کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش میدهد: «دو برابر یارانهیی که به مردم پرداخت شد برای جبران کسری منابع از بانک مرکزی، خزانهکل و بودجه عمومی برداشت شد.»، «دولت برای تامین پرداخت یارانهها اقدام به برداشت درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت، درآمد صادرات نفتخام، بخشی از منابع نقدی خوراک پتروشیمیها، منابع حاصل از واگذاری طرحهای فولادی کرده است. » همین دو گزاره از میان گزارش کمیسیون اصل کافی است که مردم بدانند اجرای طرح هدفمندی یارانهها به سبک دولت دهم نهتنها حرکتی در جهت توسعه اقتصادی کشور نبود، بلکه بازگشت به عقب و ورود به سیر قهقرایی برای رسیدن به اهداف سیاسی تبدیل شود.
به گزارش پول پرس، دو ماه و نیم دیگر، دقیقا قانون هدفمند کردن یارانهها ۴ ساله میشود؛ قانونی که از ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۸۹ در دولت دهم اجرایی شد و مرحله اول اجرا آن، سه سال و ۴ ماه طول کشید. اگرچه هدفمندی یارانهها با یک صدا و همراهی تمامی اهالی اقتصاد و سیاست اجرا شد، اما به دلیل انحرافی که بلافاصله بعد از اجرای قانون به وجود آمد، به وضوح چند صدایی را میشد در همراهی با دولت دید. این در حالی است که مسوولان دولت وقت تاکید داشتند که «هدفمندی یارانهها و توزیع یارانههای نقدی به توزیع عادلانه ثروت منتهی شد»، اما آمارها از شکاف بیشتر میان فقیر و غنی حکایت داشت؛ تا جایی که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند. اما حالا پس از گذشت این مدت و در شرایطی که ۴ ماه از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانهها میگذرد، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سالهای ۸۹ تا ۹۲ نشان میدهد که «پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروههای درآمدی موجب شده اهداف توزیع عادلانه حمایتهای دولت تامین نشود؛ چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهرهمند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح سیاستهای حمایتی قانون بوده است. این در حالی است که توزیع یکسان یارانهها بهصورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.» البته در این گزارش به این نکته هم اشاره شده که «دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، اصلاحات لازم را اعمال نکرده و در سال ۱۳۹۲ رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.» گزارش کمیسیون ۹۰ در جلسه علنی دیروز مجلس از سوی «حسین آذین»، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قرائت و در نهایت تاکید شد که «با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات در اجرای مرحله اول هدفمندی، مراتب به قوه قضاییه ارسال میشود و با توجه به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات کشور، پرونده برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور نیز ارجاع میشود.»
انحرافات هدفمندی یارانهها در سال ۹۲
کمیسیون اصل ۹۰ در بخشی از گزارش خود در ۹ بند به موارد انحراف از قانون در سال ۱۳۹۲ اشاره کرده است؛ بخشی از گزارش که ۵ ماه آن در دولت دهم و ۷ ماه آن در دولت یازدهم اجرا شد. بر این اساس، «براساس تبصره یک بند ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانهها و یارانههای موضوع این قانون ممنوع است، بنابراین استفاده از مبلغ ۵ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان از ردیفهای بودجهیی برای کسری پرداخت یارانه نقدی مغایر تبصره فوق بوده است.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ میافزاید: «همچنین برابر تبصرههای بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۲، درآمد حاصل از اجرای قانون برای ۱۲ ماه بوده و ارقام هزینهیی باید بطور ماهانه یک دوازدهم تخصیص و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است و اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه و یارانههای موضوع این قانون ممنوع بوده است، اما با وجود اینکه در اجرای قانون موضوع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی از محل اصلاح قیمتهای مواد یک و ۳ بطور متوازن برای هر ماه به مبلغ ۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان است، طی فروردین تا بهمن ماه ۱۳۹۲ در مجموع مبلغ ۷ هزار و ۳۹۲ میلیارد تومان کسری درآمد و مبلغ ۲۹۷ میلیارد تومان افزایش درآمد در اسفند ماه نسبت به مبلغ تعیین شده در قانون بوده است.»
کاهش درآمد هدفمندی یارانهها
همچنین کمیسیون اصل ۹۰ متذکر میشود: «درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، از محل ردیفهای یارانهیی نان، انرژی و سایر کالاها و خدمات بطور متوازن برای هر ماه مبلغ ۹۳۳ میلیارد تومان بوده است، در حالی که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۲ به ترتیب مبالغ یکهزار و ۵۶۶ میلیارد تومان در فروردین بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده و برای ماههای اردیبهشت و خرداد، هر ماه مبلغ ۹۳۳ میلیارد تومان برای درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تخصیص داده نشده است. برای تیرماه مبلغ ۲۸۹ میلیارد تومان بیشتر از مبلغ متوسط هر ماه، در ماههای مرداد، شهریور، مهر، آبان و دی، هر ماه مبلغ ۷/۲ میلیارد تومان کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در بهمن ماه مبلغ ۳۷ میلیارد تومان کمتر از مبلغ متوسط هر ماه، و در اسفند ماه مبلغ ۵۴۳ میلیارد تومان کمتر از مبلغ متوسط هر ماه دریافت شده است.»
