بانک مرکزی با ارسال نامهای به شبکه بانکی، توافق اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه “کاهش سقف نرخهای سود سپرده” را بهطور رسمی ابلاغ کرد. هدف از این اقدام، “انتظامبخشی به بازار پول و جلوگیری از نرخهای هیجانی”، “کاهش هزینه و ریسک تسهیلاتدهی”، “ایجاد رقابت سالم در شبکه بانکی” و “متناسب کردن نرخها با کاهش تورم” عنوان شده بود. به منظور بررسی علل و تاثیرات این اقدام ماهنامه ترقی اقتصادی گفت و گویی با دکتر علی اکبر کمیجانی، قائم مقام رییس کل بانک مرکزی انجام داده است که شما را به مطالعه آن دعوت می کنیم.
آقای دکتر آیا ابلاغ این تصمیم به نوعی تعیین نرخ به صورت دستوری نیست؟
هدف بانک مرکزی از ابلاغ رسمی این تصمیم نوعی “ضمانتبخشی” به توافق بانک ها بود تا این توافق، از حالت “تعهد اخلاقی” خارج و جنبه “حقوقی” به خود بگیرد. به این ترتیب، همانطور که بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده، کاهش اخیر در نرخها به شکل “دستوری” صورت نگرفته و نقش بانک مرکزی در این تصمیم، منحصر به نظارت و سیاستگذاری کلان بوده است تا نظام بانکی بر اساس توافق و اجماع خود، به سوی ساماندهی بازار پول گام بردارد.
با این تفاهم و هماهنگی بانک مرکزی چه انتظاراتی از بازار پول دارد؟
با “ساماندهی نرخهای سود” تحقق چهار هدف در بازار پول تعقیب میشود: “انتظام بخشی در بازار رسمی پول و پرهیز از پرداخت نرخهای سود هیجانی”، “جذب منابع با قیمتهای منطقی و متناسب با تورم بهطوری که منافع سپردهگذاران و سهامداران توامان تامین شود”، “کاهش هزینه و ریسک در تسهیلاتدهی بانکها” و “حرکت شبکه بانکی به سوی رقابت سالم مبتنیبر کیفیت در ارائه خدمات به جای تکیه صرف بر پرداخت نرخهای سود فاقد منطق.”
و انتظار شما از بانکها چیست؟
”بانکمرکزی تنها از جایگاه نظارتی اقدام به سیاستگذاری میکند و بر همین اساس، اجازه داده است نظام بانکی بر اساس تفاهم و اجماع به سوی ساماندهی نرخهای سود گام بردارد.” خواسته ما از بانکها این است که در تعیین نرخهای سود، ادامه روند کاهش تورم را مد نظر قرار دهند تا ریسک پروژهها و داراییهای بانکی کاهش پیدا کند.
چشمانداز آینده حکایت از تداوم روند کاهشی تورم دارد، بنابراین بانکها باید در جذب منابع و تعیین نرخهای سود، کاهش تورم را در نظر داشته باشند. در دوره کاهش نرخ تورم ارائه تعهدات بلندمدت امکان دارد نظام بانکی را با چالش همراه کند. البته بانکها نیز با درک این مقوله عموما به سوی جذب سپردههای کوتاهمدت رفتهاند و در زمینه تعهدات بلندمدت سرمایهگذاری جدی نکرده اند.
با توجه به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه، نظام بانکی باید به سوی ساماندهی در زمینه نرخهای سود بانکی حرکت کند. زمانی که منابع با هزینههای گران جذب شود، طبیعتا باید به پروژههایی اختصاص یابد که از نرخ بازدهی بالاتری برخوردار باشند؛ اما پروژههایی که ظاهرا نرخ بازدهی بالایی دارند با ریسک بالاتری نیز همراه هستند و این ریسک میتواند مدیریت داراییها و بدهیهای نظام بانکی را با چالش همراه کند.
