یکی از عمدهترین مشکلات موجود در اقتصاد ایران مساله تورم است که به صورت ساختاری و لجام گسیخته بهوجود آمده و اثر خود را بر تمام بخشهای اقتصاد از بودجه دولت تا معیشت خانوارها گذاشته است و نباید تنها به عنوان یک مساله اقتصادی به آن توجه شود بلکه باید توجه داشت که امالفساد و دلیل اصلی به حاشیه رفتن توانمندیهای اقتصاد کشور است و لذا کنترل تورم مقدم بر اقدامات دیگر پولی و بانکی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، براین اساس کارشناسان تاکید دارند، که هر اقدامی برای رشد تسهیلاتدهی بانکها از طریق کاهش سپرده قانونی، عملا موجب رشد نقدینگی و تورم میشود، بنابراین به جای آنکه سپرده قانونی کاهش یابد، بهتر است که مطالبات معوق کاهش یابد، بدهی دولت به بانکها پرداخت شود و منابع قفل شده بانکها آزاد شود نه اینکه سپرده قانونی به عنوان یک ابزار کنترل نقدینگی نیز کاهش یابد تا باعث تورم بیشتر شود.
احمد حاتمییزد کارشناس ارشد علوم بانکی و اقتصادی در گفتوگو با تعادل گفت: زمانی که تورم در اقتصاد وجود دارد اشخاصی که حقوق ثابت میگیرند روز به روز فقیرتر میشوند و اشخاصی که از محل املاک، دلالی و مسکن کسب و کار میکنند روز به روز ثروتمندتر میشوند بنابراین اختلاف طبقاتی در اثر فاصله درآمدی بین افراد جامعه تشدید میشود.
با تشدید شدن فاصله طبقاتی در کشور انگیزه کارمندان و پزشکان و غیره در ایجاد کار حلال و درست پایین میآید و کارهایی همچون رشوه، زیرمیزی و… موجب انحرافات فراگیر میشود.
وی اضافه کرد: طی ۳۰سال گذشته مهمترین عامل به وجود آمدن تورم در کشور ما رشد بیپایه و اساس نقدینگی بوده است و رشد نقدینگی و فشار بر بانکها برای پرداخت اعتبارات بدون توجیه اقتصادی، بیش از رشد اقتصادی در کشور بوده است زیرا براساس مبانی علم اقتصاد اگر رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی باشد به تورم و نابرابری در اقتصاد دامن زده و افزایش نقدینگی در هر حالتی تورمزاست. اما اگر رشد نقدینگی متوازن با رشد اقتصادی افزایش یابد میتواند در جامعه توازن و تعادل به وجود آورد و شرایط برای فعالان اقتصادی میتواند قابل پیشبینی باشد.
وی در ارتباط با پیشنهاد مدیرعامل بانک ملی مبنی بر کاهش دودرصدی نرخ سپرده قانونی بانکها گفت: کاهش سپرده قانونی که به منزله آزاد شدن منابع بانکهاست میتواند به افزایش نقدینگی و اثرات تورمی آن منجر شود زیرا حدود ۱۰ تا ۱۵درصد نقدینگی را افزایش میدهد که مسلما اثر تورمی خواهد داشت و در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با رشد اقتصادی همراه نیست با تورم روبهرو خواهد شد و میزان تسهیلاتی که به اقتصاد تزریق میشود عملا رشد اقتصادی را به حدی بالا نمیبرد که تورم حاصل از آن راکنترل کند.
وی تاکید کرد: دولت آقای روحانی از آغاز خود را متعهد و ملزم به کاهش تورم و گرانی در جامعه دانسته و در این مدت هم موفق بوده است.
حال اگر بانکها یا بانک مرکزی با هر هدفی بخواهند روند کنونی کنترل نرخ تورم را تغییر دهند کار درستی صورت نگرفته است زیرا افزایش نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی بهشدت تورمزاست و هیچ اقتصاددانی چنین شرایطی را توصیه نمیکند.
وی افزود: اگر بانکهای ما به دنبال ایجاد و کسب منابع برای پرداخت تسهیلات و به گردش در آمدن نقدینگی در اقتصاد هستند باید تمام عزم خود را برای وصول مطالبات معوق جزم کنند تا با نقدینگی واقعی و سرمایههای به گردش در آمده بانکها اقدام به پرداخت تسهیلات کنند نه با تزریق نقدینگی یا خلق پول جدید در بازار، قدرت خرید ایجاد شود در حالی که تولید ایجاد نشده است. وقتی قدرت خرید در بازار ایجاد میشود اگر معادل آن تولید ایجاد نشود این امر با افزایش قیمتها روبهرو خواهد شد زیرا کالاها و خدمات و کل GDP کشور بر فرض ۲ یا ۴درصد رشد کند و قدرت خرید مردم ۱۵درصد رشد کند چون به اندازه آن کالا تولید نشده است به تورم میانجامد.
