در اقتصاد وابسته به نفت، مانند اقتصاد ایران، با کاهش درآمدهای نفتی دولت چارهای جز تن دادن به انضباط مالی ندارد.یکی از راههای موثری که دولت میتواند از طریق آن به جبران کسری بودجه خود بپردازد، موضوع معوقات بانکی است. به اعتقاد کارشناسان، در صورت اعمال این انضباط مالی دولت میتواند تهدید کسری بودجه را به فرصتی برای حاکم شدن ساز و کاری شفاف و روشن بر مناسبات بانـکـی و مـتعهد کردن مشتریان بدحساب بانکها بدل کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، با استناد به آمارهای بانک مرکزی، درصدی از مطالبات معوق بانکها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته و به عبارتی ۲۸.۵درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. از همین رو دولت برای حل موضوع معوقات بانکی باید پنجه در پنجه دانه درشتها بیندازد. در اینباره با کارشناسان به گفتوگو نشستیم.
دکتر فرشاد قربانی، کـارشـنـاس اقـتصادی در گفتوگو با فرصت امروز در این باره گفت: آنگونه که کارنامه معوقات بانکی نشان میدهد طرحهای زودبازده و ضربتی به دلیل ابعاد غیرکارشناسی آنها یکی از منابع زاینده اصلی معوقات بانکی هستند.
وی افـزود: مـتـاسـفانه دولتها برای برطرفکردن معضلاتی مانند اشتغال که فشار زیادی را به آنها وارد مـیکـنـد، طرحهایی غیرکارشناسی که بیشتر جنبه تبلیغی و رسانهای دارد به اجرا میگذارند که در بسیاری از موارد گزارشهایی هم که از این طرحها به رسانهها اعلام میشود، از ابعاد واقعی برخوردار نیست و معمولا با تغییر دولتها ابعاد واقعی آن فاش میشود.
قـربـانـی تـاکـید کرد: اینگونهطرحها محلی میشود برای حیف و میل بودجهها و تسهیلاتی که از این راه اخذ میشوند، گاه در غیرمحل آن صرف میشوند و تنها تعهد پرداخت آن بر گرده نهادهای دولتی میماند.
دکتر قربانی افزود: به جز دولت، معمولا افراد صاحبنفوذ با استفاده از روابطی که در شبکه بانکی دارند به تسهیلات کلانی دست پیدا میکنند که با استفاده از همین روابط بازپرداخت این تسهیلات را به تاخیر میاندازند. براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، حدود ۳۰ درصد از کل مطالبات معوق بانکی متعلق به ۷۳ پرونده است که این میزان نشاندهنده وجود روابطی ناسالم در ارائه تسهیلات به تولیدکننده نماهایی است که بانک مرکزی چارهای جز از بین بردن ریشههای زاینده این موضوع ندارد.
احد خیری، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر، معوقات بانکی ۸۲ هزار میلیارد است و این معوقات شامل چند دسته میشود. گروهی صاحبان صنایع و کارخانهداران هستند که نتوانستند به دلیل شرایط ناهموار تولید معوقات بانکی خودشان را پرداخت کنند، بهتر است به این دسته فرصت دهیم و بانکها تدابیر خاصی را برای این گروه لحاظ کنند تا صاحبان صنایع و تولیدکنندگان بتوانند معوقات بانکی خود را پرداخت کنند.
خیری افزود: دسته دیگر کسانی بودند که به نام سرمایهگذاری در امر تولید از بانکها تسهیلات گرفتند، اما در بخشهای دلالی و غیرآن هزینه کردند، این دسته از افراد باید توسط دولت شناسایی شوند و وضعیت مطالبات آنها با جدیت و سختگیری پیگیری شود تا بتوان مطالبات را به سیستم بانکی برگرداند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سیستم بانکی باید با برنامه خاص و مدون این وامها را در اختیار کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی قرار دهد. واقعیت این است که بدون سرمایه در گردش نمیتوان تولید را اداره کرد و اگر بانکها هم به تولیدکنندگان واقعی وام ندهند باید فاتحه بخش تولید را خواند. سیستم بانکی برای اجتناب از معوقات بانکی باید به درستی اعتبارسنجی کند و به طرحهای تولیدی که توجیه اقتصادی درستی داشته باشند، وام بدهند.
خیری در ادامه گفت: نکته جالب این است که نهادهای دولتی بخش مهمی از بدهکاران بانکی را تشکیل میدهند و اگر آنها به تعهداتشان عمل کنند، مشکل نظام بانکی حل میشود. این میزان معوقه بانکی در بخشهای تولیدی به این دلیل است که دولت کارها را به بخش خصوصی واگذار نکرده است
وی در پایان گفت: به هر حال بانکها نباید فراموش کنند که اگر بخش تولید آسیب ببیند، همه بخشها از جمله خود نظام بانکی آسیب میبیند. واقعیت امر این است که شرایط تولید در ایران به دلایل زیادی ناهموار است و گاهی تولیدکنندگان نمیتوانند بدهیهای خود را در موعد مقرر به بانکها پرداخت کنند. یکی از بهترین راهها برای حمایت از این دست تولیدکنندگان اعمال بخشودگی مالیاتی است. اگر معافیتهای مالیاتی داشته باشیم، بدهیهای تولیدکنندگان استمهال میشود و بانکها به معوقات خود میرسند.
انتهای پیام