طی سالهای گذشته نرخ سود سپردههای بانکی بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود و این به معنای زیان سپردهگذاران بود، اکنون نیز میان نرخ تورم و نرخ سود سپردهها همچنان فاصله وجود دارد. از سوی دیگر بالا بردن بیش از این مقدار نرخ سود سپردهها از جانب بانک مرکزی به صلاح دانسته نشده است. به نظر شما در حال حاضر نیز سپردهگذاران زیان نمیکنند؟
سیاستگذار پولی در تنظیم نرخهای سود بانکی بیشتر از آنکه به نرخهای جاری تورم توجه داشته باشد، به روند تحولات نرخ تورم انتظاری عنایت دارد. با توجه به روند تحولات نرخ تورم در سال جاری، به نظر میرسد نرخهای توافقی بانکها و موسسات اعتباری کشور درخصوص سود سپردههای بانکی تا حد زیادی منافع سپردهگذاران را تامین نماید و سپردهگذاران در سال ۱۳۹۳ از سپردهگذاری خود متضرر نخواهند شد. همچنین، لازم به توجه است که نرخ سود مورد توافق بانکها در خصوص سپردههای بانکی، به صورت علیالحساب تعیین شده و نرخ سود قطعی در انتهای دوره مالی و با توجه به میزان سودآوری فعالیتهای بانک به سپردهگذاران پرداخت خواهد شد. تاکید میگردد که نرخ سود واقعی مثبت و پایین بر نرخ سود بالا ولی پایینتر از نرخ تورم ترجیح دارد و منافع ملی و سپرده گذاران در نرخ تورم پایین بیشتر تامین خواهد شد.
این تغییرات بر توان تسهیلات دهی بانک ها چه تاثیری دارد؟
آنچه بانکمرکزی بر آن تاکید دارد کاهش نرخ ریسک در نحوه جذب و تسهیلات دهی منابع است. نظام بانکی به این نکته واقف است که ارائه تسهیلات با نرخ منطقی احتمال بازگشت آن را افزایش میدهد. ما به دنبال منطقی کردن نرخ تسهیلات عقود مبادلهای بودیم ولی نحوه نامناسب نرخگذاری این عقود موجب از کار افتادن آن شده بود. در زمینه اصلاح نرخ تسهیلات عقود مبادلهای پیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شد و نرخ جدید بر اساس واقعیات و کشش بازار تعیین گردید. در مورد احتمال خروج منابع از بانکها نیز با توجه به نرخ تورم انتظاری، نرخهای سود پرداختی منطقی است و بهنظر نمیرسد از جذابیت نرخها کاسته شده باشد در کنار جذابیت نرخ سود، سرمایهگذاری در بانکها از بالاترین درجه امنیت و نقدشوندگی برخوردار است و در مقایسه با دیگر بازارها بدون ریسک به حساب میآید. با توجه به این مزیت، منطقی کردن نرخهای سود اثری بر خروج منابع از بانکها نداشته است.
در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی سپردهگذاریهای مدتدار به سپردهگذاری یکساله محدود شده است. سپردههای با زمان بیشتر چه معایبی برای بانکها و سپردهگذاران دارد؟
بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت (با سررسید کمتر از یک سال) و با ویژگی ریسک پایین و نقدشوندگی بالا طبقهبندی میشود. این در حالی است که به طور معمول جذب منابع با سررسیدهای بالاتر به بازار سرمایه موکول میشود. لذا با توجه به تحولات کمّی و کیفی بازار سرمایه در سالهای اخیر، اقدام اخیر بانکها در این زمینه با وظایف ذاتی بازار پول و تفکیک آن از کارکردهای حوزه بازار سرمایه همخوانی دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که جذب سپردههای بلندمدت توسط بانکها تنها از طریق پیشنهاد نرخهای جذابتر به سپردهگذاران ممکن خواهد بود. بنابراین پذیرش سپردههای بلندمدت توسط بانکها، هزینههای بلندمدتی را به ترازنامه بانکها تحمیل میکند و در عمل به افزایش چسبندگی هزینه تامین مالی بانکها منجر میشود. توجه به این نکته از ?ن جهت اهمیت دارد که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، احتمال بازبینی در نرخ سود تسهیلات بانکی در مراحل بعد بسیار محتمل خواهد بود. در چنین شرایطی کاهش سررسید سپردههای بانکی، شرایط بهتری را برای انطباق عملیات مالی بانکها با شرایط جدید فراهم خواهد ساخت و در عمل ترازنامه بانکها را در قبال تحولات آتی نرخهای سود بانکی ایمنتر میسازد.
