در گذشته فقط ۱۲ درصد واگذاریها به بخش خصوصی بوده است. مابقی واگذاریها یا مربوط به سازمانهای دولتی یا تهاتر میان دستگاهها یا از نهادی به نهاد دیگر بود
به گزارش پول پرس، نیمهکاره ماندن هزاران پروژه دولتی، واقعیت تلخ این روزهای اقتصاد کشور است که با وجود محدودیت منابع، سامانبخشی آنها امری بسیار سخت و در برخی موارد حتی نشدنی است، چراکه با وجود افت شدید درآمدها، سالها زمان میبرد تا امکان بهرهبرداری از یک پروژه فراهم شود و تازه پس از این دوره، این امکان وجود دارد که یکسری از پروژهها از توجیه اقتصادی خارج شوند. در حال حاضر بنا به گزارشهای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری، ۲۹۰۶ طرح عمرانی نیمهتمام احصا شده است که با فرض زمانبندی مناسب، بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای بهرهبرداری نیاز دارد، اما با احتساب تاخیر، این بودجه بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر این اساس، دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود، اعلام کرد که از شروع هر گونه پروژه که عنوان نیمهتمام به خود بگیرد، پرهیز شود؛ هر چند که به گفته معاون اول رییسجمهور، متوقف کردن طرحهای عمرانی جدید کار بسیار سختی خواهد بود. در چنین شرایطی و برای عبور از این بحران، دولت قصد دارد پروژههای نیمهتمام را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند. بر همین اساس، دیروز در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نشست توجیهی نحوه واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی با حضور مقامات ارشد دولت و فعالان اقتصادی برگزار شد. اسحاق جهانگیری، معاون اولرییسجمهور در این جلسه با بیان اینکه اقتصاد ایران از ابتدا با چالش اساسی مواجه بود؛ گفت: از جمله تبعات منفی وابستگی اقتصاد بودجه دولت به نفت این بود که ما در تمام دوران بعد از انقلاب با نوسان قیمت نفت مواجه بودیم. گاهی قیمت نفت بالا میرفت و همه خوشحال بودند که درآمدهای دولت افزایش یافته و پروژههای عمرانی بزرگی در کشور انجام میشود، اما گاهی قیمت نفت پایین میآمد و همه عزا میگرفتند که بودجه از کجا باید تامین شود و سرانجام طرحهای عمرانی به کجا میانجامد.
وی افزود: به دلیل استفاده بیرویه از حساب ذخیره ارزی تصمیم گرفته شد که صندوق توسعه ملی ایجاد شود. البته این صندوق از کنترل دولت خارج شد و سه قوه در اداره و کنترل آن نقش دارند؛ هر چند بخش عمده برعهده قوه مجریه است و مقرر شده که اگر درآمد از سقفی بالاتر رفت، در سال اول ۲۰ درصد و در سالهای بعد سه درصد بیشتر از قبل امکان برداشت وجود داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در سال ۹۰، عنوان کرد: ۲۰ درصد این مقدار یعنی ۲۰ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد و کشور با ۸۰ میلیارد دلار اداره شد. در سال جاری نیز پیشبینی ما از درآمد نفت حدود ۶۰ میلیارد دلار است. البته این مساله طبیعی است؛ ما در آن دوران روزانه ۵/۲ میلیون بشکه نفت صادر میکردیم و هر بشکه نفت حدود ۱۰۰ دلار بود، اما امروز حدود یک میلیون بشکه نفت به همان قیمت صادر میکنیم که ۴۰ درصد کاهش نشان میدهد.
