از لحظهیی که در دو هفته پیش «حسن روحانی» در مشهد، پشت تریبون قرار گرفت و گفت «موفق شدیم از رکود عبور کنیم» تا لحظهیی که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، (موسسهیی که رییس آن با حکم سرپرست نهاد ریاستجمهوری که رییس هیات امنا است، برای مدت پنج سال انتخاب میشود)، گزارش برآورد رشد اقتصادی ۵/۲ درصدی مبتنی بر سری زمانی را برای تایید گفته رییسجمهور که مورد نقد برخی از کارشناسان قرار گرفته بود منتشر کرد، همه به دنبال یک گزارش بودند، آن هم چیزی نبود جز «گزارش رسمی بانک مرکزی یا سازمان آمار از نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار سال ۱۳۹۳». اکنون بانک مرکزی این گزارش را منتشر کرده است: «۶/۴ درصد رشد اقتصادی در سه ماه اول سال ۱۳۹۳»؛ آماری که بدون شک، واکنشها، ابراز شگفتی هاو تحلیلهای متفاوتی از سوی کارشناسان منتقد، موافق و مستقل غیردولتی و غیرسیاسی را در پی خواهد داشت. طی چند روز گذشته، بعد از انتشار گزارش موسسه آموزشی مورد نظر درخصوص رشد اقتصادی در بهار سال جاری، کارشناسان منتقد مستقل و جناحهای رقیبی سیاسی، روش محاسبه این گزارش را مورد تردید جدید قرار دادند، گزارشی که رشد اقتصادی بهار امسال را حدود ۵/۲ درصد برآورد کرد. پس از آن سخنگوی دولت، «محمد باقر نوبخت» پی در پی مورد سوال مکرر خبرنگاران قرار گرفت، سوالی که پاسخی جز، «به زودی آمار رشد اقتصادی منتشر میشود»، در پی نداشت. ۲۴ ساعت بعد از این اظهارنظرسخنگو، بانک مرکزی که در رقابتی کاملا آشکار با مرکز آمار ایران، آمارهای مشابه، اما نزدیک به هم را منتشر میکند، به صورت کاملا مبسوط و بیسابقه رشد اقتصادی سه ماهه کشور با جداول وضمایم را منتشرکرد، چیزی که سابق بر این غالبا در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی آن هم با تاخیرهای فصلی منتشر شده است.
کارشناسان اقتصادی طی ماههای اخیر از اینکه مراجع رسمی تولیدکننده آمار، گزارشهای رسمی خویش را با تاخیر منتشر میکنند، انتقادات زیادی داشتهاند. اکنون بانک مرکزی تلاش میکند، به این بخش از انتقادات که در دوران رکود اقتصادی، کشور نیاز بیشتری به اطلاعات آماری و خبری دارد، پاسخ دهد. آمارهای اقتصادی مربوط به رشد اقتصادی برای دولت یازدهم از اهمیت زیادی برخوردار است، چه از آن جهت که میخواهد به منتقدان بگوید: «تغییر را احساس کنید، چه به دلیل آنکه تصمیم دارد، نشان دهد که تدبیر را براساس مستندات مشاهده کنید.»
منابع خبری خارجی هم رشد اقتصادی را?پیشبینی کردهاند. بر اساس گزارش خبرگزاری «تسنیم»موسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور» در گزارش ۳ ماه پیش خود پیش بینی کرده بود: « اقتصاد ایران امسال رشد ۸/۲ درصدی را تجربه کند. »این موسسه در گزارش جدید خود این رقم را به سطح ۲/۳ درصد افزایش داده است.
گزارش بانک مرکزی ایران از یک معجزه اقتصادی در اقتصاد ایران طی دو سال اخیر سخن میگوید، چرا که رشد منفی ۱/۴ درصدی اقتصادی در بهار سال ۱۳۹۲، به سطح مثبت ۶/۴ درصد سه اول سال ۱۳۹۳ رسیده که این به معنی رشد ۷/۹ درصد اقتصادی ایران طی یک بازه یک ساله است.
رشد ۶/۴ درصدی
بانک مرکزی ایران در اطلاعیه روز پنجشنبه اعلام کرد:
بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور بهقیمت پایه و بهقیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ بهمیزان ۶/۴ درصد رشد نشان میدهد.
بانک مرکزی: اقتصاد بهبود معنادار دارد
گزارش بانک مرکزی حاکی است: «تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱، معادل ۱/۴ درصد کاهش یافته بود. بر این اساس میتوان گفت که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهبود معنیداری را تجربه کرده است.»
رشد مثبت تمام بخشها
بانک مرکزی در شرایطی آمار رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی را اعلام کرده است که دربخشی از گزارش مزبور مینویسد: «در بررسی رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف این نکته حایز اهمیت است که تمامی گروههای عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سهماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بودهاند. این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، بهجز گروه کشاورزی، سایر گروههای عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.» آنگاه منبع تولیدکننده آمار با اشاره به گزارشهای مبنای برآورد رشد اقتصادی یادآوری میکند: «لازم به ذکر است حسب روال معمول دادهها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاههای بزرگ صنعتی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح آماری فعالیتهای بخش ساختمانی (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی) دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هریک از فعالیتها، از منابع آماری و شاخصهای قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.» گزارش آماری بانک مرکزی ادامه میدهد: «اطلاعات رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آغاز روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. بررسی سهم فعالیتهای مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که ارزش افزوده زیرگروه «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» بهترتیب با سهمی معادل ۵/۱ و ۱ واحد درصد، نقش عمدهیی (۵/۳ واحد درصد) را در رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی بهقیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ ایفا کردند.»
افزایش ۱۰ درصدی تولید بنگاههای بزرگ
در این گزارش درباره نقش بخش صنعت در رشداقتصادی اعلام شده، آمده است: « شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد) در سهماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص میدهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشتهاند.»
بهبود تقاضا، مصرف و سرمایهگذاری
باز نکات قابل تامل در گزارش، بانک مرکزی اشاره به رشد اقلام مصرف بخش خصوصی و دولتی است؛ بطوری که اشاره دارد: «نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) بهقیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ نیز نشان میدهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات بهترتیب از رشدهایی معادل ۵/۲، ۷/۵، ۳/۸، ۱/۶ و ۳/۴ درصد برخوردار بودهاند که در سازگاری با تحولات بخش عرضه اقتصاد قرار دارند.»
بانک مرکزی درباره وضعیت سرمایهگذاری اشاره کرده است: « تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی، در فصل اول سال ۱۳۹۳ بخش ماشینآلات با ۷/۱۷ درصد رشد مواجه بوده است؛ در حالی که بخش ساختمان در این فصل رشد منفی ۱/۱درصدی را تجربه کرده است.»
در بخشی از این گزارش به روش محاسبه هزینه ناخالص داخلی اشاره شده و تصریح کرده است: «عمدهترین منابع آماری بهمنظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختیهای خزانه داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل میدهند.»
دوسال رشد منفی اقتصادی پی در پی
بانک مرکزی سپس در بخش جمعبندی گزارش خویش آورده است: «اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد منفی مستمر مواجه بوده است، لذا رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، بدین معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را میپیماید. مقایسه ارقام تولید ناخالص داخلی بهقیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) در فصل اول سالهای ۹۱ (۴۷۸۷۳۹ میلیارد ریال)، ۱۳۹۲ (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال) و ۹۳ (۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال) نشان میدهند که در فصل اول سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص داخلی کشور بهقیمت پایه (۱۳۸۳=۱۰۰) توانسته است افت صورت گرفته طی دو سال اخیر را جبران کند.»
رشد بخش بدون نفتی اقتصاد ایران
گزارش مزبور ادامه میدهد: « مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت (بهقیمت پایه ۱۳۸۳=۱۰۰) نشان میدهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سهماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد ریال در سهماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، در سهماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته که در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ بهترتیب ۴/۴ و ۳ درصد افزایش نشان میدهد، لذا میتوان گفت که بخش غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیشتری برخوردار گردیده و سهم بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش یافته است.»
ظرفیت همچنان خالی
در عین حال باید توجه داشت که با وجود رشد ۶/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ بهمیزان ۷/۸ درصد پایینتر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده و کماکان ظرفیت فعال نشده (خالی) قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.» در پایان گزارش بانک مرکزی، ابراز امیدواری شده است: «با این وجود، شروع رشد مثبت اقتصادی، کاهش قابل ملاحظه تورم نشان میدهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است. این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاستهای صحیح و ثباتبخش اقتصادی و بهبود فضای کلی اقتصاد و کسب و کار، شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هرچه بیشتر عملکرد فعالیتهای اقتصاد کشور باشیم.»
به نظر میرسد که گزارش جدیدبانک مرکزی طی روزهای آتی موردارزیابی کارشناسان قرار گرفته و ابعاد مختلف آن، بیشتر مورد ارزیابی قرار بگیرد.
منبع: اعتماد