آیا بانک ها به آن تفاهم برای ثبات نرخ سود سپرده ها پایبند بوده اند؟
ما باید در سطح کلان به این موضوع نگاه کنیم و موردی نمی توانیم آن را مورد توجه قرار دهیم، ممکن است که شنیده شود بانکی چندان به این قضیه پایبند نبوده است و احیانا گاهی خطاهایی انجام می شود ولی در کلان یک آرامشی حاکم و برقرار شده و امید داریم این آرامش ایجاد شده نتایج مورد نظر را حاصل کند.
در مورد تاثیر این تغییرات بر ارائه تسهیلات نیز تصور و مشاهدات ما این است که بانک ها تقریبا شروع کرده اند. عمده تسهیلات قبل از مصوبه اخیر در قالب عقود مشارکتی اعطا میشد و یک دلیل عمدهاش نیز تا حدودی به تورم های بالاتر و بالا بودن هزینه تمام شده بر می گشت. با تصمیمی که با تفاهم خود بانک ها درباره نرخ های سود سپردهها گرفته شد، به مرور زمان باید شاهد نتایج مثبت آن باشیم و در ترکیب تسهیلات غیرمشارکتی و مشارکتی باید اصلاحی صورت گیرد.
الان نیز تقریبا با وجود اینکه تورم نسبتا بالاست و نرخ های سود در پایان سال گذشته مقداری وضعیت ناپایدار داشت، به هرحال به جمع بندیهایی رسیدیم و تفاهم میان خود بانکها اصل بود. مشروط به اینکه تورم به سمت تک رقمی گرایش یابد و از شرایط ثبات برخوردار باشد، قطعا به سمت شناور شدن نرخ ها خواهیم رفت. شناوری که به اتکاء ثبات نرخ تورم، قطعا ثبات در نرخ های سود هم ایجاد میکند. لذا شناور بودن به معنای تغییر روزانه و سریع نیست.
آیا پس از کاهش نرخ سود سپردهها تغییر معناداری در منابع سپردهگذاری شده در بانکها به وجود آمده است؟
آثار هرگونه تحولی در زمینه نرخهای سود بانکی را بیش از هر چیز باید در وضعیت ماندگاری (سررسید) سپردههای بانکی جستجو نمود. بر اساس آخرین آمار موجود درخصوص سهم انواع سپردههای بانکی از کل سپردههای بخش غیردولتی در هفته منتهی به ۲۶/۴/۱۳۹۳، سهم سپردههای کوتاهمدت نسبت به هفته منتهی به ۱۱/۲/۱۳۹۳ (زمان توافق اخیر بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نرخ سود سپردههای بانکی) با کاهش ۵/۱ واحد درصدی و در مقابل سهم سپردههای بلندمدت با افزایش ۸/۰ واحد درصدی مواجه گردیده است. همچنین، در این مدت سهم سپردههای یک ساله به میزان ۲/۳ واحد درصد افزایش یافته و سهم سپردههای دو و پنج ساله به ترتیب به میزان ۵/۰ و ۹/۱ واحد درصد کاهش یافته که تا حدود زیادی از محدودیت بانکها در زمینه پذیرش سپردههای با سررسید بیشتر از یک سال مربوط بوده است. سهم سپردههای سه و چهار ساله نیز در این مدت با تغییر معناداری مواجه نشده است.
به نظر شما ارتباط میان نرخ تورم و رکود چگونه تعریف می شود؟ ایا می توانیم مانندتورم برای رکود هم نرخی را تعیین کنیم؟
امکانی برای این مورد نیست اما میتوان گفت با توجه به اینکه در سالهای گذشته رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و رشدی منفی را به آن تحمیل کرده است هراندازه که رشد منفی طولانیتر باشد عمق رکود نیز بیشتر خواهد بود. با توجه به تغییرات شاخصهای اقتصادی در سال گذشته، بررسی شاخصها تا پایان سال ۱۳۹۲ نشان میدهد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته کاسته شده و علائم مثبت ادامهداری را نشان میدهد و این امیدواری را ایجاد می کند که سال جاری نیز رشد اقتصادی به صفر رسیده و به سمت مثبت حرکت کند.
