صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود از ۱۴ شاخص کلان اقتصاد ایران با اشاره به برآورد خود از رشد ۶/۱ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال جاری اعلام کرد آهنگ رشد نقدینگی در ایران کند شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir ) ، این نهاد بینالمللی در گزارش خود با اشاره به اینکه ایران در سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصد را تجربه کرده است، اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال جاری میلادی که حدود دو ماه از آن باقی مانده، از رکود خارج شده و احتمالا رشد ۵/۱ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۵ نیز ۲/۲ درصد پیشبینی شده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین با اشاره به تورم ۷/۳۴ درصدی ایران در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم سال ۲۰۱۴ را ۸/۱۹ درصد و این رقم برای سال آینده یعنی سال ۲۰۱۵ را ۲۰ درصد پیشبینی کرده است.
رشد ۶/۱ درصدی بخش غیرنفتی ایران
بر اساس این گزارش، بخش نفتی اقتصاد ایران که در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب رشد منفی ۲/۳۷ درصد و رشد منفی ۹/۸ درصدی را تجربه کرده بود، در سال جاری میلادی به رشد بازگشته و رشد ۵/۰ درصدی داشته است. در عین حال، با توجه به چشمانداز افت قیمت نفت پیشبینی شده است بخش نفتی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ مجددا دچار رکود شود و رشد منفی ۳/۰ درصدی را تجربه کند.
بخش غیرنفتی ایران از تحریمها بسیار کمتر اثرپذیرفته است. بخش غیرنفتی ایران در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب رشد منفی ۷/۰ درصد و منفی ۱/۱ درصد داشته است. صندوق بینالمللی پول رشد ۶/۱ درصدی را برای این بخش طی سال جاری برآورد کرده و پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۱۵ با ادامه رشد و رونق به رقم ۵/۲ درصد برسد.
همچنین تولید نفت ایران قبل از وضع تحریم نفتی غرب و در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۸/۳ میلیون بشکه در روز بود که این رقم در سال ۲۰۱۲ با کاهش یک میلیون بشکهیی به ۸/۲ میلیون بشکه در روز رسید. در سال ۲۰۱۳ نیز تولید نفت ایران ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و به ۵/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۴ و با وجود امضای توافق هستهیی ژنو تولید نفت ایران افزایشی نداشته و در سطح ۵/۲ میلیون بشکه در روز باقی مانده است. با وجود تحریمهای غرب تولید گاز ایران در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. متوسط رشد تولید گاز ایران در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۲/۳ درصد بوده است، اما در سال ۲۰۱۲ یعنی نخستین سال اجرای تحریمهای غرب تولید گاز ایران رشد ۳ درصدی را تجربه کرده و در سال بعد نیز همین رشد را داشته است. برآورد شده است در سال ۲۰۱۴ نیز تولید گاز در ایران با همین رقم رشد مواجه شده باشد.
ایران برای واردات ۵/۱۶ ماه ذخیره ارزی دارد
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود به بررسی میزان ذخایر ارزی ایران پرداخته و کل ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را معادل ۵/۱۶ ماه هزینه واردات دانسته است. ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۳ معادل هزینه ۳/۱۷ ماه واردات بوده است. انتظار میرود ارزش ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۵ برای واردات ۳/۱۵ ماه کفایت کند. متوسط دیون خارجی ایران در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ معادل ۹/۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. اما در سال ۲۰۱۲ دیون خارجی ایران معادل ۹/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۸/۱ درصد کاهش یافته است. روند نزولی دیون خارجی ایران همچنان ادامه داشته و بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶/۱ درصد و در سال آینده به ۴/۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
به گزارش «تسنیم»، صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود، کل درآمدهای دولت ایران در سال ۲۰۱۳ را معادل ۶/۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی دانسته و این رقم را برای امسال ۱/۱۳ درصد برآورد کرده است. پیشبینی میشود درآمدهای دولت ایران در سال آینده نیز کاهش داشته و به ۳/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
بر اساس محاسبات صندوق بینالمللی پول، هزینههای دولت ایران در سال جاری اندکی بیش از درآمدهای آن بوده است. این نهاد بینالمللی میزان هزینههای دولت در سال ۲۰۱۴ را معادل ۳/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد کرده است. این رقم برای سال قبل نیز معادل ۶/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پیش بینی شده است هزینههای دولت ایران در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد و نسبت هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ به ۶/۱۴ درصد برسد.
درحالی که تراز مالی دولت ایران در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ مثبت بوده است در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب تراز مالی دولت ایران منفی ۲ و منفی ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. تراز مالی دولت ایران برای امسال نیز منفی ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی و برای سال آینده منفی ۲/۲ درصد برآورد شده است.
کل دیون دولت ایران نیز که در سال ۲۰۱۳ معادل ۳/۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده، در سال ۲۰۱۴ به ۲/۱۱ درصد رسیده و پیش بینی شده است در سال ۲۰۱۵ نسبت بدهیهای دولت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور به ۱/۱۱ درصد برسد.
تراز حسابهای جاری ایران ۱۷ میلیارد دلار
براساس محاسبات صندوق بینالمللی پول، با وجود تحریمهای غرب تراز حسابهای جاری ایران همچنان مثبت باقی مانده است. متوسط تراز حسابهای جاری ایران در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بالغ بر ۳/۳۰ میلیارد دلار بوده است. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تراز حسابهای جاری ایران به ترتیب ۳/۲۶ میلیارد دلار و ۴/۲۷ میلیارد دلار بوده است. انتظار میرود در پایان سال جاری تراز حسابهای جاری ایران به ۱۷ میلیارد دلار برسد. این رقم برای سال آینده نیز ۹/۶ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
آهنگ رشد نقدینگی در ایران کند شد
این نهاد بینالمللی همچنین از کاهش رشد نقدینگی در ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر داده و میزان رشد نقدینگی طی امسال را ۲/۲۲ درصد برآورد کرده است. رشد نقدینگی در ایران طی سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱/۲۹ درصد و برای سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۳۰ درصد اعلام شده بود. پیشبینی شده است رشد نقدینگی در سال ۲۰۱۵ مجددا صعودی شود و به ۹/۲۲ درصد برسد.
انتهای پیام