به گفته وی، ۳۱ درصد از این درآمد باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، بنابراین ما امسال باید با حدود ۲۵ میلیارد دلار کشور را اداره کنیم و طرحهای زیربنایی را به انجام برسانیم؛ در حالی که سه سال قبل این کار با حدود ۸۰ میلیارد دلار انجام میشد. طبیعی است در چنین شرایطی در کشور تورم، رکود، بیکاری و… پیش میآید. البته یک جهتگیری دولت این است که راهی در جهت کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت در پیش بگیرد. معاون اول رییسجمهور در ادامه با اشاره به وضعیت خصوصیسازی گفت: در گذشته فقط ۱۲ درصد واگذاریها به بخش خصوصی بوده است. مابقی واگذاریها یا مربوط به سازمانهای دولتی بود، یا تهاتر میان دستگاهها یا از نهادی به نهاد دیگر اما مهمترین سیاست دولت یازدهم در حوزه خصوصیسازی این بود که خصوصیسازی باید در رابطه با بخش خصوصی واقعی انجام شود، اما ممکن است سهام یک کارخانه یا بنگاه بزرگ اقتصادی در بورس به طول کامل واگذار نشود. وقتی سهام شرکت مخابرات ایران ۱۲ هزار میلیارد تومان قیمتگذاری میشود، مشخص است که بخش خصوصی ایران فعلا نمیتواند آن را بخرد و نهاد دیگری سهام مخابرات را میخرد. به گفته وی، ما در یک سال گذشته بخش عمدهیی از واگذاریها را در بورس یا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کردهایم. این دولت بهطور جدی و اصولی طرفدار این نگاه است که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور است؛ این شعار نیست، بلکه کارنامه عملیاتی بسیاری از اعضای دولت همین است و در هر جایگاهی که قرار گرفتهاند، مدافع حضور و موفقیت بخش خصوصی بودهاند. جهانگیری با اشاره به طرحهای نیمهتمام کشور، تصریح کرد: متوقف کردن طرحهای نیمهتمام کار بسیار دشواری است و نمیتوان این طرحها را بهطور کامل متوقف کرد. گاهی دولت در سفرهای خود با طرحهای ضروری مواجه میشود که مجبور است آنها را شروع کند، اما در دورهیی این طرحها به قدری زیاد شد که خروجی آنها دشوار شده و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی باید اولویتبندی کند و بودجه لازم را به طرحهای نیمهتمام و ضروری اختصاص دهد. وی در بیان راهکارهای خود برای اتمام این طرحها، اظهار داشت: یک راه مهم این است که بخش خصوصی طرحهای نیمهتمام را تکمیل کند یا به صورت اداره ۱۰ ساله در اختیار داشته باشد یا اینکه کاملا به بخش خصوصی واگذار شده و خدمات آن از سوی دولت خریداری شود.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه خروج از رکود با حضور قاطع بخش خصوصی ممکن است، تصریح کرد: هماکنون در تولید کالاهای کشاورزی، خودرو، سیمان و فولاد رشد قابل توجهی داریم که نشان میدهد خروج از رکود آغاز شده، البته به نظام بانکی نیز تاکید شده منابع بیشتری به صحنه بیاورد و بنا به صحبتهای رییسکل بانک مرکزی، این بانک برای پرداخت ۲۸۰ میلیارد دلار تسهیلات به تولید خود را تجهیز کرده و منابع صندوق توسعه ملی نیز در خدمت بخش خصوصی است.
جهانگیری متذکر شد: اولویت بعدی ما توجه به صادرات غیرنفتی است که در این باره بخش خصوصی نقش قابل توجهی دارد. البته در پنج ماه امسال صادرات کالاهای غیرنفتی ۲۰ درصد رشد داشت که نشان میدهد این واحدها فعال شدهاند و حرکت به سمت خروج از رکود آغاز شده است. وی تاکید کرد: بازار عراق را نباید به سادگی از دست دهیم، زیرا با ویرانیای که در این کشور اتفاق افتاد و درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری ناشی از فروش نفت، این کشور نیاز به بازسازی دارد و این فرصت خوبی برای شرکتهای ایرانی است. البته شرکتهای ایرانی زمانی که پروژهیی را میگیرند، باید تا حد ممکن نیروی انسانی و تجهیزات را از ایران تامین کنند. معاون اول رییسجمهور با اشاره به اینکه توافقات خوبی با چین داشتیم و اصلاحات این توافقات نیز در حال انجام است، خاطرنشان کرد: فکر میکنیم با دیدار سومی که در یک سال اخیر میان روسای جمهور دو کشور انجام میشود، قادریم میلیاردها دلار از فاینانس چین در طرحها استفاده کنیم که اولویت با طرحهای بخش خصوصی است.
