رضا حیدری*: از سال ۱۹۵۹ میلادی با تبدیل سیستم خدماتدهی بانکها از شکل سنتی به سیستم نوین، نوع جدید از خدمات به نام کارتهای اعتباری شکل گرفت که مورد استقبال عمومی واقع شد به نحوی که اولین سیستم بانکی ارایهکننده کارتهای اعتباری در سال ۱۹۵۹ از سوی بانک آمریکا(Bank of America) در کالیفرنیا رواج یافت، سپس اتاقهای پایاپای خودکار به راه افتاد. همزمان با رشد سرعت استفاده ماشینهای تحویلداری خودکار(ATM) در دهه ۱۹۹۰، نقش بانکداری الکترونیکی در سطح دنیا بارزتر و برجستهتر شد. بانکداری الکترونیکی از زمانی که اینترنت به دنیا معرفی شد، یعنی از حدود ۱۰ سال پیش خود را نشان داد و رشد کرد البته قبل از آن هم سیستمهای نرمافزاری و الکترونیکی وجود داشتند، در واقع یکسری پایانههایی در خود بانکها وجود داشت که مشتری بتواند خدماتی را بدون مراجعه به گیشه دریافت کند.
آمریکا اولین کشوری بود که توانست به بانکداری الکترونیکی مجهز شود، بعد از آن کشورهای اروپایی مثل انگلیس و دانمارک در این زمینه پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشتند. بعد از این کشورها، ژاپن و مالزی در منطقه آسیای جنوبغربی رشد سریعی در زمینه بانکداری الکترونیکی داشتند.
بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز است. گرچه این پدیده سالهاست که در کشورهای غربی رایج شده است اما در ایران هنوز پدیدهای جدید و نوپا به حساب میآید. هرچند در ایران برای نخستینبار در سال ۱۳۵۰ از دستگاههای خودپرداز استفاده شده اما بعد از انقلاب این پروژه به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. بعد از فراغت از جنگ و از نخستین سالهای دهه ۱۳۷۰ گامهای اولیه در مسیر استفاده از بانکداری الکترونیکی با تاسیس شرکت ملی انفورماتیک ایران برداشته شد و فعالیت بانکداری الکترونیکی در ایران از حدود هفت تا هشت سال پیش با ایجاد خدماتی برای مشتری به صورت الکترونیکی آغاز شد. یکی از اولین محصولات بانکداری الکترونیکی در ایران از بانک صادرات آغاز شد که به نام «سیستم سپهر» شهرت دارد البته در زمینه رایانهای شدن شعبه، بانک صادرات و ملت نیز کار خود را زود آغاز کردند. بانک صادرات با سرمایهگذاری مناسب سیستم سپهر را راهاندازی کرد و استفاده از کارت در بانکداری الکترونیکی برای بار اول در بانک صادرات آغاز شد که از سیستم خودپرداز ATM استفاده میکردند.
با تاسیس بانکهای خصوصی، روند الکترونیکی شدن فعالیتهای بانکی شتاب بیشتری گرفت و هماکنون خدمات مختلفی مانند افتتاح حساب، پرداخت آنلاین بهای کالاها و خدمات خریداری شده، انتقال وجوه بین حسابها و… ارایه میشود. برنامه چهارم توسعه کشور هم نقطه عطفی در قانونگذاری بانکداری الکترونیکی به شمار میرود.
در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارایه شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1) بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی میدانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی در مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با بهکارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام شود.
2) استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود یا سرمایهگذاری در بانکها برای ارایه عملیات و سرویسهای بانکی
3) ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک
4) استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکهها و مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک
5) فراهم آوردن امکانات دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی
6) فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارایه خدمات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان برای استفاده از روش بدون حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانهروز از طریق کانالهای ایمن و با اطمینان دگرگونیهای جهان به واسطه ظهور فناوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن، ایجاد دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تحول عمیقی را در ارتباطات و فرآیند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است این شرایط، زمینهای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد کرده است. یکی از این ابزارها دستگاههای کارتخوان (pos) بانکهاست که باعث کاهش مخاطرات ناشی از حمل پول در معاملات و کاهش صندوقداری اصناف شده است. در واقع با ظهور این دستگاهها گاوصندوقهای بزرگ شرکتها و اصناف مختلف جای خود را به این دستگاههای کارتخوان دادند.
امروزه بیشتر بانکها با محیطی کاملا پویا روبهرو هستند و همه بانکها- چه بزرگ و چه کوچک- با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیتهای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را در سرلوحه برنامههای خویش قرار دادهاند. از سوی دیگر مشتریان، فرصتهای بیشتری را برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک هم مبتنی بر میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، همراهی با مصرفکننده و سهولت استفاده، اعتماد و مسایل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری هستند. از این رو، پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش نهاده بهگونهای که ۵۰ درصد هم گذشته است.
گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی و تحقق فرهنگ استفاده از این نوع خدمات، عواید زیادی برای افراد جامعه در تمامی سطوح خواهد داشت مانند کاهش مراجعات مشتریان به شعب بانکها، کاهش توسعه فیزیکی بانکها از لحاظ ساختمان و…، کاهش ترافیک شهری، کاهش مصرف سوخت بهعنوان یک سرمایه ملی، کاهش آلایندههای محیطی در سطح شهر، کاهش هزینههای عملیاتی بانکها، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت مشتریان، ایجاد فرصت برای مشتریان جدید بانک، کاهش هزینه چاپ اسکناس و امحای اسکناسهای فرسوده، افزایش امنیت و کاهش سوءاستفاده و جرموجنایت، تقویت شاخص سلامت و بهداشت عمومی، صرفهجویی در کاغذ، حضور بیشتر افراد در منزل و کنار خانواده، امکان انتقال سریعتر اطلاعات به نقاط مختلف کشور، شفاف شدن فعالیتهای اقتصادی، کاهش حجم بایگانی فیزیکی و… که همگی در راستای منافع ملی و کاهش هزینههای مشتریان و بانکها هستند.
* کارشناس اقتصادی
انتهای پیام