انحراف در هزینه هر ماه
این کمیسیون در بند ۴ گزارش، درباره انحراف در هزینه هر ماه اجرای بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز تصریح میکند: «متوسط هزینه هر ماه به ترتیب جزو (۱-۸۱) مبلغ ۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان، جزو (۲-۸۱) مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان، و جزو (۳-۸۱) مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به هزینه انجام شده در ۱۲ ماهه ۱۳۹۲ در جزو (۱-۸۱) مبلغ یکهزار و ۷ میلیارد تومان افزایش هزینه، در اجزای (۲-۸۱) و (۳-۸۱) به ترتیب مبلغ ۳ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان و مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدم هزینه بوده است.»
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره انحرافات هدفمندی یارانهها در سال ۹۲ نیز آمده است: «برای اجرای ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانهها در جزو (۱-۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ باید بطور متوازن هر ماه مبلغ ۳ هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شود، اما در دوره ۱۲ ماهه به ترتیب مبالغ ۵۸، ۶۲، ۶۶، ۷۱، ۷۶، ۸۱، ۸۶، ۹۰، ۱۰۰، ۹۹، ۱۰۳ و ۱۱۰ میلیارد تومان بیش از مبلغ تعیین شده در قانون هزینه شده است.»
در همین حال، در بند ۶ گزارش عنوان شده است: «برای اجرای مواد ۸ و ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانهها در جزو (۲-۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ باید بطور متوازن برای هر ماه مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان پرداخت شود، اما در دوره ۱۲ ماهه به ترتیب مبالغ ۳۳۳ میلیارد تومان برای هر یک از ماههای فروردین تا مرداد، مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان برای شهریور، و مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان برای هر یک از ماههای مهر تا اسفند هزینه نشده است.» کمیسیون اصل ۹۰ در بند ۷ گزارش میافزاید: «همچنین برای اجرای بند «ب» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز اجرای جزو (۳-۸۱) قانون بودجه ۱۳۹۲ باید بطور متوازن برای هر ماه مبلغ ۴۱۶ میلیارد تومان پرداخت شود، اما در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه، مبلغی هزینه نشده، لکن در اسفند ماه مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل نصف رقم مندرج پیشبینی شده در قانون هزینه شده است.»
عدم ارایه صورتهای مالی سازمان هدفمندی
همچنین گزارش کمیسیون اصل ۹۰ حکایت میکند: «با وجود آنکه مطابق ماده ۱۵ قانون هدفمندسازی یارانهها، سازمان هدفمندسازی با ماهیت شرکت دولتی تشکیل شده است، اما صورتهای مالی منتهی به پایان سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سازمان مذکور برای رسیدگی به بازرس قانونی و حسابرس مستقل (سازمان حسابرسی) ارایه نشده است. مضاف بر آن، مجمع عمومی سازمان مذکور به عنوان بالاترین رکن، صورتهای مالی مربوطه را نیز تایید نکرده است.»
این کمیسیون در بند ۹ گزارش متذکر میشد: «جمعیت آماری خانوارهای یارانهبگیر از فروردین تا اسفند ۱۳۹۲، به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ هزار نفر افزایش داشته، و مطابق نامه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۲ معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییسجمهور، اختلاف جمعیت آماری یارانهبگیران و جمعیت آماری مرکز آمار به این ترتیب است: عدم اعلام اطلاعات برخی از وفاتیافتگان به ویژه در مناطق روستایی – چند شناسنامهیی بودن بعضی از افراد – ایرانیان مقیم خارج از کشور – اتباع خارجی ساکن ایران که بر اساس آرای محاکم، از سازمان ثبت احوال کشور شناسنامه ایرانی دارند.»
کسری در یارانههای نقدی
کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه اشارهیی به عملکرد کلی سازمان هدفمندسازی یارانهها در مرحله اول اجرای قانون تا پایان اسفند ۹۲ داشته و تصریح کرده است: «با توجه به گزارشهای واصله از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها در سالهای مذکور، وضعیت منابع (درآمد) ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده و مصارف (هزینه) بابت ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانهها موضوع پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است.»
جبران کسری یارانهها از چه طریقی بود؟
در همین رابطه موارد کلی انحراف از قانون اینگونه ذکر شده است: «برابر ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانهها دولت مجاز بوده حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را در قالب بندهای «الف» و «ب» قانون مذکور به خانوارها پرداخت کند. با این وصف، نیمی از مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اصلاح قیمتها یعنی رقم ۴۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در طول سالهای یاد شده باید به خانوارها پرداخت میشد و ۳۰ درصد آن به تولید اختصاص یافته و ۲۰ درصد مابقی به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز میشد. در صورتی که در سنوات مذکور طی ۳۷ مرحله تا پایان سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و کسری منابع از بانک مرکزی، خزانهداری کل و بودجه عمومی دولت (ردیفها) تامین شده است.»
از صادرات غیرنفتی حمایت نشد
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تصریح میکند: «از ابتدای اجرای قانون تا ۳۰ شهریور ۹۱ هیچ مبلغی از محل بند (هـ) ماده (۸) قانون هدفمندسازی یارانهها برای حمایت از صادرات غیرنفتی پرداخت نشده است. همچنین در اجرای بند «ب» ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانهها و با توجه به عدم تصویب بسته حمایتی بخش برق مطابق آییننامه اجرایی ماده مرقوم از محل هدفمندسازی یارانهها، اعتباری برای توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص نیافته است.»
بسته حمایتی به تولید اختصاص نیافت
کمیسیون اصل ۹۰ در بخش دیگری از گزارش یادآور میشود: «اجرا نشدن کمکهای پیشبینی شده در ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانهها که برای کاهش اثرات منفی حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر گرفته شده بود، موجب شد تا ضمن کاهش آثار مثبت هدفمندسازی یارانهها، بخشهای متاثر از اجرای قانون، فشار مضاعفی را تحمل کنند. مضاف بر آن، از شروع اجرای قانون تاکنون هیچ یک از بستههای دهگانه حمایتی بخشهای مختلف تولید، مصوب و اجرایی نشدهاند.»
در همین حال گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان میدهد: «درخصوص قسمت (۲) بند «ب» ماده (۷) موضوع نحوه کمک به تامین هزینه مسکن و مقاومسازی مسکن مبلغ ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان براساس ردیف (۱۲-۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ اعتبار تخصیص و در همان سال هزینه شده و عملا از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، پرداختی در این زمینه انجام نگرفته است.»
انحراف در واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق
این گزارش میافزاید: «با وجود تصریح جزو (الف-۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه معادل ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری طرحهای نیمهتمام باید برای اجرای دیگر طرحهای ملی هزینه شود، متاسفانه منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش ۹۶۱ میلیارد تومان بطور مستقیم به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و فقط بعد از پیگیریهای مراجع نظارتی مبلغ ۳۸۶ میلیارد تومان آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و بقیه آن به مبلغ ۵۷۵ میلیارد تومان در قالب قانون هدفمندی یارانهها هزینه و مغایر قانون عمل شده است.»
شیب ملایم قیمتها رعایت نشد
کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه با اشاره به اینکه در اجرای قانون شیب ملایم در فرآیند افزایش و اصلاح قیمت حاملهای انرژی رعایت نشده، تصریح کرده است: «در نخستین ماه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و در اجرای جزو «و» بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت مربوط به طرحهای توسعه فازهای میدان پارسجنوبی به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تخصیص یافته و هزینه کردن آن از اهداف مصرح قانونی منحرف شده که متعاقبا با اخطار قانونی مراجع نظارتی، وجوه موصوف از منابع مختلف جمعآوری و عودت شده است.» کمیسیون اصل ۹۰ همچنین با اشاره به اینکه دولت چه در زمینه افزایش قیمتها و چه در زمینه پرداخت یارانههای نقدی و سایر تکالیف مقرر در قانون، مفاد قانون هدفمندسازی یارانهها را رعایت نکرده، متذکر شده است: «استفاده و برداشت از منابع حاصل از صادرات نفتخام و سایر منابع براساس مصوبات هیات وزیران و برداشت از منابع بخش نقدی خوراک پالایشگاههای داخلی مغایر قانون صورت گرفته است. »
دولت یازدهم راه قبلی را نرود
کمیسیون اصل ۹۰ سپس در بخش جمعبندی گزارش خویش آورده است: «بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروههای آسیبپذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، کمک به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، افزایش بهرهوری در اقتصاد ملی، مخصوصا توزیع عادلانه یارانه میان دهکهای درآمدی جامعه و توانمندسازی دهکهای پایین و… عملا نادیده گرفته شده و پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروههای درآمدی بیش از سقف مصوب در قانون و بدون شناسایی و تعیین گروههای هدف، موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایتهای دولت، تامین نشود؛ چراکه علاوه بر افراد نیازمند، افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهرهمند شدند و آنچه مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح سیاستهای حمایتی قانون مذکور بوده است. توزیع یکسان یارانهها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق بطور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.»
این کمیسیون با ذکر این نکته که متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته، در این مسیر، اصلاحات لازم را اعمال نکرده و در سال ۱۳۹۲ رفتار و شیوه قبل استمرار یافته، خاطرنشان کرده است: «انتظار میرود دولت با توجه به در اختیار داشتن قانون، به ویژه صراحت قانونی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، هرچه سریعتر با استفاده از روشهای علمی و بهرهمندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروههای هدف، اقدام و از معطل ماندن قانون یا استمرار رفتارهای گذشته پرهیز کند.»
منبع: اعتماد