آخرین آمار بانک مرکزی از «چک»های برگشتی (اسناد برگشتدادهشده) حاکی از این است که در پنجماهه اول سال۱۳۹۳ تعداد ۲/۳۵ میلیون برگ «چک» به مبلغی معادل ۲۳۵هزارمیلیاردریال برگشت داده شده و نسبت کل تعداد و مبلغ «چک»های برگشتدادهشده به مبادلهشده بهترتیب ۲/۱۲ و ۴/۸ درصد است. درباره عوامل افزایش میزان «چک»های برگشتی دلایل گوناگونی ارایه شده، از رکود و بیماری اقتصادی، سیاستهای مالی انقباضی و ضعف قانون «چک» گرفته تا همدستی مدیران بانکها و سوءاستفادههای مالی. حتی ادعا میشود از ارزش «چک» بهعنوان ابزار مبادلاتی در اقتصاد کشور بهشدت کاسته شده که منجر به افزایش مبادلات نقدی شده است. همچنین صحبت از وجود ۱۲میلیون «چک» برگشتی در دستگاه قضایی شده که البته با توجه به میزان متوسط سالانه ۵/۷میلیون «چک» برگشتی در سالهای اخیر، چندان منطقی به نظر نمیرسد. در ایران ضمن آنکه از «چک» برای پرداخت نقدی استفاده میشود، کاربرد مهمتر آن برای خرید نسیه و تسویه مدتدار مطالبات است. معمولا کمترین میزان «چک»های برگشتی مربوط به «چک»های با تاریخ روز بوده و با بالارفتن مدت پرداخت «چک»ها ریسک عدم پرداخت بالا میرود. در کل دوره ۲۰ساله (۹۳-۱۳۷۳) ضمن اینکه تعداد و مبلغ «چک»های مبادلهشده بهترتیب ۱/۹ و صدبرابر افزایش یافت، تعداد و مبلغ «چک»های برگشتشده بهترتیب ۹۸ و ۳/۷ برابر بالا رفت. از اینرو دیده میشود افزایش کلی میزان «چک»های برگشتشده به تعداد و نه به مبلغ آنها مربوط میشود. در همین دوره ارزش متوسط «چک»های مبادلهشده و برگشتشده بهترتیب ۵۳ و ۲۷برابر شده است. از سال۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ روند نسبت «چک»های برگشتی (به کل «چک»های مبادلهشده) رو به رشد بوده اما در طی دوره ۸۶-۱۳۷۶ با کاهش قابلتوجه ۳۶درصدی نسبت به سال۱۳۷۶ روبهرو شد.
در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ رشد شدید و بیسابقه نسبت «چک»های برگشتی (۴۲درصد مبلغی و ۱۱۶درصد تعدادی) بهوقوع پیوست و از سال۱۳۸۹ این نسبت تقریبا ثابت مانده است. در طی دوره ۲۰ساله رشد حجم پولی «چک»های مبادلهشده و برگشتشده و همچنین نقدینگی از رابطه مستقیم و خطی با یکدیگر برخوردار است اما ارزش متوسط «چک»های مبادلهشده و برگشتشده (با تعدیل برحسب نقدینگی) بهترتیب کاهش ۵۵ و ۷۹درصدی را تجربه کرده است. تا پیش از سال۱۳۸۶ رشد مبلغ متوسط «چک»های مبادلهشده و برگشتشده از رشد شاخص تورم کمتر بوده اما از این سال بهبعد رشد مبلغ متوسط «چک»های مبادلهشده از شاخص تورم پیشی گرفته است (افزایش ۳۵درصدی نسبت به تورم در سال۱۳۹۳ نسبت به سال۱۳۸۶) و اگرچه مبلغ متوسط «چک»های برگشتشده تا حدی نسبت به تورم بالا رفت، اما همچنان رشد کمتر از شاخص تورم (کاهش ۳۲درصدی) را داراست.
