«در هشت سال گذشته مشکلات اقتصادی به بدترین شکل ممکن گسترش یافته است.سیاست های مالی و پولی دولت تحت سیطره نگاه سیاسی بوده است و این عامل باعث شده است که در تخصیص بهینه منابع انحراف ایجاد کرد. در یک جمله افزایش قیمت ها و نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی افزایش هزینه های جاری به دلیل حجم زیاد دولت، کاهش تولید داخلی و افزایش واردات کالاهای مصرفی از مواردی است که می توان در این هشت سال به آن اشاره کرد.»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از فرارو، دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت:«متاسفانه علیرغم اینکه هدفمندی می توانست تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، اجرای این طرح با روش های غیر کارشناسی و پوپولیستی باعث افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم شد.»
دکتر قنبری افزود: «اختصاص یارانه ها به همه اقشار جامعه به شکل نقدی بدترین نوع اجرای این طرح بود و این شیوه باعث افزایش نقدینگی و تورم و ضربه به تولید ملی شد. نقدینگی در این چند سال چندین برابر افزایش یافت و تورم موجود را به «سوپر تورم» تبدیل کرد که به صورت رسمی بالای ۳۲ درصد و به طور غیر رسمی خیلی بیش از این مقدار است.»
این استاد دانشگاه در خصوص تبعات اقتصاد سیاسی در بخش مسکن مهر که تنها بخشی از طرح جامعی است که در دوران اصلاحات و بر اساس تجربه ۲۰ ساله تدورین شده بود گفت: «این واحد ها اغلب دور از شهرها و فاقد امکانات اولیه زندگی از قبیل آب و برق و تلفن و امکانات عمومی مانند بهداشت و آموزش و امنیت هستند.»
وی افزود: «از سوی دیگر دخالت سیاست های عوام گرایانه و پرداخت تسهیلات اجباری به این طرح موجب شد که بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند. این موضوع به افزایش میزان نقدینگی و رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور منجر شد.»
قنبری در خصوص اشتغال و تاثیر طرح بنگاه های زودبازده خاطر نشان کرد: «بر اساس گزارشاتی که بانک مرکزی اعلام کرده است بیش از ۵۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بنگاه های زودبازده و طرح های خود اشتغالی در غیر محل مصرف بکارگرفته شده است. بر این اساس متاسفانه هزاران میلیارد تومان از منابع کشور به هدر رفت. انحراف مصرف این تسهیلات نیز موجب افرایش نقدینگی و از عوامل اصلی رشد نرخ تورم بوده است.»
این کارشناس حوزه اقتصاد در خصوص دستاوردهای این طرح گفت: «متاسفانه پرداخت این تسهیلات در ایجاد اشتغال نیز تاثیری نداشته است. بر اساس آمار و بر خلاق برنامه پنچ ساله نرخ بیکاری در حدود ۱۵ درصد است و این بیکاری در میان جوانان در برخی از استانها به بیش از ۲۰ درصد می رسد. این موضوع به مشکل مهاجرت و افزایش بزهکاری های اجتماعی دامن زده است.»
وی در پایان افزود: «در هشت سال گذشته مشکلات اقتصادی به بدترین شکل ممکن گسترش یافته است.سیاست های مالی و پولی دولت تحت سیطره نگاه سیاسی بوده است و این عامل باعث شده است که در تخصیص بهینه منابع انحراف ایجاد کرد. در یک جمله افزایش قیمت ها و نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی افزایش هزینه های جاری به دلیل حجم زیاد دولت، کاهش تولید داخلی و افزایش واردات کالاهای مصرفی از مواردی است که می توان در این هشت سال به آن اشاره کرد.»
انتهای پیام