مرکز پژوهشهای مجلس «جهتدهی منابع پولی، مالی و ارزی به سمت فعالیتهای مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری» را به عنوان نخستین راهکار خود اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیتهای سوداگرانه و نامولد میشود. برخی از فعالیتهای بانکهای خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیتهای نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است. بنابراین نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورتهای حاضر است، البته کمک پولی و مالی بهعنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد. بنابراین سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیتهای دیگر، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است. منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تامین نیازهای بنگاهها برای کالاهای واسطهای، سرمایهای و مواد اولیه اختصاص یابد بنابراین برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمیتوان ارز گران و بیثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمتها و تورم هم داشت.»
این نهاد پژوهشی وابسته به پارلمان «اعمال کنترل قیمت نهادههای تولید و حذف واسطهگریهای چند لایه در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای» را به عنوان دومین راهکار خود اعلام کرد و خواستار محدود کردن فعالیتهای واسطهها شد و به دولت پیشنهاد کرد که هنگام افزایش قیمت انرژی به تولیدکننده کمک کرده و از او بخواهد که ساختار فنی خود را اصلاح کند.»
این نهاد «تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاهها» را سومین راهکار خود معرفی کرد و از دولت خواست شرایط رقابتپذیری تولید با رویکرد صادرات را در پیش گیرد.
«تنظیم سیاستهای تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکننده داخلی از این مجرا» دیگر راهکار این نهاد است. بر این اساس در شرایط ضعف تولید داخلی و نبود رقابتپذیری حمایت تجاری از تولید یک ضرورت است. اما حمایت باید مشروط، محدود و زماندار باشد و حمایتشونده هم، مسوولیتهای خود را تشخیص داده و اجرا کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه «مهار محدود کردن بخش نامولد» را پنجمین راهکار خود دانست و افزود: «به طور کلی در اقتصاد باید تولیدمحور باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل داشته باشند. نمیتوان تجارت و خدمات را متن قرار داد و تولید را در حاشیه جای داد. امروزه درآمد اکتسابی بهطور کامل و شدید تحتالشعاع عایدی سرمایهای و جریان سرمایهای قرار گرفته است. به نظر میرسد تا این رویه اصلاح نشود و درآمد اکتسابی اصل و در مقابل عایدی سرمایهای و جریان سرمایهای نقش فرعی پیدا نکنند، نباید انتظار داشت اقتصاد پویا و رو به رشد باشد.»
این نهاد پژوهشی «رکود بخش مسکن» را برای اقتصاد بسیار مشکلزا دانست و در بیان راهکار ششم خود برای حل این مشکل گفت: «قراردادن ساختمان و مسکن در مدار فعالیتهای سوداگرانه و ایجاد بیثباتی شدید در این بخش، آن را به ورطه رکود میکشاند. بنابراین باید با اعطای تسهیلات و کمکها به طرف عرضه و ایجاد ساختمانهای مسکونی با قیمت منطقی (اما بدون سوبسید) استانداردهای قیمتی در این بازار ایجاد کرد که اقشار متوسط و پایین متوسط بتوانند بدون تحمیل هزینه به دولت تقاضای مسکن کنند.»
مرکز پژوهشهای مجلس در هفتمین راهکار خود پیشنهاد داد که باید فنر مارپیچی قیمتهای کلیدی – تورم را متوقف کرد؛ چراکه اساسا تغییر قیمتهای کلیدی برای اصلاح قیمتهای نسبی است؛ اما چند دهه است که تغییر قیمتهای کلیدی، مرتبا تکرار شده است و به دنبال آن قیمتهای دیگر (چه مرتبط و چه نامرتبط) حتی بیش از آن قیمت کلیدی افزایش یافتهاند و روزبهروز این فنر قویتر شده است و نه تنها برای تخصیص منابع و رفع اختلالها هیچ اثری نداشته است، بلکه حتی زمینه جولان و گسترش فعالیتهای نامولد را فراهم کرده است.
این نهاد پژوهشی در ادامه، هشتمین راهکار خود برای خروج از رکود را اعلام کرد و افزود: «اگر بسیاری از بنگاهها حمایت شوند و مورد نظارت قرار گیرند و حمایت از آنها به ارتقای کیفیت و اصلاح سازمان کار و تولید آنها مشروط شود، زمینههای ارتقای تولید فناورانه و صادرات آنها فراهم میشود. تا به حال حمایت همهجانبه تجاری و مالی از بنگاهها صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده تا آنها به جای ارتقای کیفی، تنها انحصار قیمتی اعمال کنند و حتی کیفیت کالاهایشان را هم تنزل دهند. حمایتها باید در مقابل ارتقای کیفی و رشد فناوری صنعتی انجام شود. بنابراین باید از این طریق به تامین رقابتپذیری تولیدات داخلی و بهرهمندی آنها از صرفههای مقیاس ازطریق صادرات کمک کرد.»
«ایجاد امنیت برای شغلهای خودگردان در روستا و حومه شهرها» نهمین راهکار بازوی پژوهشی مجلس است. بر این اساس برای کاهش سرقت و ناامنی لازم است که بخش انتظامی کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشد؛ زیرا توجه به آن باعث میشود که برای فعالیتهای کوچک مقیاس دامداری و کشاورزی انگیزه مناسب شکل گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس «برنامهریزی برای دستیابی به بازارهای منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات کالاهای صنعتی و غذایی، صدور خدمات مهندسی، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها» را دهمین راهکار خود اعلام کرد و افزود: «این امر به برنامهریزی علمی و دقیق و پیگیریهای مجدانه مسوولان سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.»
این نهاد «کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه سرمایهگذاری بنگاهها» را آخرین راهکار خود برای خروج از رکود دانست و گفت: «از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانتهای انحصاری و اعمال مدیریت و نظارت بر فعالیتهای آن، بازار سهام ما اکنون عمیق نیست و ساختار رقابتی و شفاف ندارد. در حالی که میتوان از این طریق، وجوه پس اندازی مردم را به خوبی به سمت نیازهای سرمایهگذاری جهتداد. جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیتهای سوداگرانه میتواند به جذب سرمایههای پس اندازی مردم به بازار سهام کمک کند. متقابلا سرکوب قیمت تولیدکننده و آزادگذاشتن قیمت نهادهها در شرایط شوک درمانی عامل محدودکننده و راکدکننده بازار سرمایه است.»
منبع: دنیای اقتصاد