تعداد کل «چک»های مبادلهشده با رشد مداوم متوسط سالانه ۱۰درصدی از تعداد ۲۵/۶میلیون در سال۱۳۷۳ به ۷۸/۲میلیون در سال۱۳۸۵ بالغ شد. در دوسال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با کاهش ۴۰درصدی تعداد «چک»های مبادلهشده به ۴۷/۵میلیون رسید که تاکنون در حولوحوش همین مقدار نوسان داشته است. افزایش تعداد «چک»های برگشتی در مقابل ثبات حجم ارزش آن از سال۱۳۸۷ شروع و در سال۱۳۹۰ (با نسبت ۱۲/۴درصد از کل «چک»های مبادلهشده و ۲/۵برابر میزان سال۱۳۸۶) به اوج خود رسید. در مجموع دوره ۸۶-۱۳۷۳ نسبت ارزش متوسط هر برگ «چک» برگشتشده به مبادلهشده ۸/۰ بود که در مجموع در دوره ۹۲-۱۳۸۸ به میزان نصف، یعنی ۰/۴ کاهش یافت. با وجود اینکه تعداد «چک»های مبادلهشده در سال۱۳۸۶ نسبت به سال۱۳۷۳ بیش از سهبرابر بالا رفت اما حجم ارزشی «چک»های مبادله/ برگشتشده (با تعدیل نسبت به تورم کلی کالاها و خدمات) تغییری نداشته است که به مفهوم شیوع گسترده استفاده از «چک» در بین عامه مردم (ضمن افزایش اعتماد بازار به «چک») تا سال ۱۳۸۶ است. روند کاهش اعتماد بازار به «چک» از سال ۱۳۸۷ شروع و در سال ۱۳۸۸ به اوج خود رسید که تاکنون کموبیش ادامه یافته است. دولت نهم از نیمهدوم سال ۱۳۸۴ با آزادسازی تسهیلات بانکی (توام با کاهش نرخ سود بانکی) حجم عظیمی از نقدینگی (بدونضابطه و افسارگسیخته) را به اقتصاد تزریق کرد که منجر به بروز معضلات زیادی شد. از آن پس با کاهش حجم تسهیلاتدهی بانکها (با شعار معروف سهقفلهکردن) رشد نقدینگی (با تعدیل بر حسب تورم) در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ تا حدی کنترل و محدود شد که این امر همزمان با افزایش بیسابقه نسبت «چک»های برگشتی طی دوسال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و تاثیرگذار بر آن شد. طی این دو سال تعداد «چک»های مبادلهشده با ۴۰درصد کاهش و تعداد «چک»های برگشتشده با ۳۰درصد افزایش مواجه شد. لازم به ذکر است در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ بالاترین رشد تاریخی بهای زمین به میزان ۲/۸برابر و پس از آن کاهش ۲۸درصدی در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به وقوع پیوسته است. شیوع گسترده بهکارگیری «چک» و آن هم بهصورت مدتدار توسط مردم (از بانوان خانهدار گرفته تا شرکتهای بزرگ) بهنوعی، خلق شبهپول محسوب میشود که در کمتر اقتصاد جهانی (و بهویژه اقتصادهای پویا و پیشرفته) مرسوم است. شعب بانکی کشور با تعداد بسیار زیاد که در حدود ۲/۵ برابر متوسط جهانی و کشورهای منطقه است، حجم مهمی از فعالیت جاریشان مربوط به امور «چک» است. فعالیت بانکها چنان به امور مربوط به «چک» گره خورده، که به نظر میرسد بیتاثیر در رواج آن نباشد. در غیاب وجود کارتهای اعتباری (دارای اعتبار خرید، صرفنظر از وضعیت موجودی نقدی دارنده آن) همانند بسیاری از کشورها، تا حدی «چک» نقش کارتهای اعتباری را در نظام مالی کشور ایفا میکند. معضل کاهش اعتماد عمومی به اعتبار «چک» و افزایش میزان «چک»های برگشتی، از دولتهای قبلی به میراث مانده و ریشه در سیاستگذاریهای اقتصادی و بانکی کشور در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ دارد که منجر به بروز آن از سال۱۳۸۷ شد که تاکنون ادامه یافته است و برخلاف تصور اذهان عمومی ارتباط قابلتوجهی با رکود اقتصادی اخیر ندارد.
بهطور کلی نه میتوان شیوع استفاده سهبرابری از «چک» در بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ را امری مثبت و نه کاهش نسبی ۳۸درصدی استفاده از آن در دوره ۹۳-۱۳۸۶ را امری منفی تلقی کرد اما مساله نگرانکننده، افزایش نسبی تعداد «چک»های برگشتی به میزان ۵۳درصد در طی این دوره است. مساله، افزایش بیش از دوبرابری تعداد «چک»های برگشتشده است نه حجم ریالی آنها. حجم پولی «چک»های برگشتشده رابطه بسیار مستقیمی با حجم پولی «چک»های مبادله شده دارد. رشد «چک»های برگشتی مربوط به «چک»های با مبالغ پایین (کمتر از ۴۰درصد مبلغ متوسط «چک»های مبادله شده) است.
حجم پولی استفاده از «چک» رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی با حجم نقدینگی دارد که تا سال۱۳۸۷ روند رشد آن از نقدینگی تندتر و از این سال تاکنون کندتر بوده است. ضمن آنکه ساماندهی و اجرای قوانین سختگیرانهتر در رفع معضل «چک»های برگشتی بیتاثیر نخواهد بود، اما راهحل اساسی را باید در سیاستهای کلان اقتصادی و نوسازی سیستم و سازوکار مبادلات مالی کشور جستوجو کرد.
.jpg)
.jpg)
* مقادیر ارایهشده برای سال۱۳۹۳ و براساس دادههای اعلام شده برای پنجماهه اول برآورد شدهاند.
منبع: شرق