با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود تعیین شده نیز کاهش خواهد یافت ولی این مورد مشروط به تکرقمی شدن نرخ تورم و ایجاد ثبات و پایداری در فضای اقتصاد کلان است. این درحالی است که قطعا در این شرایط نرخ سود هم از ثبات برخوردار خواهد شد. برای تعیین نرخ سود هم شاخص تورم ۱۲ ماهه یا میانگین و هم تورم نقطه به نقطه مدنظر است. هدفگذاری اولیه ما رسیدن به رقم ۲۵ درصد برای رشد نقدینگی در سال ۹۳ است.
خوشبختانه افزایش رشد نقدینگی در یک سال اخیر با سالهای گذشته متفاوت است و در این مدت انضباط نسبی در رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی به وجود آمد و رشد پایه پولی و نقدینگی در سال گذشته به طور نسبی مطلوبتر از دوره گذشته بوده است.
با توجه به هزینه بالای پول در بانکها به عقیده شما بانکها چگونه میتوانند تعادل لازم را بین نرخ سود سپردهها و تسهیلات برقرار کنند تا منافع سهامدارانشان هم لطمه نبیند؟
بانکها و موسسات اعتباری به منظور برقراری تعادل بین نرخهای سود بانکی، حاشیه سودی را برای نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی لحاظ کرده و از این طریق سودآوری فعالیت واسطه گری مالی خود و در نتیجه منافع سهامداران را تأمین مینمایند. بر اساس بررسیهای انجام شده، با توجه به متوسط نرخ سود سپردههای بانکی و نیز نرخهای سود تسهیلات تعیین شده برای بانکها و موسسات اعتباری، در حال حاضر نیز زمینه مناسبی برای پوشش هزینههای متداول بانکی و تامین سطح مناسبی از حقالوکاله برای بانکها وجود دارد و بانکها میتوانند با مدیریت صحیح منابع خود به آن دست یابند. نحوه مدیریت منابع توسط مدیران بانکی و چگونگی تخصیص این منابع به اهداف مختلف اقتصادی چه به لحاظ بخشی و چه از منظر ریسکهای اعتباری مترتب بر آنها، حائز اهمیت است. البته نباید از یاد برد که در چارچوب بانکداری بدون ربا، سود عملیات بانکی پس از کسر حقالوکاله بانکها باید در قالب سود قطعی میان سپردهگذاران بانکی توزیع شود.
پیش بینی شما از یکسان سازی و ثبات نرخ ارز چیست؟
نرخ رشد اقتصادی امسال قطعا مثبت خواهد شد. اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ نکنیم. برهمین اساس، دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد و نقش مدیریت و هدایت هم برای بانک مرکزی لحاظ می شود. شرایط درآمدهای نفتی ما و شرایط روابط خارجی کشور بر اقتصاد کشور اثرگذار است و اگر هم اعلام کنیم نرخ ها یکسان شده ولی الزامات برآورده نشود ماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد. تمام تلاش ما برای ایجاد ثبات بیشتر و تداوم موفقیت ها و دستاوردهای فعلی است. برای یکسان سازی نرخ ارز مصمم هستیم، این از اهداف میان مدت بانک مرکزی است و پس از فراهم شدن الزامات، عملیاتی خواهد شد. هدف از شناورسازی نرخ سود در بسته خروج از رکود تغییر روزانه این نرخ نیست و بانک مرکزی حق مداخله در بازار ارز را دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت به گونهای باشد که نرخ ارز واحد جریان پیدا کند.
در مورد یکسان سازی نرخ ارز ما تابع بازار هستیم و آن بنیان های اقتصادی که تعیین کننده مسیر و جایگاه اصلی نرخ ارز هست. شرایط اقتصاد کلان، تراز پرداخت های کشور، شرایط تورم، مساله رشد اقتصادی، بهره وری و … عواملی هستند که در تعیین منزلگاه واقعی نرخ ارز تاثیرگذار هستند.
هیچ کشوری نمی توانید پیدا کنید که وقتی نرخ ارز یکسان می شود کاملا به سمت بازار محصول شود. بانک مرکزی حق مداخله دارد ولی هدف این است که مداخله و هدایت به گونهای صورت گیرد که نرخ ارز واحد، جریان پیدا کرده و وضعیت باثباتی را ایجاد کند.
