عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پایان بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون متبوعش خبرداد و گفت: بر این اساس رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و سازوکار قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین شد.
به گزارش پول پرس، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت و گو با خانه ملت، با اعلام خبر پایان بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه امروز صبح کمیسیون متبوعش در مشهد، به مهم ترن مواد این لایحه و مواردی که مورد تغییر قرارگرفته است اشاره کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات ماده ۵ قانون اصلاح قانون نفت برای سال ۹۰ ،گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون به منظور تامین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه زیربط معادل سهمی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش نفت داخلی به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارت زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی و هزینههای صادرات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود. این سیف از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
وی افزود: همچنین شرکت ملی نفت ایران موظف است موافقت نامههای طرح های سرمایه ای از محل سهم خود ازسایر منابع را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله نماید و شرکت گاز ایران مکلف است مبالغ از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را با کسر هزینه واردات و سهم شرکت ملی نفت ایران بابت گاز که هر ساله موجب قوانین بودجه سنواتی معیین می شود را در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، براساس بند یک این ماده قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: بر اساس بند دو این ماده تا زمانی که دولت برای مصرف فراورده های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می کند برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت خانه های نفت و امور اقتصادی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۸۸ به تصویب هیات وزیران می رسد و اجازه داده می شود ما به التفاوت این رقم با قیمت مذکور جزو ۱ بند الف به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور طبق آئین نامه اجرایی این ماده تسویه شود.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: بر اساس بند ب این ماده قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از سال ۱۳۹۵ به بعد مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به همراه تغییرات قیمت آن در ابتدای هر سال براساس قیمت محاسباتی نفت مندرج در بودجه سنواتی تعیین می شود. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
به گفته وی بررسی موضوع رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت ونحوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی پر مباحثه ترین موضوعات در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود که پیش بینی می شود در صحن علنی نیز وقت زیادی را به خود اختصاص دهد.
جعفرزاده ادامه داد: گفتنی است بند ب با پافشاری و توضیحات آقایان توکلی و نادران به تصویب رسید که به گفته نمایندگان حاضر در جلسه با لابی واحدهای پتروشیمی درراستای تصمیم گیری درباره بند مربوط به خوراک گاز پتروشیمی ها اختلافاتی ایجاد خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: نمایندگان حاضر در جلسه عنوان می کردند که مافیایی پشت قضیه افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در سال ۹۳ بود که البته همین امرباعث تعطیلی بسیاری از واحدهای پتروشیمی در حوزه انتخابیه شان شده است.
گفتنی است بر اساس اعلام این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برخی از اعضای کمیسیون از جمله آقای توکلی معتقد بودند و اصرار داشتند که رای گیری درباره مواد این لایحه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس باید در محل کمیسیون در بهارستان انجام شود که رییس کمیسیون مطرح کرد که این جلسه چون با حکم هیات رییسه برگزار شده است نیاز به رای گیری مجدد در کمیسیون در محل بهارستان ندارد.
به گزارش خانه ملت، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به دنبال تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه ۵۵ ماده ای اصلاح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تعطیلات مجلس، روز شنبه به مشهد مقدس سفر کردند که بررسی آن در جلسه صبح امروز این کمیسیون پایان یافت.
انتهای پیام