مشکل فاینانس چین حل میشود
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نیز در جلسه درباره مذاکرات ویژه روحانی با رییسجمهور چین در سفر به شانگهای برای رفع توقف فاینانس گفت: برای حل مشکل توقف فاینانس چین نیاز به یک مفاهمه جدید است که در حال مذاکره و حل مشکل هستیم. مشکل فاینانس چین در جریان اجلاس شانگهای نیز بررسی میشود و قرار شده است که روسای جمهور دو کشور راهکارهای حل این مشکل را بررسی کنند. جزییات جدید قرارداد نفتی ایران و روسیه بهزودی اعلام میشود.
وی با اشاره به پرداخت ۵/۴۶ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهیی تا به امروز افزود: تمام تلاش خود را انجام دادهایم تا در اعتبارات هزینهیی را صرفهجویی کرده و آن را به پروژههای عمرانی اختصاص دهیم. میزان اعتبارات تملک داراییهای سرمایهیی نیز تاکنون ۷/۳ برابر منابع پرداخت شده در مدت مشابه سال گذشته است. همچنین تاکنون ۷۰ درصد اعتبارات استانی تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱/۸ درصد افزایش دارد. معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با تاکید بر اینکه هدف ما در سفرهای استانی شاد کردن موقت مردم و قول برای طرحهای جدید نیست، تصریح کرد: تاکید میکنم در پایان اسفندماه سال جاری تمامی طرحهای تعهد شده در سفرهای رییسجمهور در سال ۹۳ با تخصیص کامل اعتبارات افتتاح خواهد شد.
نوبخت عنوان کرد: در کنار ۲۴۶ طرحی که تا پایان امسال به اتمام میرسد، تمامی اعتبارات تملک دارایی استانی را بهطور ۱۰۰ درصد اختصاص خواهیم داد. همچنین ۱۰۰ درصد منابع مورد نیاز برای تمامی طرحهای عمرانی مورد تاکید مقام معظم رهبری را نیز تا پایان سال تخصیص میدهیم. وی با تاکید بر اینکه ما ایران را خواهیم ساخت، گفت: بهگونهیی عمل میکنیم که نتیجهیی مثل چند سال گذشته که ۸۰۰ میلیارد دلار منابع نفتی هدر داده شد و رشد اقتصادی در دو سال پیاپی منفی بود حاصل نشود.
نوبخت در ادامه به اهمیت نقش بخش خصوصی و تعاونی برای پیشبرد برنامههای اقتصادی بالاخص در بخش عمرانی اشاره کرد وافزود: بارها در مورد واگذاریها و سپردن بخشی از مسوولیتهای خود به بخش خصوصی تاکید میشود، اما باید توجه داشت که ما نمیتوانیم بدون برنامه و براساس اقدامات بیپایه نسبت به واگذاری بخشهای دولتی اقدام کنیم؛ آن هم در حالی که مشاهده میشود واگذاریهای قبلی به گونهیی بوده که در صلاحیت دریافتکنندگان بخشهای دولتی تردید وجود داشته است. وی با اشاره به تاکید اصل ۴۴ در واگذاری بخشهای دولتی بیان کرد: برای پایبندی به اجرای این قانون ما بهطور کارشناسی شده عمل خواهیم کرد؛ نه اینکه بیاییم بخش بزرگ مسوولیتهای خود را واسپاری کنیم. به گفته نوبخت، دولت نمیتواند مسوولیت خود را واسپاری کند، اما برخی مسائل در اختیار خود را از طریق بخش خصوصی و دولتی اجرایی خواهد کرد.