وی افزود: در صورتی که اگر ما به دنبال وصول مطالبات معوق بانکها باشیم نقدینگی و پول جدید خلق و وارد اقتصاد نمیشود و اثرات تورمی نخواهد داشت زیرا با وصول مطالبات معوق پولها به بانکها بازمیگردد و به افراد متقاضی پرداخت میشود اما متاسفانه یک عزم راسخ برای وصول مطالبات معوق در کشور وجود ندارد. در همه جای دنیا هر گاه یک شرکت یا فرد مطالبات خود را پس نمیدهد آن شرکت را خلع ید میکنند و پول و اموال آن شرکت را میگیرند یا در یک برنامه زمانبندی مشخص اقدام به دریافت طلب از بدهکاران میکنند.
وی اضافه کرد: وقتی که ما شاهدیم یک شرکت یا فرد با وجود سهامداران معتبر و نامی نزدیک به ۱۰سال است که وام گرفتهاند و اقدام به پرداخت نمیکنند متوجه میشویم که آنها صلاحیت دریافت تسهیلات و کسب و کار معتبر اقتصادی ندارند و نباید به آنها مجددا وام پرداخت شود و باید مطالبات معوق به عنوان سرمایههای ملی و اموال
بیتالمال به چرخه اقتصادی بازگردد تا از محل آنها برای پرداخت تسهیلات به افراد متقاضی ایجاد منابع شود و در این رابطه حمایت قانون و قوه قضاییه و نهادهای ذیربط بسیار لازم و ضروری است زیرا متاسفانه هیچ فرد و نهادی در وصول مطالبات معوق جدی و پیگیر نیست.
وی افزود: دولت هم در وصول مطالبات معوق به دنبال استمهال بدهیهاست باید توجه داشت که ۳۰سال است تجربه میشود و مساله حل نشده و تنها به افزایش مطالبات معوق منجر شده است و اگر خلع ید و پیگیری جدی در کار باشد و بنگاههای بدهکار به افراد جدی و دارای برنامه داده شود که برای پرداخت مطالبات معوق و بدهیهای شرکتها راهکار و هدف دارند میتوانیم به بازگشت مطالبات معوق امیدوار باشیم.
مثلا یکی از بزرگترین بدهکاران مطالبات معوق، شرکت ایران خودرو است که اگر بخواهد بدهیهای خود را بدهد به دلیل داراییهای بسیار میتواند بدهیهای خود را پرداخت کند زیرا زمین و ساختمانهای بسیار دارد که ارزش بالایی دارند یا میتواند افزایش سرمایه دهد و اقدام به پرداخت بدهیها کند اما وقتی شاهد چنین مسالهیی نیستیم متوجه میشویم که شرکتهای بدهکار در پرداخت مطالبات معوق جدی و پیگیر نیستند بنابراین تنها راه ورود، نهادهای قانونی و خلع ید بدهکاران است و کسانی باید شرکتها را اداره کنند که صلاحیت و برنامه مناسب و جدی برای اداره بنگاههای اقتصادی داشته باشند.
وی افزود: در امریکا، کره و ژاپن شرکتهایی که ورشکست میشوند دولتها تا دو سال به آنها برای پرداخت مطالبات مهلت میدهند تا با اصلاح ساختار شرکتها به احیای کسب و کار بپردازند و در این دو سال هیچکس نمیتواند مانع فعالیت آنها شود و بنگاهها تحت حمایت دولت با یک برنامه منسجم و علمی و هدفمند اقدام به کسب و کار و فعالیت تولیدی میکنند و این تجربه شرکتهای ورشکسته بزرگ در اقتصادهای توسعهیافته است و زمانی که شرکتی ورشکست میشود آن شرکت تعطیل نمیشود و تنها مدیریت آن تغییر میکند و با این تغییر به احیای مجدد آن شرکت و سرمایههای به کار گرفته شده در آن میپردازند و همین تجربه را میتوان در ایران به کار گرفت.
وی گفت: بنابراین بنده با افزایش نقدینگی در کشور به خاطر افزایش تورم موافق نیستم و معتقدم باید از روشهای علمی و هدفمند در اقتصاد استفاده کرد.
منبع: تعادل