خبر وزیر اقتصاد از بررسی کاهش نرخ سود بانکی از چند نظر قابل تامل است. اینکه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعیین شود، یک «باید» است و بارها صاحبنظران گفتهاند و کسی هم گوش نکرده است. ولی اینکه کجا باید این نرخ سود را تعیین کند، جای سوال دارد. در واقع نرخ بهره بانکی تعیینکردنی نیست، بلکه این نرخ باید در بازار به وجود آید. البته بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که نرخ سود بانکی را تحتتاثیر قرار دهد، اما نکته اینجاست که در ایران نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین میشود و در شورای پول و اعتبار تصمیم میگیرند که نرخ سود بانکی چه رقمی باشد. این در حالی است که این موضوع با طبیعت بازار همخوانی ندارد. به عبارتی، تصمیمگیریهای دستوری و اداری و دخالتها در بازار اثرات منفی دارد.
زمانی که نرخ تورم به ۱۴، ۱۵ درصد برسد، خود به خود نرخ بهره بانکی نیز باید پایین آید. بازار از این مساله تبعیت میکند و لازم نیست شورای پول و اعتبار به صورت دستور اقدام به چنین کاری کند. البته همان طور که گفتم، بانک مرکزی ابزارهایی را در اختیار دارد که نشانههایی به بازار میدهد که روی نرخ بهره موثر است، اما هیچکدام اینها نرخ بهره بانکی را تعیین نمیکند.
در این میان، اگر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را بهگونهیی تعیین کنند که سپردهگذاران آن را نپذیرند، در نهایت سپردهگذاران پول خود را از بانک خارج خواهند کرد و به بازار دیگری میبرند. نتیجه آن هم اتفاقی است که سالها از آن رنج میبریم. این صحبت که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و اجازه دهند خود بازار نرخ سود را تعیین کند، حرف درستی است، اما نباید نرخ را به گونهیی تعیین کنیم که بهای زیادی بابت آن بپردازیم.
در این میان، درست است که کاهش نرخ سود بانکی خبر خوبی برای تسهیلاتگیرندگان است، اما به شرط اینکه پولی در بانکها وجود داشته باشد. زمانی که سپردهگذاران، پول خود را از بانکها خارج کنند و به بازار دیگری ببرند، آن زمان خبر بدی برای تسهیلاتگیرندگان خواهد بود؛ چراکه بانکها نقدینگی برای پرداخت تسهیلات نخواهند داشت؛ کمااینکه زمانی که دولت قبل نرخ بهره بانکی را با وجود تورم بالا به ۱۲ درصد کاهش داد، تسهیلاتگیرندگان سودی از این بابت نصیبشان نشد.
منبع: اعتماد