۵۰ سال زمان برای اتمام ۳۵۰۰ طرح
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در ادامه در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی با اشاره به اینکه سه هزار و ۸۷۰ پروژه وجود دارد، گفت: تا پایان سال ۳۰۰ پروژه به اتمام میرسد و ۳۵۰۰ پروژه میماند که بیش از ۷۰ درصد آن زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و میطلبد حمایتهای بخش خصوصی، تعاون و خیرین انجام شود. وی با تاکید بر اینکه فضاهای ورزشی نسبت به دیگر طرحها اولویت دارند، تصریح کرد: در جهان هزینه کردن در ورزش را سرمایهگذاری در تولید میدانند و این بررسی نشان میدهد که در جهان ۴۰ دلار سرانه درمان بوده که با دو دلار سرمایهگذاری در ورزش ۱۲ دلار بهرهبرداری میشود. به گفته گودرزی، ورزش باعث کاهش شدید آسیبهای اجتماعی میشود. این موضوع سلامت فرد را تضمین میکند و توجه به زیرساختهای ورزشی باید اولویت باشد. قرار بود در برنامه چهارم سرانه ورزشی به یک مترمربع برسد که در برنامه پنجم به ۷۰ سانت هم نرسیده و برخی استانها زیر ۵۰ سانت است و نیز بهرهوری اماکن ورزشی به ۲۰ سانت هم نمیرسید.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: کمک توسعه کشور امروز یک ضرورت است و بسیاری از طرحهای نیمهتمام میراث نامیمون گذشته بوده که به ارث رسیده و خواهش دارم تا اتمام این پروژهها پروژه جدید کلنگزنی نشود، زیرا ۵۰ سال زمان نیاز داریم که به مساله ساخت و ساز این طرحها برسیم.
واگذاری بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی
سید حسین قاضیزادههاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اظهار داشت: در حال حاضر ۲۸۸ پروژه با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومان وجود دارد و همچنین ۱۸۴ طرح زیر ۵۰ درصد پیشرفت، ۱۰۴ طرح بالای ۵۰ درصد و ۱۳۴ طرح زیر ۳۵ درصد پیشرفت وجود دارد.
وی با بیان اینکه اداره بیمارستانهای دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: از ۵۶۰ بیمارستان ۴۰۰ بیمارستان با تعرفههای جدید نهتنها زیانده نیستند، بلکه سودآور شده و نزدیک به ۴۰ هزار تخت به ظرفیتها اضافه خواهد شد. همچنین ۲۵۶ بیمارستان، ۹۰ دانشکده، ۶۰ خوابگاه در این طرحها وجود دارد. به گفته هاشمی، دولت حتی حاضر است بیمارستان دانشگاهی را به بخش خصوصی واگذار کند و حداقل سود برای بخش خصوصی تضمین شود و تجهیز این بیمارستانها از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. وزیر بهداشت به دو مدل ایجاد بیمارستانها اشاره کرد و گفت: یکی از این مدلها ایجاد بیمارستانهای زنجیرهیی است که در دنیا نیز وجود دارد که با نام مجموعه محب با همکاری علوم پزشکی و دانشگاه تهران انجام میشود و اکنون در این پروژه ۳۰ درصد سرمایه اولیه بخش خصوصی بوده و ۷۰ درصد آن تسهیلات است که ۲۵۰ تخت به ظرفیتها افزوده میشود و نیز سود حداقل ۲۵ درصدی برای آنها تضمین شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تجهیز و بهرهبرداری از این پروژهها برعهده بخش خصوصی است و هزینه آن ظرف ۱۲ تا ۱۵ سال مستهلک میشود.
انتهای پیام