانکها در چند سال اخیر به یکی از مشکلات رابطه دولت و بانکها تبدیل شده که این پدیده کاهش قدرت توان تسهیلاتدهی بانکها را در پی داشته است.
| بدهی به بانکها | خرداد ۹۱ | اسفند ۹۱ | خرداد ۹۲ | اسفند ۹۲ | خرداد ۹۳ |
| بدهی بخش دولتی | ۴۷۵۱۴ | ۵۹۶۰۸ | ۶۴۲۸۱ | ۷۵۸۵۶ | ۸۵۳۵۱ |
| بدهی دولت | ۴۵۰۵۰ | ۵۶۷۳۷ | ۶۱۶۸۵ | ۷۲۷۲۴ | ۸۱۵۳۷ |
| بدهی شرکتهای دولتی | ۲۴۶۴ | ۲۸۷۰ | ۲۵۹۶ | ۳۱۳۱ | ۳۵۱۳۵ |
| درصد رشد بدهی به بانکها | خرداد ۹۲ به خرداد ۹۱ | خرداد ۹۳ به خرداد ۹۲ | خرداد ۹۲ به اسفند ۹۱ | خرداد ۹۳ به اسفند ۹۲ |
| بدهی بخش دولتی | ۳۵.۳ | ۳۲.۸ | ۷.۸ | ۱۲.۵ |
| بدهی دولت | ۳۶.۹ | ۳۲.۷ | ۸.۷ | ۱۲.۵ |
| بدهی شرکتهای دولتی | ۵.۴ | ۳۵.۳ | ۹.۵ | ۱۲.۲ |
انتهای پیام