قدرت خرید جامعه بالا نرفته است

سخت شدن شرایط زندگی به حدی برای مردم دشواراست که به شهادت صحبت‌های چند نفره از مردم می‌توان دریافت که در حال حاضر با حقوق‌های فعلی قدرت خرید مردم مانند سال‌های گذشته همچنان با مشکل روبروست و کسری بودجه برای خانواده‌ها وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir ‬) به نقل از تسنیم، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها به جلوگیری از بیکاری، حفظ قدرت خرید و حفظ سطح اشتغال در جامعه به عنوان برنامه‌های مزدی دولت اشاره کرده است و بیان کرده: تقویت قدرت خرید کارگران با کاهش تورم از برنامه های اصلی دولت است.
طی یکی دو سال اخیر و به ویژه بعد از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت قبل و شوک یکباره قیمت‌ها در بازار،‌قدرت خرید خانوارهای کارگری کم و به پایین ترین سطح خود در دهه های گذشته رسیده است،‌تا جایی که حتی برخی از خانواده‌ها برای گذران امرار معاش خود روی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهیانه یارانه نقدی حساب باز کردند. البته هر چند که این میزان نتوانست کسری آنها را جبران کند.
این ماجرا تا جایی احساس شد که علی ربیعی،‌وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پس از مشاهده چنین تغییراتی در سبد مصرفی خانوار در گزارش ۱۰۰ روزه اول کاری خود اشاره به تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوار کارگری کرد و گفت:کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.
اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، امسال با وجود افزایش ۲۵ درصد حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، هنوز خانوار کارگری نتوانسته تناسبی چندانی بین هزینه‌ها و درآمد ماهانه خود ایجاد کند. چرا که تشدید تورم انتظاری تأثیری بر افزایش قیمت‌ها داشته است و این امر امرار معاش را بر خانواده‌ها دشوار کرده است. البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش قیمت‌ها ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز است.
با در نظر گرفتن خط فقر ۳میلیون تومانی به راحتی می توان گفت با حقوق فعلی قانون کار، مشمولان این قانون یک پنجم خط فقر حقوق دریافت می‌کنند و به شهادت نمایندگان کارگران ۵۰ درصد مشمولان قانون کار زیر خط فقر حقوق دریافت می کنند.
سخت شدن شرایط زندگی تا حدی برای مردم دشوار شده است که بسیاری از مردم بیان می‌کنند اگر تا نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریافت حداقل دستمزد ماهانه تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تأمین کند اکنون با دریافت یک پنجم از حقوق واقعی خود تا چه میزان از هزینه‌های خود را تأمین می کند؟
همین موضوع باعث شد تا قدرت خرید مشمولان قانون کار سوژه “پای حرف مردم” شد. به سراغ مردم برویم و از نزدیک درباره میزان قدرت خرید آنهابه گفت‌وگو نشستیم.

اجاره بها، هزینه درمان بیشتر از ۵۰ درصد حقوق است
ابراهیمی ، خبرنگاری است که درباره میزان قدرت خریدش بیان می‌کند:با توجه به تورم و گرانی و قیمت بالای کالا و تغییراتی که روزانه در میزان کالای اساسی ایجاد می شود درآمدها کفاف زندگی را نمی‌دهد. گرانی در موارد مختلف باعث شده است که در تمام امور حتی مسائل اساسی زندگی قناعت را پیشه کنیم.
این خبرنگار که درآمدش مطابق با قانون کار محاسبه می‌شود می‌گوید: در حال حاضر بیشتر مردم در زندگی‌شان قسط دارند، زمانی که حقوق دریافت‌می‌کنند بخش مهمی از درآمدشان به پرداخت اقساط اختصاص می‌یابد و با باقی‌مانده حقوقشان نمی‌توانند پس انداز کنند که هیچ،‌معمولاً برای امرار و معاش نیز با مشکل روبرو هستند. دولت بارها از کاهش تورم خبر داده است. اما این کاهش تورم منجر به کاهش ارزانی نشده است و دولتمردان معتقدند کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست. مردم از دولت می‌خواهند به جای کاهش تورم،‌کاهش قیمت‌ها را محقق کند.
وی تأکید می‌کند: بخش مهمی از درآمد مردم در حال حاضر برای اجاره مسکن هزینه می‌شود،با درآمد فعلی که کارمندان و مشمولان قانون کار دارند تأمین زندگی بسیار دشوار است.* اجاره بها و هزینه درمان بیشتر از ۵۰ درصد حقوق است.

کاهش تورم قابل لمس نیست
آقای صابری، که خود را کارمند شهرداری معرفی می‌کند درباره قدرت خریدش می‌گوید: با داشتن ۲فرزند مستأجر هستم. حقوق ۱ میلیون و ۲۰۰است. که حدود ۵۰۰ هزار تومان آن برای اجاره خانه و ۴۰۰ هزار تومان برای اقساطی که دارم هزینه می‌شود. باقی مانده درآمد من ۳۰۰ هزار تومان می‌شود که در اکثر ماه‌های سال شرمنده‌ خانواده‌ام هستم.
وی ادامه می‌دهد: کافی است بخواهم فرزندانم را یک روز برای گردش بیرون ببرم. به راحتی باید حداقل بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه کنم. اینکه دولت می‌گوید با کاهش تورم قدرت خرید مردم افزایش یافته است برای من قابل لمس نیست. حقوقم کفاف هزینه‌هایم را نمی دهد.

هزینه آب و برق و کرایه تاکسی به اندازه کل حقوق است
خانم محبی که معلم بازنشسته است درباره همخوانی درآمد و هزینه‌هایش می‌گوید: افزایش قیمت قبض های آب و برق به اندازه‌ای است که باید بخش زیادی از حقوقمان را روی یارانه نقدی گذاشته و پرداخت کنیم.
وی بیان می کند: گران شدن مرغ، گوشت و ماهی به اندازه ای است که اگردر یک خانواده زن و مرد با هم کار نکنند نمی‌توانند به راحتی از پس هزینه های زندگی برآیند.در حال حاضر حقوق همسرم تنها چند روز کفاف زندگی را می‌دهد و اگر من شاغل نبودم در بسیاری از موارد با مشکل روبرو می‌شدم.
محبی با انتقاد از هزینه رفت و آمد می‌گوید: هزینه های تاکسی به قدری زیاد است که به هیچ وجه با این میزان حقوق راضی به رفت و آمد با تاکسی نیستم. خلاصه کلام اینکه با این میزان حقوق درآمدم کفاف زندگی‌ام را نمی دهد.
این معلم بازنشسته با تأکید بر اینکه سه فرزند دارم،‌اما نمی توانم به خوبی نیازهایشان را تأمین کنم می‌افزاید: پس انداز برای نیازهای آینده فرزندانم که برایم تبدیل به رویا شده است. چرا که در کنار همسرم تمام توانمان را به کار گرفته‌ایم تا شاید بتوانیم با خرید آپارتمانی کوچک از مستأجری نجات بگیریم.
وی می‌گوید: گاهی فرزندانم از ما توقع مسافرت‌های مختلف در چند شهر را دارند اما حقوق و درآمدی که داریم پاسخگوی نیازهای آنها نیست. مجبوریم سفر را به میزان اندک و به یک شهر خلاصه کنیم. در صورتی که تفریح و مسافرت یکی از نیازهای اصلی در خانواده است.

حقوق کارمندان و کارگران کفاف زندگی را نمی دهد
موسوی،‌مرد میانسالی است که کارمند بازنشسته بانک صادرات است. وقتی از او درباره قدرت خریدش سوال می کنم ،‌با عصبانیت می گوید: خانم کدام قدرت خرید؟! الان مردم کار می کنند تا بتوانند یک زندگی معمولی داشته باشند. قدرت خریدی برای من نمانده است. گرانی و کم بودن حقوق ها کفاف پس انداز، سرمایه گذاری و مسافرت را نمی‌دهد.
وی می‌گوید: اینکه دولت جوانان را تشویق به ازدواج می‌کند اما آنها گوش نمی‌دهند بسیار طبیعی است. چرا که یک جوان برای شروع زندگی نیازمند حداقل ۳۰تا۴۰ میلیون پول نقد برای اجاره خانه است. این هزینه صرفاً‌ برای اجاره خانه‌اش است، حالا هزینه‌های دیگر از جمله هزینه‌های عروسی و… هم جداگانه است.
موسوی بیان می‌کند:با حقوق ماهیانه ۱.۵ تا ۲ میلیون نمی‌تواند زندگی آرامی داشت. حقوق بسیار کم است و همین مسئله باعث می‌شود که مردم به سمت ‌شغل‌های دوم و سوم بروند تا بتوانند از پس هزینه‌ها بر بیایند.
این مرد میانسال می‌گوید: دولت مدام ادعای تقویت بیمه‌ها و نظام سلامت را دارد. اما خدایی نکرده مریض که می‌شویم با خلاف ادعای دولت مواجه می شویم. دفترچه تأمین اجتماعی اعتبار کمی دارد و برای یک سرماخوردگی عادی زمانی که به دکتر مراجعه می ‌کنیم باید مبلغ زیادی را پرداخت کنیم.

دولت تعریف کاهش تورم را بگوید
اقای احمدی، شهروند دیگری است که کارمند وزارت کار است، وقتی از او درباره حقوقش صحبت می‌کنم می‌گوید: با حقوق ۲تا ۲.۵ نمی‌توان زندگی را در رفاه گذراند. دولت باید درباره اخذ مالیات دقت بیشتری به کار گیرد. در حال حاضر مالیات تنها از حقوق کارمندان و مشمولان قانون کار کسر می‌شود در حالی که اگر قرار است بخشی از درآمد دولت از مالیات تأمین شود، کسی که باید مالیات پرداخت کند بازاری‌ها و سرمایه داران هستند که متأسفانه نظارتی بر پرداخت مالیات از سوی آنها نیست.
احمدی با تأکید بر اینکه در جامعه فعلی قدرت خرید مردم کمتر از ۵۰ درصد عرف است بیان می‌کند:از صبح تا شب فعالیت می‌کنیم و زحمت می‌کشیم به امید آنکه بتوانیم زندگی به نسبت خوبی را برای خانواده تأمین کنیم.
وی اظهار می کند:اینکه دولت می‌‌گوید تورم کاهش یافته است چرا قابل لمس نیست؟! دولت تعریفی از کاهش تورم ارائه کند.اگر تورم کاهش یافته چرا ارزانی را احساس نمی کنیم.

قدرت خریدی برای مشمولان قانون کار وجود ندارد
اقای رحمتی، جوان تازه ازدواج کرده ای است که به شدت از قدرت خرید پایینش گلایه می‌کند می‌گوید: در شرکت خصوصی فعالیت می‌کنم و درآمدم نسبت به ساعت کاری که دارم کم است. چندین سال درس خواندم به امید آنکه بتوانم با آرامش در رفاه کامل زندگی کنم. اما هزینه‌های زندگی به قدری زیاد است که نمی‌دانم باید چگونه از پس هزینه‌هایم بر آیم.
وی بیان می کند: دولت تشویق به ازدواج می کند. اگر می دانستم زندگی اینقدر خرج دارد محال بود تن به ازدواج بدهم. به جای رسیدن به آرامش و هدف در زندگی، دغدغه‌هایم دو چندان شده است.
رحمتی تأکید می‌ کند: رسیدن برای تفریح سالم و سازنده نیازمند هزینه است. متأسفانه به قدری دغدغه در زندگی وجود دارد که حتی در اول زندگی هم نمی‌توانیم به آنها برسیم.
بارها وزیر کار اعلام کرده است که طی سال‌های گذشته در سال ۹۳ بیشترین میزان افزایش حقوق در مشمولان قانون کار بوده است. اما متأسفانه هیچ تغییری در افزایش قدرت خرید وجود نداشته است.

انتهای پیام