محسن بهرامی ارضاقدس*
دیروز در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، اختلاف نظراتی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییسکل بانک مرکزی به وجود آمد. این دو مقام در حال پاسخگویی به نمایندگان ملت، علل و عوامل متناقضی را برای بروز گرانی در کشور برشمردند. در حالی که وزیر عنوان کرد که عدم تخصیص ارز به وزارتخانهها، مهمترین دلیل وقوع گرانیها در کشور است، رییسکل بانک مرکزی در مقام دفاع برآمد و عنوان کرد که میزان سهمیه ارزی وزارتخانهها پرداخت شده است.
این برخوردها گویای این مساله است که چالشهای ارزی که در سال۹۱ وجود داشت همچنان ادامه دارند. در سال گذشته بارها از سوی مسوولان عنوان شد که فلان میزان ارز برای واردات دارو، مواد غذایی و کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، اما فضای تجارت پاسخ میداد که به ما ارزی داده نشده است و گزارش آماری دقیقی در اینباره منتشر نشد.
اتاق بازرگانی و کمیسیون تجارت اتاق هم برای روشنشدن ابهامات در این خصوص بارها از مسوولان بانک مرکزی، اتاق مبادله ارزی و سازمان توسعه تجارت دعوت کرد و خواست تا در جلسات مشترک گزارشات دقیقی را در اینباره ارایه دهند، اما تاکنون هیچکدام از این مراجع به کمیسیون نیامدهاند و گزارش ندادهاند و این چالشها همچنان ادامه دارد.
حال اینکه بانک مرکزی میتواند به جای اینکه دایما در مقام دفاع عنوان کند که ارز وزارتخانهها را داده، روشن و شفاف گزارش دهد که کی کجا و به چه کسی ارز داده است؟ از طرف دیگر هر دو این مسوولان عضو هیات دولت هستند و در باب تامین کالاها مسوولیت مستقیم دارند. اما آنچه مسلم است مسوولیت مستقیم ارزی کشور برعهده بانک مرکزی و مسوولیت تبعات این تصمیمگیریها هم برعهده این مرجع است. نکته بعدی عدم وجود اتحاد کلام در دولت است. این گفتهها بیانگر این موضوع است که در هیات دولت، اتحاد و انسجامی در باب واکاوی مشکلات وجود ندارد. با این اوصاف که گزارش مستندی در اینباره موجود نیست میتوان احتمالاتی را در اینباره داد:
1- بانک مرکزی ارزی نداده به همین دلیل از دادن گزارش دراینباره طفره میرود.
2- بانک مرکزی ارز را به واردکنندگان داده، اما کالاها وارد نشدهاند.
3- بانک مرکزی ارز مرجع را طبق قانون به واردکنندگان داده، اما تجار کالاهای خود را به قیمت ارز آزاد میفروشند.
4- بانک مرکزی ارز مرجع را به واردکنندگان تخصیص داده، واردکنندگان هم کالاها را وارد کردهاند اما بازار به کالاهای بیشتر نیاز دارد. وقتی سیاستهای تنظیم بازار ثبات ندارند، بازار در واکنش به این عدم ثبات واکنش نشان میدهد و بیش از حد معمول مصرف بالا میرود. بارها در مورد تخصیص یا عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، کره و شکر تصمیمگیری شد. رفتارهای اینگونه دولت، مصرفکنندگان را به خرید سوق میدهد و زمینه را برای گرایش به احتکار کالا بالا میبرد. معمولا دولتمردان پیش از اجرای تصمیمات آنها را اعلام میکنند. وقتی عرضهکنندگان کالا پیش از اجرا در جریان گرانیهای آینده قرار میگیرند، برای حصول به سود بیشتر کالاهای خود را انبار میکنند و به بازار عرضه نمیکنند.
*رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران
انتهای پیام