معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص لیزینگ مسکن ، مالیات بر ارزش افزوده ، بنگاه داری بانکها و برخورد نیروی انتظامی با شرکت های بدون مجوز فروش اقساطی خودرو پاسخ داد.
به گزارش پول پرس، وی در خصوص تصمیم گیری نهایی در مورد عملیاتی نمودن لیزینگ مسکن در کشور در مصاحبه با کانون شرکتهای لیزینگ ایران به سوالات مطرح شده تصریح کرد:این اتفاق به خودی خود اتفاق خوبی است ولی به دلیل اینکه به موازات این امر کارهای بزرگی در این خصوص اتفاق خواهد افتاد وطبیعی است در بخش مسکن به طور کلی تغییرات گسترده ای ایجاد خواهد شد ، مستلزم زمینه سازی های زیادی می باشد .
وی افزود: طرح لیزینگ مسکن از دستور کار بانک مرکزی حذف نشده است وهمچنان به عنوان یک گزینه روی میز قرار دارد ولی باید ابعاد آن به طور دقیق بررسی ودر طبعات تصمیم گیری تعمق شود .
واین امر پارامتر های گوناگون دارد وفعالان دیگری هم باید تصمیم گیری کنند واثراتی که در اقتصاد می گذارد باید تحلیل شود وتلاش می کنیم در آینده نزدیک ،این اتفاق بیفتد .
دکتر تهرانفر در پاسخ به اظهارات اخیر رئیس پلیس ناجا مبنی بر اینکه مردم گول لیزینگ خودرو ها را نخورند و اینکه به گفته ایشان ، ما نمی توانیم نظارتی بر لیزینگ ها داشته باشیم گفت : ما در بانک مرکزی رایزنی های زیادی را با نیروی انتظامی در این خصوص انجام داده ایم و راهی جز این نیست که همکاران نیروی انتظامی تقبل زحمت نمایند و با مراجعه به شرکت هایی که تحت عنوان شرکت لیزینگ ایجاد شده و حتی با اسم لیزینگ فعالیت نمی کنند ولی خدمات آنها نزدیک به فعالیت شرکت های لیزینگ است و فاقد مجوز بانک مرکزی می باشند ، مانع از فعالیت آنها شده و آنها را متوقف نمایند و بدون تردید در هر کجای کشور که این شرکت ها ایجاد شوند ، نیروی انتظامی می بایست بدون هیچ گونه چشم پوشی دستور پلمپ آنها را صادر نماید.
در مواردی هم که در خصوص فعالیت شرکت های فاقد مجوز در تصمیم گیری دچار شبهه هستند و نمی توانند تصمیم گیری نمایند باید موارد را به بانک مرکزی اعلام کنند تا کارشناسان ما بررسی نمایند وبه آنها کمک کنند تا با فراغ بال تصمیم گیری کنند .این نیاز در کشور ما شدیدا احساس می شود و برای کنترل بازار غیر متشکل پولی باید بدون تردید باید با این موسسات بر خورد کرد وگرنه نمیشود شرکت های مجاز را حمایت کرد ویک فضای اقتصادی منظم و بدون شبهه و در خور بانک وبانک داری کشور فراهم نمود .
البته بنده در اینجا عرض می کنم در خصوص سایر نهاد های غیر مجاز به غیر از لیزینگ نیز باید این اتفاق بیفتد . مردم نیز برای حمایت از وجوه خودشان که حاصل زحمات چندین ساله آنهاست نباید نقدینگی خود را در اختیار نهادهایی بگذارند که شناسنامه ای ندارند وبه هیچ وجه نیز گول تبلیغات آنها را نخورند .
توصیه معاون نظارتی بانک مرکزی به مردم – صرفا به شرکت هایی که عضو کانون شرکت های لیزینگ ایران هستند مراجعه نمایند وجای دیگری نروند که قطعا و قطعا ضرر خواهند کرد.
ایشان از نهاد های معتبری چون کانون شرکت های لیزینگ ایران در بخش صنعت لیزینگ ،که خود دارای شناسنامه و اعتبار بالایی نزد بانک مرکزی می باشند یاد کرد و گفت:
توصیه من به مردم این است صرفا به لیزینگ هایی که عضو کانون شرکت های لیزینگ ایران هستند مراجعه نمایند وجای دیگری نروند که قطعا و قطعا ضرر خواهند کرد ودر حال حاضر هیچ نظارت دقیقی وجود ندارد وممکن است نیروی انتظامی در شرایطی وارد عمل شود که پول ها از بین رفته وحتی چه بسا در صورت دستگیری اعضای موسس اینگونه شرکتها ، نقدینگی آنها از میزان بدهی شان به مردم کمتر باشد ودر این شرایط دیگر کاری نمی توان انجام داد .
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا لیزینگ ها جزء بنگاهداری محسوب می شوند یا خیر تصریح کرد : بنده با مسئولان زیادی در این خصوص صحبت کرده ام وتعریف مشخصی از بنگاهداری ارائه نشده است . شعار زیاد داده شده وکلی گویی زیادی گفته شده ولی واقعیت امر این است که تعریف ها دقیق نیستند . اگر منظور از بنگاهداری همان شرکت هایی است که در چهار چوب قواعد توسط بانک ها به وجود آمده اند وجز تعداد خیلی کمی از آنها تمامی آنها در چهار چوب وقواعد تعریف شده واصولی ،کار خود را انجام می دهند به نظر بنده این بنگاهداری نمی باشد واینکه بانکی با رعایت تمامی قواعد و موازین ، شرکتی را ایجاد کرده است ، این به معنای بنگاه داری نمی باشد .
وی افزود : ممکن است در هر زمان مقررات و قوانین تغییرکند ولی در حال حاضر اشکالی در کار آنهاست وطبیعی است مفهوم منفی ای که از بنگاه داری القاء می شود شامل کسانی که مقررات را رعایت کرده اند نمی باشد ولیزینگ ها هم مشمول این قاعده اند.
دکتر تهرانفر لیزینگ ها را بدون تردید جزءموسسات مالی اعتباری کشور دانست وافزود :برخی واسطه وجوه اند مثل بانکها که هم سپرده میگیرند وهم تسهیلات ارائه می دهند ، ولی موسساتی که کارشان مالی است ودارایی و بدهی های آنها ریشه مالی دارد موسسات مالی محسوب میشوند .
وی با گلایه از اینکه تصمیم گیری در سازمان امور مالیاتی ، تصمیم دو گانه ای است گفت :اگر شخصی به یکی از بانک ها مراجعه کند و از آنها تسهیلات اجاره به شرط تملیک مثلا در خصوص خودرو دریافت کند مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشود ولی در شرایط یکسان اگر همان شخص اجاره به شرط تملیک را از شرکت های لیزینگ ودر خصوص همان خودرو دریافت نماید مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود و این مسئله قابل قبول نیست وباید در مورد لیزینگ های مجاز اصلاح شود ولی سازمان امور مالیاتی سازمانی مستقل است ودارای ضوابط خود میباشد و ما در بانک مرکزی به عنوان کسانی که بازیگران بازار هستیم و ناظر جریان می باشیم اطلاعاتی داریم که میتوانیم در اختیار دوستان سازمان امور مالیاتی قرار دهیم تا تصمیم گیری کنند و حتما در این خصوص پیگیر هستیم تا این امر اجرا شود .
انتهای پیام