وقتی شرایط برای رفتن به سمت نرخ ارز واحد حرکت کرد، باید در آن محدوده، در یک کریدور قابل قبولی ایجاد ثبات شود. اگر برویم به سمت یکسان سازی نرخ ارز ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است که چنین نرخی را فعلا اتخاذ نکنیم. دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن ثبات هم داشته باشد، لذا نقش مداخلهگری و هدایت برای بانک مرکزی لحاظ می شود. این مداخلهگری و هدایت براساس شرایط اقتصاد کلان و بنیانهای اقتصاد کلان خواهد بود.
جناب آقای کمیجانی! در سالهای اخیر نرخ سود بانکی برای مردم خصوصاً آن دسته از افراد که برای ادامه زندگی از قرار دادن سپردهها نزد بانکها استفاده میکنند، دارای اهمیت زیادی است. از طرفی نرخ سود سپردهها تعیین کننده نرخ سود تسهیلاتی است که بانکها به شرکتها و موسسات مختلف پرداخت میکنند. سپردهگذاران دوست دارند سود بیشتری بگیرند و تسهیلات گیرندگان دوست دارند سود کمتری بابت تسهیلات بپردازند، تعادل میان این دو خواسته متضاد چگونه برقرار میشود؟ خصوصاً که دولت مصمم است تورم را مدام کاهش بدهد و رئیسجمهوری اخیرا بیان کردهاند که ما مانند ۱۰۰ کشور دیگر میباید تورم را تک رقمی کنیم. با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپردهها کاهش مییابد؟ اگر نه چه اتفاقی خواهد افتاد مثلا زمانی که نرخ تورم ۱۰ درصد شود؟ با کاهش نرخ سود سپردهها، این به معنای خروج سپردهها از بانک است؟ اگر این طور باشد، منابع جایگزین بانکها چه خواهد بود؟
قاعدتاً نرخ سود سپردهها بر اساس تحولات نرخ تورم تعیین میشود. در این میان، آنچه که قدرت واسطهگری مالی بانکها در یک سطح مناسب را حفظ مینماید، تعیین یک نرخ سود واقعی (و نه اسمی) مناسب و معقول است. نرخ سود واقعی از تفاضل نرخ سود اسمی (نرخ اعلامی از سوی بانکها) و نرخ تورم حاصل میشود. به عبارت دیگر نرخ سود بانکی باید در سطح بالاتر و با فاصله معقول از نرخ تورم تعیین گردد تا سپردهگذاران از سپردهگذاری خود متضرر نشوند. اما در خصوص بخش دوم سوال در خصوص آثار کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بر خروج سپردهها، به نظر نمیرسد کاهش نرخ سود بانکی به خروج سپردهها از بانکها بیانجامد، زیرا وقتی نرخ تورم در کشور پایین میآید، نرخ بازدهی اسمی در اقتصاد محدود میشود و برای سپردهگذاران کماکان سپردههای بانکی از جذابیت نسبی در مقابل سایر شقوق سرمایهگذاری برخوردار خواهند بود. البته با تداوم کاهش نرخ تورم، نرخهای سود سپردهها و تسهیلات نیز روند کاهشی را خواهند داشت و با واقعیتر شدن نرخهای سود سپردهها از کاهش قدرت خرید و ارزش پول ملی جلوگیری میگردد که به نوبه خود زمینه را برای کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم مینماید. در چنین شرایطی، ضمن تامین منافع سپردهگذاران، در وضعیت نرخ تورم پایین و ثبات قیمتها تسهیلات بانکی به پروژههای واقعی و اقتصادی تخصیص داده میشود و بدین ترتیب میزان سرمایهگذاری افزایش یافته و محیط مناسبی برای تحقق اهداف رشد اقتصادی و افزایش فرصتهای شغلی فراهم میگردد. باید تاکید شود که نرخ تورم بالا و پرنوسان بزرگترین عامل تخریب در فعالیتهای اقتصادی میباشد. خوشبختانه با اتخاذ تدابیر اصولی در دولت تدبیر و امید، در مهار تورم و کاهش انتظارات تورمی دستاورد بالایی حاصل شده و سیاست دولت و بانک مرکزی تا حصول نرخ تورم تک رقمی دنبال خواهد شد و از اولویت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام