ضعف و ورشکستگی برخی بنگاههای تولیدی کشور از اصلیترین دلایل افزایش نرخ تورم و نوسان قیمت در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز عنوان میشود. به گفته کارشناسان بر پایه تئوریهای کلان اقتصادی، در شرایط رکود شدید برقرار در بخش تولید واقعی اقتصاد و بهدنبال آن افزایش ریسک سرمایهگذاران در شرایط نابسامان بخش سرمایهگذاری،میل سرمایهگذاران به فعالیت سوداگری… و از این دست افزایش مییابد. به بیان بهتر پیشی گرفتن تورم بخش مسکن از متوسط تورم کشور میتواند به این خاطر باشد که سرمایهداران، سرمایه خود را از بخش تولید به این بخش منتقل کردهاند و به علت افزایش غیرطبیعی تقاضا در بازار مسکن شاهد گرانی بیش از حد مسکن و افزایش غیرقابل تحمل اجارهبها هستیم. چنین شرایطی اما در دیگر بازارها هم احساس میشود. همانطور که در زمستان سال ۹۰ کند شدن تولید و صنعت در کشور به نوسان نرخ دلار و رونق گرفتن دلالی و دستبهدست شدن ارز انجامید، امسال هم شاید بازار مسکن تحت چنین شرایطی زیر و رو شود. سوال اینجاست که ارتباط رکود در تولید با نوسان در دیگر بازارهای حاشیهای، مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز چیست؟ و همچنین چطور میتوان از این نوسانات گذر و آنها را به فرصت تبدیل کرد.
نقدینگی به نفع تولید به گردش در نمیآید
بحث تولید و صنعت با نقدینگی گره خوردهاست. این نقدینگیاست که چرخهای تولید کشور را به اصطلاح روغنکاری میکند و موجب تسهیل در پیشروی آن میشود. این روزها اما چرخهای تولید خشک و با سروصدا حرکت میکنند چون جای «نقدینگی موثر» در این میان خالیاست. موضوع این نیست که نقدینگی مورد نیاز برای گردش اقتصاد کشور موجود نیست، بلکه حجم نقدینگی تورمزا و آسیبرسان آنقدر زیاد شده که تولید را هم تحتتاثیر تبعات منفی خود قرار دادهاست. ارتباطی که نقدینگی با تولید دارد و چگونگی تورمزا شدن این عامل محل سوال است. عزتالله یوسفیانملا نماینده مجلس و کارشناس اقتصادی در تحلیل این امر میگوید: «در هر کشوری با توجه به شرایط و تلاطمات اقتصادی، گردش مالی وابستگی بسیاری با گردش نقدینگی دارد. زمانی این نقدینگی به نفع اقتصاد است که جهت تولید و صنعت و رونقآفرینی باشد. اگر این نقدینگی جهت ازدیاد نقدینگی بیشتر و به اصطلاح جهت «پول برای پول» باشد آن وقت آسیبرسان و زیانآور است.» او اینطور ادامه داد: «رکود در تولید تبعات گوناگونی دارد. زمانی که تولید رونق نداشته باشد و سرمایهگذاران سرمایههای خود را به آن سمت هدایت نکنند به بیکاری دامن زده میشود، اشتغال زیر سوال میرود، طلا و ارز و بازارها تاثیرپذیر شده و قیمتها شکننده میشوند و در نهایت اقتصاد رو به افول میرود.» شرایطی که یوسفیان از آن به عنوان تبعات ضعف تولید نام میبرد اکنون به خوبی در اقتصاد کشور مشاهده میشود. از دو، سه سال پیش تا به حال تولید و صنعت در کشور روندی نزولی داشتهاست. دلیل این امر هم عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی و رشد هزینه تولید در کشور بودهاست. با توجه به چنین مسائلی از یوسفیانملا پرسیدیم که حرکت سرمایه به بخش تولید چه نتایجی برای اقتصاد در پی دارد و غفلت از این امر چه تبعاتی خواهد داشت. او به «تهرانامروز» گفت: «چه نقدینگی به صورت مستقیم و از سمت سرمایهگذار به بخش تولید حرکت کند و چه از سوی بانکها به حوزه تولید تزریق شود موجب رشد اقتصادی کشور و رونق تولید و صنعت میشود. سرمایهگذاری در تولید بازده اقتصادی را بالا میبرد. این در حالیاست که اگر سرمایهگذار از حرکت سرمایه خود به بخش تولید ناامید شود نقدینگی روز به روز بیشتر میشود و در به سمت بازارهای زودبازدهی نظیر طلا و ارز، مسکن و خودرو حرکت میکند. در خوشبینانهترین حالت هم سرمایهگذار بهدنبال تولیدی میرود که خود تورمزاست و نتیجه مثبتی عاید اقتصاد کشور نمیکند. به هر حال سوداگریهایی که در سال پیش مشاهده کردیم و احتمال سوداگری در بازار مسکن آن هم در سالجاری، همه و همه به دلیل رکود و ضعف تولید در کشور است و دلیل دیگری ندارد.» این نماینده مجلس به سوداگریهایی اشاره میکند که در چند سال اخیر به وفور در اقتصاد کشور شاهد آن بودهایم. آنطور که گفته میشود سرمایهگذار و تولیدکننده همیشه بهدنبال سود حداکثریاست تا از این مجرا هم واحد تولیدی خود را با رونق مواجه کند، هم رونق اقتصادی را در جامعه حاکم کند. مسلما اگر تولید وضع خوبی داشته باشد هم تولیدکننده به سود حداکثری خود میرسد و هم مصرفکننده با تورم و رشد قیمتها روبهرو نمیشود. در مقابل ضعف در تولید به دلیل فعالیتهای سوداگرانه به صورت مستقیم وضعیت معیشت مردم را هدف قرار میدهد و آنها را در تامین وسایل معیشت خود با مشکل روبهرو میکند. چنین مسائلی را مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم تایید میکند و بر آن صحه میگذارد.
تولید، کلید دفع سوداگری و دلالبازی
این کارشناس مسکن در توضیح این مطب میگوید: «همانطور که میدانید در تئوریهای اقتصادی یک سرمایهگذار بهدنبال سود حداکثریاست و به کمتر از آن هم راضی نمیشود. بنابراین برای میل به آن سود به سمت تولید و صنعت تمایل پیدا میکند.»
سوال اینجاست که چه مسائلی دست به دست میدهند تا سرمایهگذار از تولید به سمت دلالبازی و سوداگری حرکت کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال میگوید: «برخی از این عوامل اقتصادیاند و بخشی دیگر غیراقتصادی. مسائل اقتصادی را میتوان کشش بازار، هزینه تولید، سود تولید و تعادل قیمت در بازار دانست. مسائل غیراقتصادی اما در این میان مهمترند زیرا پیشزمینه و بستری برای تاثیرگذاری عوامل اقتصادی فراهم میکنند. آرامش سیاسی داخلی و خارجی، اعتماد مردم به بازارها و قیمتها دو عامل غیراقتصادی بسیار مهم در این میان هستند. کشوری مثل ایران که در جهان بسیار مهم و تاثیرگذار است به راحتی میتواند مورد تلاطم اقتصادی قرار گیرد. هرگونه تلاطم سیاسی داخلی و خارجی در کشور میتواند به صورت مستقیم بر تولید تاثیر بگذارد. در صورتی که فضای آرام سیاسی در داخل و خارج کشور تولید را رونق میدهد در مقابل تلاطمات، ریسک تولید را برای سرمایهگذار بالا میبرد.» افقه معتقد است زمانی که ریسک تولید بالا میرود سرمایهگذار با نگرانی بیشتری پولش را در حوزه تولید سرمایهگذاری میکند، زیرا در چنین شرایطی حاشیه سود تحتتاثیر قرار میگیرد و سرمایهگذار نمیتواند به سود حداکثری خود دست پیدا کند. او اینطور میگوید: «زمانی که شرایط برای سرمایهگذار قابل پیشبینی نباشد او سود خود را نه در تولید و صنعت، بلکه در فعالیتهای دلالی و سوداگری جستوجو میکند. زیرا در چنین فضایی بیشتر نیازمند درآمد و سود سریعالوصول است و میخواهد در مدت کوتاهی به سود مورد نظر خود دست پیدا کند.» این استاد دانشگاه اما فضای سوداگری را متفاوت از فضای تولید میداند و میگوید: «در فعالیت تولیدی سرمایهگذار برنامهای ۱۰ یا ۲۰ ساله تدوین میکند و برای آینده خود برنامهریزی میکند زیرا فضا قابل تشخیص و پیشبینی است. در سوداگری و دلالی اما این حالت حاکم نیست، بلکه تنها کسب سود و درآمد در مدت کوتاه مطرح است.» با این تفاسیر این سوال مطرح میشود که عدم رونق در تولید چگونه به صورت مستقیم به دلالی و سوداگری ربط پیدا میکند.
افقه اینگونه پاسخ میدهد: «اینکه سرمایهگذاران به سمت دلالی و سوداگری کشش پیدا میکنند قابل سرزنش نیست بلکه ما باید مسببین اصلی چنین فضایی را در نظر بگیریم. سرمایهگذار در هر فضایی که برای او تنظیم شود به کار میپردازد. اگر دولت و دیگر دستاندرکاران بتوانند فضای شفافی خلق کنند مسلما سرمایهگذار هم با استفاده از این فضا به تولید میپردازد و دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن و اجارهبها و خودرو نیستیم، در غیر این صورت سرمایهگذار به سمت فضایی حرکت میکند که حداقل بتواند ارزش پول خود را حفظ کند و از این فضا به سلامت عبور کند.»
انتهای پیام